ساماندهی بازار مکاره
به عبارت دقیق‌تر، برخی فعالان در فضای مجازی اعلام به اهداف دور از انتظار و بعضا شاخص ۸میلیون واحدی بدون درنظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر این نماگر داشتند. در واقع، هیچ‌کدام از متغیرهای کلان اقتصادی در آن برهه زمانی، چنین تاثیرگذاری مثبتی بر شاخص کل بورس و تاییدی برای رسیدن به این محدوده‌ها نداشتند. تمامی موارد اعلام‌شده، دور از واقعیت بود و تنها با هیجان و شدت زیادی از سوی فعالان فضای مجازی و سیگنال‌دهندگان عنوان می‌شد که بازدهی‌های رویایی را به تصویر می‌کشیدند. در این میان، تعداد زیادی از تازه‌واردان به بازار سرمایه که سرمایه‌های خود را از دیگر بازارهای موازی به بورس منتقل کردند، جذب این گفت‌وگوها در فضای مجازی و سیگنال‌ها شده و سرمایه‌های خود را از دست دادند. بنابراین برای ساماندهی فضای مجازی به ایجاد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری از نوع دوم نیاز داریم تا به نوعی تسهیل نظارت قانون‌گذار بر فضای مجازی را ایجاد کند. این در حالی است که در شرایط کنونی و فقدان این نوع شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، کنترل موثری نمی‌توان بر سیگنال‌های ارائه‌شده در فضای مجازی داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدا با اعلام از سوی افرادی که خواهان تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم هستند، می‌توان به ایجاد این نهادهای مالی اقدام کرد. به این ترتیب، سازمان بورس با درنظر گرفتن تخصص این افراد و همچنین تمایل به ایجاد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم، با شرایط سهل‌تر و سرمایه ۵۰میلیون تومانی، مجوزهای لازم را به آنها اعطا می‌کند. این مجوزها به‌سرعت صادر شده و این افراد در قالب قانونی به فعالیت و ارائه مشاوره می‌پردازند. این افراد در همین سه حوزه (موضوع فعالیت اصلی اعلام‌شده در دستورالعمل صدور مجوز مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم، یعنی خرید و نگهداری سهام، پیش‌بینی روند قیمتی یک سهم و آموزش و فرهنگ‌سازی) فعالیت داشته و فعالیت آنها در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی نیز از این سه محور خارج نخواهد بود. به نظر می‌رسد، بعد از اعطای مجوزها و آغاز به کار شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم، برخوردهای جدی با افراد بدون مجوز انجام شود. در حقیقت مدیران این نوع شرکت‌ها باید از تعهد و تخصص کافی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه برخوردار باشند تا مجددا شاهد تکرار تجربیات تلخ سال ۹۹ نباشیم تا گروهی اقدام به سهم پروژه کرده و با افزایش قیمت بدون برخورداری از ارزش ذاتی یک سهم و سیگنال‌فروشی بپردازند. به این ترتیب، به نوعی نظم و انضباط بازار از لحاظ تحلیل برهم می‌خورد. انتظار می‌رفت صدور مجوز فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم خیلی زودتر اعلام شود، اما بازهم باید ورود این شرکت‌ها در برهه کنونی را به فال نیک گرفت و یک اقدام توسعه‌ای از سوی سیاستگذار بازار سرمایه دانست. به عبارت دقیق‌تر، ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه می‌تواند آثار و برکات مثبتی به همراه داشته باشد و از این پس، دیگر تازه‌واردان به بازار سرمایه، فریب سیگنال‌فروشان را نخواهند خورد و از کانال‌های رسمی و بدون انحراف به بازار سهام وارد می‌شوند. متاسفانه جو غالب کنونی بازار سرمایه نشان از یک جو هیجانی و نوسان‌گیری دارد که متولیان آنها که به‌طور عمده در فضای مجازی فعالیت دارند، به روندهای تحلیل تکنیکال تکیه زده و کمتر به روند و تحلیل بنیادی می‌پردازند. به این ترتیب به‌راحتی یک سهم را با تحلیل تکنیکی هدف‌گیری کرده و به اهداف خود که همان کسب سود روزانه و کوتاه‌مدت است، دست می‌یابند. این روند سبب شده است تا حاکمیت فضای مزبور به کلیت بازار سرایت کند و شاخص کل بورس را نیز به‌رغم شرایط مثبت با محدودیت نمایش دهد. انتظار می‌رود با ورود این شرکت‌ها، از این پس شاهد حاکمیت بیشتر فضای بنیادی و تحلیل‌های اساسی و همچنین کدال‌خوانی و بررسی بیشتر صورت‌های مالی بنگاه‌های فعال در بازار سهام باشیم تا به این ترتیب صورت‌های مالی وزن بیشتری در خرید، نگهداری و فروش سهام ایجاد کنند. در نهایت، از وزن و اهمیت تحلیل تکنیکال کاسته خواهد شد.
افزون بر این، با اعلام فهرست شرکت‌های مجاز و قابل فعالیت در نوع مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم، فعالیت این گروه در فضای مجازی منسجم می‌شود و دیگر هر فردی نمی‌تواند در قالب مشاوره یا سیگنال‌دهی به سهامداران، فعالیت داشته باشد. این آگاهی برای عموم مردم جامعه و سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد شد تا دیگر دچار ضرر و زیان‌های هنگفت از جانب مشاورهای نادرست نشوند.
