معاملات در فضای ابهام

کارشناسان، عوامل زیادی همچون ابهام در توافقات سیاسی و گشایش اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری، نبود بازارگردان مناسب، صورت‌های مالی گنگ شرکت‌ها، رفع هزینه‌های جاری دولت از بورس، ابهام در تغییر قوانین مالیاتی و... را از دلایل وضعیت منفی بازار سرمایه عنوان می‌کنند؛ اما آنچه را که می‌توان به‌رغم وجود تورم افسارگسیخته برای توقف شاخص عنوان کرد، فقدان نقدینگی مناسب در بورس، بر اثر تامین مالی مکرر دولت از آن برای رفع کسری بودجه است. موارد عنوان‌شده از اهمیت زیادی برخوردارند، اما تا زمانی که نقدینگی مناسبی برای معاملات وجود نداشته باشد، نمی‌توان شاهد اصلاح روند تغییرات شاخص ناشی از تحلیل و برآوردهای اقتصادی بود. خروج نقدینگی از سوی دولت تحت انحای مختلف که گاه شاهد تعابیر متفاوتی از سوی مسوولان سازمان بورس برای آن هستیم و آن را به‌طور غیرواقعی جدا از بازار عنوان می‌کنند، موجب سلب اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی و خروج نقدینگی آنها با وجود رکود در سایر بازارها شده است. بازار سرمایه، سال گذشته با دعوت دولت از مردم برای سرمایه‌گذاری در آن، با سیل نقدینگی همراه با رشد نامتوازن مواجه شد، سپس با خروج افسارگسیخته‌ از سوی دولت و حقوقی‌های بزرگ دچار خشکسالی شد؛ حال آنکه تدابیر بعدی برای احیای آن، بسیار مقطعی، ناکارآمد و فاقد مدیریت واحد و مستقل بود. بنابراین بازهم دولت در این خشکسالی سهمگین، اقدام به حفر چاه‌های مختلف برای خروج ته‌مانده نقدینگی از آن کرد که این عملکرد، مغایر با وعده‌های توخالی بود و ترس از سرمایه‌گذاری را به همراه داشت.

به‌نظر می‌رسد، تنها راه بازگشت اعتماد عمومی به بازارسرمایه، اجرای تعهدات قبلی و دست برداشتن دولت از آن برای تامین مالی کسری بودجه خود است که این مهم، باید با وحدت فرماندهی و از سوی مدیران مستقل و نه مجریان عوامل انجام پذیرد و اصلاحات اولیه و ابتدایی موردنیاز هر بازار کارآمد، همچون رفع قیمت‌گذاری دستوری، شفافیت در عملکرد شرکت‌ها، دست‌برداشتن از صدور قوانین مقطعی، خلق‌الساعه، موردی و ناسازگار با منطق اقتصادی انجام شود. حفظ تعهد دولت در این مسیر، به‌رغم تنگناهای موجود و دوری از وسوسه سهولت در دست‌یازیدن به بازار سرمایه، به‌تدریج با توجه به این موضوع که بازار سرمایه نسبت به رشد سایر بازارها و رکود فعلی آنها، رشد پایه پولی و وقوع تورم افسارگسیخته، از جاماندگی بالایی برخوردار بوده و با منطق سرمایه‌گذاری در صورت عدم‌وقوع ریسک سیاسی جدی از جذابیت سرمایه‌گذاری برخوردار است.  وعده‌های رئیس‌جمهور برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین وزیر اقتصاد مبنی بر دست‌کشیدن دولت از تامین مالی از بازار سرمایه و تحقق آن از طریق مولد‌سازی فروش اموال مازاد و اعلام برنامه برای پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار، بالاخص در صنایع بورسی و دست‌برداشتن از تصمیمات خلق‌الساعه همچون تغییرات مکرر قیمت خوراک، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد فرمول‌گذاری پالایشی‌ها، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازار شفاف، کارآ و پیش‌بینی‌پذیر، به شرط تحقق و دوام و وجود وحدت فرماندهی و عدم‌اظهارنظر غیرتخصصی و نامرتبط برخی از وزرا و با حفظ استقلال بازار سرمایه می‌تواند نویدبخش بازگشت تدریجی بازار سرمایه طی هفته‌های آتی باشد. تحقق این مهم با برنامه و تعهد، صبر و پیگیری مداوم و به‌تدریج و آهسته می‌تواند صورت پذیرد؛ زیرا از دست دادن اعتماد بسیار آسان است، اما ترمیم آن بسیار سخت و طولانی خواهد بود و توجه به این اصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که سرمایه ترسو است و سرمایه‌گذار تا اطمینان پیدا نکند که ریسکی متناسب با عایدی آن متوجه‌اش نمی‌شود و تصویری روشن از آینده سرمایه‌گذاری خود به دست نیاورد، با هزاران وعده هم پا پیش نخواهد گذاشت.