همه گزینه‌های بایدن
ایران نیز این استراتژی را ناکافی می‌دانست؛ چرا که با قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌های مجلس و همچنین سیاست «حرف قطعی» (به لحاظ زمانی ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریم‌ها کند و به لحاظ محتوایی، رفع تحریم‌ها شامل همه تحریم‌های وضع‌شده در دوران ترامپ شود و لغو تحریم‌های آمریکا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد) مغایرت داشت. از همین رو، دولت بایدن در وضعیت بازنگری در استراتژی اولیه خود قرار دارد. در گزارشی که ایلان گلدنبرگ و همکارانش، در آگوست ۲۰۲۰ تهیه کردند و آن را در اختیار ستاد انتخاباتی بایدن قرار دادند، یک استراتژی سه‌مرحله‌ای تبیین شده بود که با برجام آغاز می‌شد و سرانجام به مذاکرات دومسیره در حوزه منطقه‌ای و برجام‌پلاس ختم می‌شد. حال به نظر می‌رسد، با غیر قابل در دسترس بودن برجام، دولت بایدن به‌دنبال استراتژی دومرحله‌ای است؛ استراتژی‌ای که از برجام محدود یا توافق موقت آغاز می‌شود و به معامله «بیشتر در برابر بیشتر» (نه متوسط) ختم می‌شود. در این استراتژی، دولت بایدن تلاش خواهد کرد، ابتدا بر بی‌اعتمادی که در تهران ریشه دوانده است، غلبه کند و در عین حال، این دغدغه ایران را مورد توجه قرار دهد که سطح پایین کاهش تحریم‌ها نمی‌تواند دغدغه‌ها و منافع این کشور را تامین کند. اما چگونه؟ اول از طریق توافق اعتمادساز محدود، هم به لحاظ مدت زمان و هم براساس محتوای آن. در این چارچوب، ایران متعهد می‌شود چرخش سانتریفیوژهای خود را در سطح متوسط کاهش دهد (احتمالا ار سطح ۶۰ درصد و تولید اورانیوم فلزی به سطح ۲۰ درصد) تا نقطه گریز ایران در سطح وضع موجود، یعنی دو تا سه ماه، فریز شود. ایران در این مرحله می‌تواند ذخایر هسته‌ای خود در غنای پایین را نیز به‌عنوان اهرم مذاکراتی حفظ کند که برخی استراتژیست‌های آمریکایی نیز از آن تحت عنوان بازگشت تدریجی ایران به تعهدات خود نام می‌برند. در مقابل، آمریکا موظف می‌شود، معافیت‌های لازم برای صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و همین‌طور زمینه آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران را فراهم کند.
پس از عبور از این مرحله، آمریکا برخلاف رویکرد مذاکرات وین، در ارائه بسته متوسط تشویقی (لدیلاکسی)، از الگوی بیشتر در برابر بیشتر تبعیت خواهد کرد. جزئیات این استراتژی را می‌توان در گزارش ریچار نفیو و باب اینهورن در موسسه بروکینگز با عنوان «محدود‌سازی توانایی‌های هسته‌ای آینده ایران» یافت. بر این اساس، آمریکا حاضر می‌شود علاوه بر لغو هزار تحریمی که در وین با آن موافقت کرده بود، به این اقدامات نیز دست بزند.
۱) خارج‌کردن نام برخی نهادهای خاص و مهم از لیست تحریم و پذیرش منافع کلیدی حکومت ایران در منطقه به‌صورت سمبلیک و همین‌طور کاهش ملموس تحریم‌های اقتصادی؛
۲) ایجاد کانال سفید برای مبادله مستقیم بشردوستانه از طریق یک بانک آمریکایی؛
۳) عادی‌سازی تجارت آمریکا با ایران در مورد غذا و تجهیزات پزشکی؛
۴) انجام معاملات یوترن از طریق بانک‌های آمریکایی؛
۵) ارائه مجوز به صندوق بین‌المللی پول برای همکاری‌های بیشتر با تهران؛
۶) ارائه راهنمایی‌های روشن‌تر و شفاف‌تر از طرف اوفک به شرکت‌هایی که می‌خواهند با ایران تجارت کنند؛
۷) اعطای مجوز و ترغیب شرکت‌های نفتی و خدماتی آمریکا برای همکاری با تهران؛
۸) ارائه کمک بیشتر به برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران.
