سیاستگذاری بر مبنای تجارب نوین بشری مهم‌ترین خواسته کارشناسان از وزرای آینده است که در نهایت، توسعه اقتصادی، رشد صنعتی، افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک‌های اقتصادی، درآمدزایی و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت. ضرورت توجه به بخش خصوصی برای کارآیی بیشتر فرآیندها، جذب سرمایه و ارتقای تکنولوژیک هم مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است.  ایفای نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، حمایت واقعی از تولید در کشور و صادرات به اقصی‌نقاط جهان به عنوان یک هدف استراتژیک، قطعا جزو مهم‌ترین اولویت‌های اصلی وزارتخانه‌های تولیدی و اقتصادی در دولت آینده خواهد بود.

اخبار مرتبط