در جست‌و‌جوی آزادسازی
کشورهای عضو آ.سه.آن، یعنی «انجمن کشورهای جنوب‌شرق آسیا» و پنج کشور شریک تجاری بزرگ آنها یعنی چین، ژاپن، کرهجنوبی، استرالیا و نیوزیلند، اعضای توافق‌نامه یادشده هستند. سه‌شنبه هفته گذشته، استرالیا و نیوزیلند طی بیانیه‌ای اعلام کردند که این توافق‌نامه را تصویب کردهاند و این اقدام راه را برای شروع اجرای توافق‌نامه از اول ژانویه سال ۲۰۲۲ هموار می‌کند. ۶۰روز پس از تصویب این توافق‌نامه از سوی حداقل ۶عضو آ.سه.آن و سه کشور دیگر، اجرای آن شروع می‌شود. کشورهای عضو آ.سه.آن که این توافق‌نامه را امضا کردهاند، شامل برونئی، کامبوج، لائوس، سنگاپور، تایلند و ویتنام هستند. بنابر اعلام وب‌سایت وزارت تجارت و امور خارجه استرالیا، غیر از این کشور و نیوزیلند، دیگر کشورهای غیر‌عضو آ.سه.آن که توافق‌نامه را امضا کردهاند، شامل چین و ژاپن هستند. توافق‌نامه شراکت اقتصادی فراگیر منطقهای، بازار ۲/ ۲میلیارد نفری را پوشش می‌دهد و مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو آن، بیش از ۲۶هزار میلیارد دلار است؛ این یعنی کشورهایی که حدود ۳۰درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در این شراکت بزرگ حضور دارند و طبیعی است که اگر محتوای این توافق‌نامه، به‌درستی و بدون مانع اجرا شود، تحولات مثبتی برای مردم ساکن کشورهای عضو رخ خواهد داد. توافق‌نامه یادشده از هر توافق‌نامه تجاری دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و توافق‌نامه تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک بزرگ‌تر است. دیدگاه‌‌‌ها درباره اثرات شکلگیری این توافق‌نامه متفاوت است. برخی تحلیلگران معتقدند، فواید اقتصادی آن زیاد نیست و سال‌ها طول می‌کشد تا این فواید، نصیب کشورهای عضو شود. با این حال، توافق‌نامه یادشده عموما موفقیت بزرگ ژئوپلیتیکی برای چین محسوب می‌شود. نفوذ آمریکا در منطقه آسیا-پاسیفیک در حال کاهش است و چین می‌تواند به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، بر نفوذ خود در این منطقه بیفزاید. اواسط نوامبر سال گذشته میلادی، یعنی یک‌سال پیش، چین و ۱۴کشور دیگر منطقه آسیا-پاسیفیک، بزرگ‌ترین توافق‌نامه تجاری جهان را امضا کردند و تحلیلگران میگویند، این توافق‌نامه بر نفوذ سیاسی و اقتصادی چین در منطقه خواهد افزود. شراکت اقتصادی فراگیر منطقهای در اواخر دوره ریاست‌جمهوری ترامپ امضا شد و از پیش به دلیل سیاست «اول آمریکا» او، از نقش و اثرگذاری آمریکا در تحولات جنوب شرق آسیا کاسته شده بود. مشخص نیست که آیا در آینده، آمریکا با ریاست‌جمهوری جو بایدن، پیمان تجاری بزرگی با کشورهای منطقه امضا خواهد کرد یا نه. آ.سه.آن از اندونزی، تایلند، سنگاپور، مالزی، فیلیپین، ویتنام، برونئی، کامبوج، میانمار و لائوس تشکیل شده است. تحلیلگران سیتی‌گروپ میگویند: «پیام دیپلماتیک امضای این توافق‌نامه، به اندازه پیام اقتصادی آن اهمیت دارد و این، موفقیت بزرگی برای چین است.» با توجه به شدیدتر شدن تنش‌های بین آمریکا و چین و نگرانی‌هایی که درباره عقبگرد روند جهانی‌سازی وجود دارد، این توافق‌نامه به اهداف مختلف خواهد رسید. نخستین هدف این است که امضای شراکت اقتصادی فراگیر منطقهای نشان می‌دهد، شرق آسیا برای گسترش فعالیت‌‌‌های تجاری کاملا آماده است و کشورهای منطقه معتقدند، درهم‌‌‌تنیدگی عمیق‌تر تجاری مفید است. دومین هدف این است که این توافق‌نامه، دیدگاه موجود مبنی بر این موضوع را که چین تمایل دارد به درون تمرکز کند، تضعیف می‌کند. چین طی سال‌های متمادی برای کمک به رونق اقتصاد خود، بر صادرات و سرمایه‌گذاری تمرکز کرده بود، اما مدتی است تغییراتی در استراتژی توسعه اقتصادی این کشور مشاهده می‌شود؛ به این معنا که دولت چین قصد دارد، بر مصرف داخلی بیفزاید. امضای توافق‌نامه تجاری یادشده نشان می‌دهد که پکن، همچنان به خارج از مرزهای خود توجه دارد. در نهایت، سومین هدف این است که امضای توافق‌نامه نشان می‌دهد، در حوزه سیاست اقتصادی، اقتصادهای حوزه