همه این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که ایران محدودیت‌های بلندمدت بر برنامه هسته‌ای و همچنین رژیم سختگیرانه کنترل و بازرسی را بپذیرد (برجام‌پلاس). البته آمریکا براساس طرح وزیر خارجه سابق انرژی دولت اوباما از یک محلل تشویقی و ترغیبی نیز استفاده خواهد کرد: ترتیبات هسته‌ای منطقه‌ای؛ تدوین و تنظیم توافق در سطح منطقه‌ای از طریق ایجاد بانک سوخت هسته‌ای مشترک و اشاعه محدودیت‌های حاکم بر برنامه هسته‌ای ایران به سایر کشورهای منطقه‌ای (مهار رقابت هسته‌ای آینده بدون متمایز کردن ایران). در این چارچوب کشورهای منطقه خلیج‌فارس مجوز غنی‌سازی اورانیوم همزمان با رژیم سختگیرانه بازرسی و نظارت را خواهند داشت.
اما این استراتژی بدیل برجام نیز می‌تواند، بار دیگر به سرمنزل مقصود نرسد. چالش اول از برجام محدود یا توافق موقت مربوط می‌شود. این خط‌مشی مغایرت کامل و حتی غلیظ‌تری- نسبت به محتوای مذاکرات وین- با قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و همچنین سیاست «حرف قطعی» دارد. از طرف دیگر، از نظر ایران، عاقلانه نیست که بخشی از اهرم فشار خود را در قبال قرار موقت و محدود مبادله کند. ایران در مقطع کنونی، به این برداشت کلی رسیده است که زمان، به سود این کشور و به زیان آمریکاست، اما چرا؟ همه‌چیز به نقطه گریز ایران بازمی‌گردد. ایران با انباشت حدود ۳هزار و ۲۴۱ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده (طبق برجام ایران مجاز به داشتن ۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده بود)، نقطه گریز خود را از یک‌سال برجام تقریبا به حدود ۲ماه رسانده است (ایران با راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته خود پس از خرابکاری نطنز تاکنون ۶-۵ کیلوگرم اورانیوم ۶۰درصدی نیز تولید کرده است). پس می‌تواند با تداوم این روند و استفاده حداکثری از اهرم هسته‌ای خود، خیلی زود نقطه گریز را به یک ماه هم برساند و در این صورت، امتیازات بیشتری را از طرف مقابل طلب کند. بنابراین ایران گزینه برجام محدود را متناسب با توانمندی‌های موجودش نمی‌داند و احتمالا استراتژی بدیل دولت بایدن در همان گام‌های اولیه‌اش با مانع بزرگ درخواست‌های فزاینده تهران مواجه خواهد شد. بنابراین چاره کار این خواهد بود که بایدن، از گام اول استراتژی دومرحله‌ای خود پرش کند و یک‌راست به سراغ الگوی «بیشتر در برابر بیشتر» برود. ولی واقعیت این است که برداشتن این گام نیز چندان ساده نخواهد بود؛ چرا که توافق بدیل برجام، با فرمول «بیشتر در برابر بیشتر» یک توافق کاملا جدید خواهد بود و از همین رو، بدون موافقت کنگره آمریکا تحقق آن تقریبا سخت است. از طرف دیگر، ماه عسل ریاست‌جمهوری بایدن نیز به پایان رسیده است. معمولا این ماه عسل به بازه زمانی ۹ تا ۱۲ ماهه گفته می‌شود که هر رئیس‌جمهوری در آمریکا پس از پیروزی در انتخابات به دست می‌آورد و از آن برای کارهای پرچالش داخلی و خارجی استفاده می‌کند. تمام تلاش بایدن این بود که با توجه به قطبی‌شدن سیاست در آمریکا، برجام را در حد فاصل همین بازه زمانی احیا و عملیاتی کند، اما به نظر می‌رسد، با خروج آمریکا از افغانستان و مدیریت ضعیف دولت بر این پروسه و همچنین، افزایش میانگین مبتلایان به کرونا، ماه عسل دولت بایدن خیلی زود به پایان رسید. بنابراین این دولت در به سرانجام رساندن یک توافق بدیل برجام