خوب، بد، زشت

خوب. توافق یاد‌شده بدترین مشکلات مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ را حل می‌کند. این مشکلات از این اصل نشأت می‌گیرند که حق اعمال مالیات وابسته به محل فعالیت شرکت است. این اصل در زمانی که ارزش افزوده از تولید کالای فیزیکی حاصل می‌شد، معنادار بود، اما هنگامی که ارزش‌افزوده به کالاهای غیرملموس و در واقع خدمات یا دارایی‌های معنوی وابسته است زمینه برای سوء‌استفاده فراهم می‌شود. برای مثال تخمین زده می‌شود که ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان نه بر مبنای دلایل سرمایه‌گذاری تجاری بلکه با هدف کاستن از مالیات‌ها انجام می‌شود. این‌گونه زمینه‌ها برای به بازی گرفتن سیستم، نه‌تنها به این معناست که شرکت‌های چند‌ملیتی کمتر از آنچه قانون‌گذاران قصد داشتند، پرداخت شود، مالیات می‌دهند، بلکه دولت‌ها نیز مجبور بوده‌اند برای جلوگیری از انتقال سود شرکت‌ها به کشورهای دیگر، مالیات کمتری برای این شرکت‌ها در نظر بگیرند. در واقع دولت‌ها می‌دانند اگر مالیاتی بالاتر از دیگر کشورها اعمال کنند شرکت‌ها سود خود را به جاهای دیگر می‌برند.

توافق حاصل‌شده بر سر اصلاح قانون مالیات‌ها با در نظر گرفتن حداقل مالیات ۱۵‌درصدی برای سود شرکت‌ها و انتقال حق اعمال مالیات بر بخشی از آن سود از محل استقرار شرکت به محل فروش کالا و خدمات، عملا نقاط ضعف یاد‌شده را رفع می‌کند. اقتصاددان‌ها با اعداد و ارقام سروکار دارند. آنها می‌گویند این تغییرات واقعا بزرگ هستند و اثرات آنها اصلا کم نیست. در گزارشی که از سوی محققان موسسه ایکان‌پل انجام شده، آمده است با اجرای این توافق، ۸۷ میلیارد دلار سود به کشورهایی که در آنها فروش انجام می‌شود بازمی‌گردد. از دید شورای تحلیل اقتصادی فرانسه این رقم ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد بود و بر مبنای نرخ‌های معمول، این به معنای درآمد مالیاتی سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است. شورای تحلیل اقتصادی فرانسه به این نتیجه رسیده است که حداقل مالیات می‌تواند درآمد حاصل از مالیات بر شرکت‌ها را برای هر یک از سه کشور فرانسه، آلمان و آمریکا را بین ۶ تا ۱۵ میلیارد دلار بالا ببرد.

چندی پیش کشورهای اروپایی بر عملکرد و سیستم مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا تمرکز کرده بودند. انگیزه سیاسی برای قبول اصلاح قانون مالیات، حاصل نارضایتی شدید اروپایی‌ها از میزان به‌شدت پایین مالیاتی است که شرکت‌های یاد‌شده به رغم سود عظیم از فعالیت در اروپا کسب می‌کنند. از آنجا که آمریکا به طور یکجانبه مالیات مبتنی بر فروش خدمات دیجیتالی را تعریف کرده است، زمینه برای مذاکرات بین‌المللی درباره این موضوع فراهم‌تر شد‌ اما از لحاظ اقتصادی هرگز منطقی نبوده که با خدمات دیجیتالی به شکل متمایز برخورد شود. شیوه‌های حسابرسی دارایی‌های معنوی به شرکت‌های چندملیتی اجازه داده، سود کالاها و خدمات ملموس از فنجان‌های قهوه تاکسی سواری را نصیب خود کنند، در نتیجه‌ گنجاندن شدن تمامی شرکت‌های بزرگ چندملیتی که یک خواسته آمریکا بود به ارتقای برنامه‌های اولیه منجر شد.

بد. اما اثرات منفی اصلاح قانون مالیات‌ها چیست؟ نخستین مورد این است که توافق حاصل شده تنها بخشی از مشکلات را حل می‌کند، زیرا تعداد بسیار کمی از شرکت‌های چندملیتی مشمول این تغییر می‌شوند. حتی با تصویب و اجرایی‌شدن سیستم جدید حداقل نرخ مالیات، بخش اعظم سود شرکت‌ها بر مبنای اصل محل استقرار شرکت تعیین می‌شود، بنابراین نقاط ضعف پیشین کاملا رفع نمی‌شوند. نرخ پایین حداقل مالیات، انگیزه‌ها برای انتقال سود به کشورها با نرخ مالیاتی پایین را از میان نمی‌برد. به این ترتیب تایید اصلاح قانون مالیات، به دولت‌هایی که دچار کمبود درآمد هستند یا شرکت‌های بزرگ که از پرداخت مالیات طفره می‌روند، کمک نمی‌کند وجهه بهتری پیدا کنند. ازسوی دیگر این اصلاح بر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه منابع طبیعی اثر می‌گذارد و این اثرگذاری برای شرکت‌های فعال در حوزه منابع طبیعی منطقی است. کاملا درست است که از این شرکت‌ها همان جایی مالیات گرفته شود که مشغول استخراج مواد معدنی یا سوخت‌های فسیلی هستند. برای بانک‌ها این استدلال مطرح است که آنها طبق مقررات عمل می‌کنند و مالیات‌شان را در محل ارائه خدمات خود پرداخت می‌کنند‌ اما اگر این استدلال صحیح بود آنها از تغییر سیستم مالیاتی تاثیر نمی‌پذیرفتند. در واقع آنها در معرض زیان‌های بزرگ قرار دارند.

زشت. در نهایت به جنبه زشت ماجرا نگاه می‌کنیم. دولت‌ها فرصت ساده‌سازی مقررات را از دست داده‌اند در نتیجه زمینه برای به‌‌کار گرفته‌شدن تکنیک‌های جدید و هوشمندانه ازسوی شرکت‌ها برای دور زدن مقررات فراهم است. دولت‌ها می‌توانستند بر سر وزن نسبی سرمایه‌گذاری، اشتغال و فروش شرکت‌های بزرگ چندملیتی به چانه‌زنی بر سر مالیات‌ها بپردازند. البته می‌توان در آینده تغییراتی در قانون جدید به‌وجود آورد اما تحقق این امر مستلزم تمرکز دولت‌ها بر این موضوع و تحقیقات فراگیر درباره اثرات مالی اصلاح قانون مالیات‌ها است. ایالات‌متحده خواستار آن شده که با تصویب قانون جدید، کشورهای دیگر اعمال یک‌جانبه مالیات دیجیتالی را کنار بگذارند. یعنی مالیات مجزا بر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا اعمال نشود. این خواسته تنها در صورتی معقول است که از بازبینی چارچوب قانون جدید جلوگیری نکند. روند مفیدی که آغاز شده نباید همین‌جا پایان یابد. توافق تعداد بسیار زیادی از کشورها بر سر قانون جدید  قدم بزرگی برای سیاستمداران بود، اما قطعا این نخستین قدم است و در آینده باید تغییرات لازم در این قانون ایجاد شود و نیز از الگوی پدید آمده، برای تدوین و تصویب قوانین جدید استفاده شود.