بازنگری در ساختار قانونی
سال‌هاست که فعالان مناطق آزادی، شامل مدیران و مسوولان سازمان‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و همچنین مردمان بومی، از دخالت‌‌‌های دستگاه‌‌‌های سرزمین اصلی در امور این مناطق گلایه‌‌‌مند هستند. از سوی دیگر، منتقدان نیز به دلایل و بهانه‌‌‌های گوناگون، عملکرد و کارکرد مناطق آزاد را زیر سوال می‌‌‌برند و تمام اتهامات و مشکلات موجود در کشور را به این مناطق نسبت می‌دهند. این جنگ فرسایشی، از ابتدای تشکیل مناطق آزاد وجود داشته و شاید در ادامه نیز به‌قوت خود باقی بماند؛ کمااینکه در دولت‌‌‌های یازدهم و دوازدهم، شاهد بودیم که به اوج خود رسید و مخالفان، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی، از هیچ تلاشی برای محدود کردن این مناطق فروگذار نکردند. درواقع، یکی از بدترین اتفاقات برای مناطق آزاد در دولت یازدهم و در دوران دبیری مرحوم اکبر ترکان رقم خورد: «قرارگیری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت اموراقتصادی و دارایی»، آن هم در حالی که مسوولان دبیرخانه تا لحظه مطرح‌شدن این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کسب آرای موافق، از این جریان و روند، کاملا بی‌‌‌اطلاع بودند و در ذهن سودای تبدیل‌شدن دبیرخانه به یکی از معاونت‌‌‌های ریاست‌جمهوری را می‌‌‌پروراندند!
با شروع به کار دولت دوازدهم، همگان انتظار داشتند که شرایط، به طور کامل تغییر کند و دبیرخانه و همین‌طور مناطق آزاد، در تعاملات سازنده با مجلس و سایر دستگاه‌‌‌ها، آن هم در چارچوب قانون این مناطق، جان دوباره‌‌‌ای بگیرند تا شاید، دورانی روشن‌‌‌تر را تجربه کنند. اما زمان آن‌قدر به‌سرعت سپری شد که اهالی مناطق آزاد، خیلی زود به این نتیجه رسیدند که قرار نیست روی آرامش را ببینند؛ چراکه در طول سه دهه گذشته، هیچ‌گاه تا به این حد و میزان، به قوانین مناطق آزاد تعرض نشده بود؛ اعمال انواع و اقسام محدودیت‌ها، ازجمله ثبت‌سفارش، محدود کردن ورود کالا به مناطق، لغو معافیت‌‌‌های مالیاتی، امضای تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌های متعدد آن هم برخلاف قوانین مناطق آزاد، تسری آیین‌‌‌نامه و بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه به مناطق و از همه بدتر، حذف و ابطال بخش‌‌‌های مهمی از امتیازات و مشوق‌‌‌های طلایی و ویژه که بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این مناطق اعطا شده بود، دستاوردهای کسب‌شده در دولت وقت بود. برخی از آرای دیوان عدالت اداری علیه مناطق آزاد و در راستای محدود کردن بیش از پیش این مناطق از این قرار است: ابطال اطلاق مصوبات محدوده منطقه آزاد انزلی، ابطال آیین‌‌‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد، ابطال آیین‌‌‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی مناطق آزاد، ابطال آیین‌‌‌نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد، ابطال تصویب‌‌‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد ارس، ابطال آیین‌‌‌نامه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، ابطال تصویب‌‌‌نامه‌‌‌های تعیین محدوده و طرح جامع منطقه آزاد اروند، ابطال مواد یک، ۱۶، ۵۸، ۱۱۹، ۲ و ۷ قانون مناطق آزاد، ابطال آیین‌‌‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد و ابطال ماده «۱۳» قانون مناطق آزاد.
در نهایت تاسف و باصراحت باید اعلام کرد که در حال حاضر، مناطق آزاد از داشتن قانون کامل و مدون که قابلیت اجرایی داشته باشد، بی‌‌‌بهره هستند؛ قانونی که سرمایه‌گذاران، اعم از داخلی و خارجی را به حضور و بقا در این مناطق از ایران اسلامی ترغیب و دلگرم کند. بی‌‌‌شک، چنانچه هر یک از نهادها و دستگاه‌‌‌ها، در چارچوب وظایف و ضوابط تعیین‌شده خود طبق قانون عمل کنند، مسلما مناطق آزاد می‌توانند به اهداف و ماموریت‌‌‌های محوله که همانا تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است، دست یابند، اما اگر همچون سنوات گذشته، هر بخش به سمت مقاصد موردنظر خود حرکت کند، دستاوردی جز مصائب و مشکلات این روزها و حتی بیشتر نخواهد داشت. با این اوصاف، باید بگویم که مهم‌ترین وظیفه دولت سیزدهم در قبال مناطق آزاد، آن هم در بدو امر و بدون فوت وقت، نگارش و تصویب قانونی جامع، مطابق با استانداردهای جهانی و با تضمین اجرای بند به بند است که باید با بهره‌‌‌گیری از نظرات کارشناسان، مسئولان مناطق آزاد خصوصا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این مناطق به منصه ظهور برسد؛ زیرا طی طریق کنونی، مسلما محکوم به شکست و از بین میان رفتن بخش طلایی فرصت اقتصادی ایران که همانا مناطق آزاد هستند، خواهد شد.