با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد شد و به‌دلیل همین فضا، بسیار بعید است که دولت بایدن بتواند الگوی «بیشتر در برابر بیشتر» را صرفا به حوزه هسته‌ای محدود کند و احتمالا در توافق جدید، همچون سند پیش‌نویس مذاکرات وین، خواستار گنجاندن بند همکاری‌های آینده خواهد شد تا بتواند مذاکرات را در حوزه‌های دیگر نیز با تهران ادامه دهد؛ امری که احتمالا با مخالفت شدید تهران مواجه خواهد شد. صرف نظر از این مساله، در مورد پذیرش صفر شدن زمان‌بندهای غروب آفتاب در توافق جدید از سوی تهران نیز تردیدهای جدی وجود دارد. بنابراین باید گفت که در حوزه هسته‌ای آینده نامعلومی در انتظار ایران و آمریکاست؛ مگر اینکه دولت بایدن به همان پیش‌نویس مذاکرات وین، منهای بند همکاری‌های آینده اکتفا کند تا شاید در این شرایط روزنه‌های امیدی گشوده شود. با این حال، چنین سناریویی نیز مستلزم ریسک‌پذیری بایدن در حوزه سیاست داخلی و منطقه‌ای است؛ چرا که نه مخالفان برجام در داخل و نه شرکای منطقه‌ای ایالات‌متحده حاضر به پذیرش برجام با مختصات گذشته‌اش نخواهند شد. باید توجه کرد که صرف نظر از فقدان بند همکاری‌های آینده در توافق سال ۲۰۱۵، تعهدات هسته‌ای تهران نیز در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ تقریبا به پایان می‌رسد و تحمل این واقعیت برای شرکای منطقه‌ای واشنگتن و همچنین مخالفان تعامل با تهران در کاپیتول‌هیل بسیار سخت خواهد بود. بنابراین آینده، بسیار پرابهام و نامعلوم باقی خواهد ماند. البته این آینده نامعلوم نیز ربط چندانی به تغییر دولت (قوه مجریه) پیدا نمی‌کند. ما در ایران شاهد الگوی تعاملی ساختار با کارگزار نیستیم، بلکه برعکس، فرآیندهایی از غلبه ساختار بر کارگزار به چشم می‌خورد. بنابراین با تغییرات در سطح کارگزاری، شاهد تحولات تاکتیکی هستیم، نه استراتژیک. به همین دلیل برجامی که در دوره کارگزار عملگرا به امضا رسید، احیای آن در همین دوره راه به جایی نمی‌برد؛ چرا که تصور می‌شد، برجام در سال ۲۰۱۵ یک توافق تاکتیکی با ایالات متحده است (به همین دلیل با آن موافقت شد)، ولی چنین برداشتی در مورد مذاکرات وین نیست؛ چرا که آمریکا خواستار تداوم همکاری‌ها در آینده شده بود و این براساس منطق ساختاری حاکم بر ایران غیرقابل پذیرش بود. بنابراین در دوران جدید، تلاش خواهد شد، از طریق الگوهای همکاری منطقه‌ای (این فرصت به‌دلیل تنزل اهمیت منطقه خاورمیانه برای آمریکا فراهم شده است، البته در مورد پایداری آن تردیدهایی وجود دارد) و همین‌طور، سیاست نگاه به شرق (از طریق پیوستن به سازمان شانگهای) بالانس به سیاست خارجی و داخلی ایران بازگردد. در این میان، روسیه و چین نیز تلاش می‌کنند از اهرم ایران برای منحرف‌کردن منابع و تمرکز استراتژیک آمریکا از شرق ژئوپلیتیک به غرب آسیا استفاده کنند؛ شاید این مساله باعث شود، فرصت‌های کم و تا حدی متوسط در اختیار ایران قرار گیرد (در کنار چالش‌های مترتب بر آن). در حوزه هسته‌ای نیز استفاده حداکثری از اهرم غنی‌سازی، همزمان با مذاکره، همچون گذشته ادامه خواهد یافت. همچنین ایران برای افزایش هزینه‌های تداوم تحریم‌های اقتصادی علیه خود، مانند دوره ترامپ، به سیاست تغییر زمین بازی و استفاده متوسط و غیررسمی از اهرم‌های منطقه‌ای خود ادامه خواهد داد. این سیاست، از این رو اتخاذ می‌شود که به آمریکا نشان داده شود، تداوم سیاست فشار حداکثری بدون هزینه برای واشنگتن نخواهد بود.
