کاهش سرمایه اولیه
اما قبل از این، در سال ۱۳۸۹ نهاد دیگری به نام مشاور سرمایهگذاری، مجوز تاسیس و فعالیت خود را از سوی سازمان بورس دریافت کرده بود که از عمر آن حدود ۱۱سال میگذرد. در این میان، نکته قابلتوجه شکایت فعالان بازار سرمایه، ناظر بر این است که فعالیت تجاری منحصربهفردی در مقایسه با سایر نهادهای مالی برای آنان تعریف نشده است. به عبارت دقیقتر، اکثر شرکتهای مشاور سرمایهگذاری، مجوزهای فعالیت در زمینههای دیگر را اخذ کرده و از طریق انجام سایر فعالیتها سودده شدهاند. به این ترتیب، یکی از دلایل عدماستقبال از فعالیت مشاوران، وجود اشخاص حقیقی بود که بدون سرمایهگذاری قابلتوجه و بدون الزام به رعایت شرایطی مثل تامین فضای کافی و پرسنل مجرب، به این فعالیت مبادرت میورزیدند و به نوعی مشاوران سرمایهگذاری دارای مجوز نمیتوانستند با آنان رقابت کنند. حال این دغدغه برای آنان وجود دارد که آیا تاسیس مشاور سرمایهگذاری نوع دوم، در این زمینه کمککننده است یا خیر.
بررسی شرایط دریافت مجوز مشاور نوع دوم با نوع اول نیز قابلتوجه است. سرمایه مشاور نوع اول ۷۰برابر نوع دوم است و مشاور سرمایهگذاری نوع اول ملزم به تامین ملک اداری با متراژ ۹۰مترمربع و پنج نیروی کار (سه نیروی مشاور، تحلیلگر و کارشناس با مدارک حرفهای و دو نیروی حسابدار و بایگان) است که مشاور سرمایهگذاری نوع دوم الزامی به تامین آنها ندارد. به این ترتیب در نگاه اول، این ابهام مطرح میشود که هنوز مساله رقابت غیرعادلانه کاملا رفع نشده است.
اما باید توجه کرد که مشاوران نوع اول، امکان فعالیت در زمینه مشاوره در حوزههای مدیریت ریسک؛ ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها؛ طراحی و تشکیل نهادهای مالی و پذیرش سمت در صندوقهای سرمایهگذاری بهاستثنای سمت مدیریت را دارند و میتوانند با دریافت مجوزهای فعالیت سبدگردانی، عرضه، پذیرش و پردازش اطلاعات مالی به این فعالیتها مبادرت ورزند. از طرف دیگر، مشاور سرمایهگذاری نوع دوم در قالب یک شخصیت حقوقی فعالیت میکند که باید حسابرسی شود و مالیات عملکرد بپردازد. پس ملزم است فعالیتهای خود را در قالب قرارداد انجام دهد و دارای سیستم حسابداری و مدیر مالی باشد. بنابراین با وجود اینکه شرط خاصی برای مجوز فعالیت برای آنان گذاشته نشده است، مجبور به تامین حداقل فضای لازم برای فعالیت هستند. از سوی دیگر، تعهدنامه مدیران مبنی بر رعایت هنجارها و اصول رفتاری مدیران نهاد مالی و دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارشدهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت و دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی سبب میشود بسیاری از الزامات ثبت و نگهداری اطلاعات و برخورداری از پرسنل توانمند را داشته باشند. هرچند مشاوران نوع دوم، الزامی به تامین حداقل متراژ ندارند، اما جزو مشاغلی نیستند که میتوانند در ملک مسکونی فعالیت کنند؛ مگر اینکه به عنوان مشاغل خانگی دیده شوند.
به این ترتیب، باید تاکید کرد، در صورتی که تصویب این دستورالعمل سبب نظاممند شدن مشاوران غیرقانونی شود و به این شکل تمام سایتهای غیرقانونی تحت نظارت سازمان بورس قرار گیرند، مسلما فضای کسب و کار مشاوران نوع اول رقابتیتر میشود. در این صورت، اطلاعاتی که از بازار سرمایه ارائه میشود، صحیحتر و شفافتر بوده و قابلیت راستیآزمایی و نظارت بسیار بیشتری خواهد داشت.