جدال بورس با قیمتگذاری
هدیه لطفی : بازار سهام سالهاست که با قیمتگذاری دستوری در تقابل است. در واقع، قیمتگذاری دستوری دولت در صنایع، ازجمله مشکلات اصلی بازار سرمایه بوده و حذف این قیمتگذاریها میتواند ازجمله اقدامات مطلوب در راستای حل برخی از مشکلات بازار سرمایه باشد. قیمتگذاری دستوری با شعاری تحت عنوان حمایت از مصرفکننده اجرا میشود، اما باید تاکید کرد که مصرفکننده معمولا از قیمتگذاری دستوری، نهتنها نفعی نمیبرد، بلکه متضرر نیز میشود. علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته قیمتگذاری دستوری، پیامدهای منفی این موضوع را بهخوبی در کشور اثبات کردهاند، از این رو بهنظر میرسد، با سرکوب قیمتها صرفا تولید را تضعیف میکنیم.
تجربه قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی در سال گذشته و منع صادرات آن، قطعی برق (ناشی از قیمتگذاری دستوری) و افت شدید تولید سیمان و فولاد در سالجاری، قیمتگذاری دستوری خودرو که شناسایی زیانهای انباشته بسیار سنگین برای تولیدکنندگان را بهدنبال داشته و اثرات آن بر معاملات سهام، از جمله پیامدهای قیمتگذاری دستوری است. به این ترتیب، بورس یکی از قربانیان اصلی چنین سیاستی است که در سالهای گذشته نیز ضربات شدیدی را از این امر تجربه کرده است.
در این راستا کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که این مدل قیمتگذاری، با ذات و فلسفه وجودی بورس کالا که در آن به دنبال قیمتگذاری بهصورت آزاد و با توجه به عرضه و تقاضاست، در تضاد بوده و به لحاظ قانونی نیز ممنوع است و نتیجهای جز فساد، رانت و اختلال نخواهد داشت.
در واقع، چنین موضوعی موجب میشود که بورس از راهبرد خود فاصله بگیرد. فعالان بازار سرمایه تاکید دارند که بازار سرمایه با عقلانیت و منطق اقتصادی فعالیت میکند و قیمتگذاری دستوری موجب میشود که سرمایهگذاران واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی خارج شوند و منافع حاصل از تولید و فروش به سمت واسطهها سرازیر شود.