در صورت عدم موفقیت استراتژی بدیل آمریکا این اقدامات احتمالا توسط دولت بایدن مورد توجه قرار خواهد گرفت:
۱) همان‌طور که ایران از برنامه هسته‌ای خود به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده می‌کند، آمریکا نیز از طریق همکاری اطلاعاتی با اسراییل به اقدامات خرابکارانه در حوزه هسته‌ای دست خواهد زد تا از شدت و حدت این اهرم فشار بکاهد (یکی از دستورکارهای اخیر سفر ویلیام برنز رئیس سیا احتمالا همین موضوع بوده است؛ یعنی راه‌اندازی کانال مخفی-اطلاعاتی همزمان با مذاکرات هسته‌ای و احتمال به ثمر نرسیدن آن)؛
۲) هدف قرار دادن کانال‌های منطقه‌ای ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی.
۳) ایالات متحده به شناسایی شرکت اصلی چینی که از ایران نفت خریداری می‌کند، نفتکش‌هایی که این نفت را به چین منتقل می‌کنند و همین‌طور پالایشگاه‌هایی که میزبان نفت ایران هستند، اقدام کرده است. گفته می‌شود یک شرکت چینی با خرید ۱۵ نفتکش در سال گذشته که ظرفیت جابه‌جایی حدود ۳۰ میلیون بشکه را دارند، نیمی از ۱۲ پالایشگاه تی‌پات (پالایشگاه‌های کوچک که ظرفیت جذب حدود ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت به‌طور روزانه را دارند و حدود ۸۰ درصد آنها در شانگهای قرار دارند) را با نفت ایران تغذیه می‌کند. طبق برآوردهای مقامات آمریکایی، چین بین ماه‌های نوامبر تا مارس، به‌طور متوسط روزانه ۵۵۷ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است که ۵ درصد از کل نیازهای نفتی پکن را برطرف می‌کند (راهبرد افزایش همزمان هزینه‌های به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته‌ای برای تهران و پکن)؛
۴) اعمال تحریم‌های مشترک آمریکا و اروپا علیه بخش انرژی ایران؛
۵) فعال کردن اسنپ‌بک توسط فرانسه و بریتانیا و بازگشت همه قطعنامه‌های قبلی و قرار گرفتن دوباره ایران ذیل فصل هفتم؛
۶) سرانجام نشان دادن چراغ سبز به اسراییل برای اجرای پلن‌بی (ایجاد زخم‌های کوچک - تدریجی یا همزمان- برای از پا انداختن رقیب). ایران در مقابل، اقدامات حفاظتی از تاسیسات هسته‌ای و نظامی خود را به‌شدت افزایش خواهد داد.
آنچه در لیست اقدامات سلبی آمریکا مفروض انگاشته شده، عدم تمایل این کشور برای اقدامات پرهزینه و پرریسک در حوزه قدرت سخت است (آمریکا از دوره ترامپ به‌دنبال آزادسازی منابع و امکانات نظامی خود از خاورمیانه برای تمرکز بر مهار چین و روسیه بوده و این روند در دولت بایدن نیز ادامه یافته است).
با این همه، به نظر می‌رسد، موضوع ایران به یک چالش واقعی در سال‌های ریاست‌جمهوری بایدن در حوزه تحولات خاورمیانه تبدیل خواهد شد. این نکته را جان مرشایمر، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو و بنیان‌گذار نظریه «رئالیسم تهاجمی» در نشست «موسسه امور بین‌الملل و اروپا» مستقر در دوبلین ایرلند در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ یعنی ۲ماه قبل از آغاز ریاست‌جمهوری بایدن به درستی گوشزد کرده بود.