آسیا-پاسیفیک مایل نیستند بین چین و آمریکا یکی را انتخاب کنند. این گفته، حتی برای کشورهایی نظیر ژاپن و کرهجنوبی که با آمریکا پیمان امنیتی مستحکمی دارند، صادق است. مذاکرات بر سر توافق‌نامه تجاری شراکت اقتصادی فراگیر منطقهای از نوامبر سال ۲۰۱۲ آغاز شد. در آن زمان، گفت‌وگوها درباره یک پیمان تجاری بزرگ دیگر، یعنی شراکت دو سوی اقیانوس آرام، TPP، در دوره ریاست‌جمهوری اوباما در آمریکا در جریان بود. با توجه به اینکه چین در آن توافق‌نامه حضور نداشت، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بودند، توافق‌نامه شرکت اقتصادی فراگیر منطقهای، ابتکاری از سوی چین برای مهار نفوذ آمریکا در منطقه آسیا-پاسیفیک بود. اما سال ۲۰۱۷ ترامپ، آمریکا را از توافق‌نامه شراکت دو سوی اقیانوس آرام خارج کرد و در مسیر اعمال تعرفه تجاری بر برخی شرکای تجاری آمریکا قرار گرفت. ترامپ همواره می‌‌‌گفت، رویه‌های تجاری شرکای آمریکا منصفانه نیست. ۱۱عضو دیگر توافق‌نامه تجاری دو سوی اقیانوس آرام به مذاکرات خود ادامه دادند و سال ۲۰۱۸ «توافق‌نامه فراگیر و پیشرو برای شراکت دو سوی اقیانوس آرام» یا CPTPP به امضای آنها رسید. تحلیلگران معتقدند، توافق‌نامه شراکت اقتصادی فراگیر منطقهای نسبت به توافق‌نامه فراگیر و پیشرو برای شراکت دو سوی اقیانوس آرام ضعیف‌‌‌تر است. با توجه به توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه که بین اعضای توافق‌نامه جدید وجود دارد، تعرفههای تجاری بین بسیاری از اعضای این توافق‌نامه از پیش پایین بود؛ بنابراین سود اقتصادی مستقیم این توافق‌نامه، بزرگ نیست. برای مثال، اقتصاددان ارشد موسسه کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «بیش از ۷۰درصد مبادلات تجاری بین ۱۰عضو آ.سه.آن، بدون تعرفه تجاری انجام می‌شود. از سوی دیگر، کاهش تعرفههای موجود در مبادلات تجاری طبق توافق‌نامه جدید، کاملا تدریجی خواهد بود و سال‌ها طول خواهد کشید تا محتوای توافق‌نامه به طور کامل اجرا شود.» اما به گفته اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، توافق‌نامه تجاری جدید که از اول ژانویه اجرایی می‌شود، زمینه را برای همکاری عمیق‌تر کشورهای عضو در آینده فراهم می‌کند؛ به‌ویژه بین آنهایی که با کشور یا کشورهای دیگر توافق‌نامه تجاری ندارند. برای مثال، ممکن است بین چین و ژاپن که دومین و سومین اقتصاد بزرگ جهان هستند یا بین ژاپن و کرهجنوبی که دچار اختلافات تجاری هستند، توافق‌نامه‌‌‌هایی شکل بگیرد. میزان آزادسازی‌هایی که قرار است طبق توافق‌نامه رخ دهد، محدود است؛ اما وجود این توافق‌نامه به آن معناست که در آینده، فرصت‌هایی برای بهبود روابط تجاری به وجود خواهد آمد و این یک فرآیند مثبت تجاری است. هند از همان ابتدا در مذاکرات مقدماتی شکلگیری توافق‌نامه شراکت اقتصادی فراگیر منطقهای حضور داشت، اما سال ۲۰۱۹ از آن خارج شد؛ زیرا نگران بود که با اجرایی شدن این توافق‌نامه، انبوهی از کالاهای ارزان چین به هند سرازیر شود و بخش تولید کارخانه‌ای این کشور لطمه ببیند. البته هنوز امکان ورود هند به این توافق‌نامه تجاری وجود دارد و برخی اعضا نظیر ژاپن معتقدند، حضور هند برای متوازن کردن وزن چین مفید است. تحلیلگران بانک اچ‌اس‌بی‌سی میگویند: «حتی اگر هند به این توافق‌نامه بازنگردد، ۱۵عضو آن تا سال ۲۰۳۰ نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل خواهند داد. از منظر جهانی، توافق‌نامه شراکت اقتصادی فراگیر منطقهای نشان می‌دهد که شرق آسیا همچنان در حال حرکت به سوی آزادسازی است. همچنین با اجرایی شدن این توافق‌نامه، روندی که از چند دهه پیش وجود داشت، یعنی انتقال مرکز ثقل اقتصاد جهان به شرق، تقویت می‌شود.» تحلیلگران معتقدند برای مشاهده اثرات عملی این توافق‌نامه باید صبر کرد. تحولات مختلفی در جهان در حال وقوع است که می‌تواند اثرات این توافق‌نامه را بسیار بزرگ یا کوچک کند.
