نظارت بر قراردادهای دوجانبه

  یکی از مقامات پیشین وزارت دارایی آمریکا که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در مدیریت این کمیته مشارکت داشت می‌گوید: «تصمیم‌هایی که آنها درباره هر قرارداد اتخاذ می‌کنند، تحت‌تاثیر دیدگاه دولت در زمینه امنیت ملی قرار دارد.» این کمیته طی بخشی بزرگ از دوران فعالیت خود صرفا قراردادهایی را بررسی می‌کرد که داوطلبانه به آن ارجاع می‌شد. از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به تدریج بر حوزه فعالیت این کمیته و اهمیت آن افزوده شد زیرا دولت اوباما نسبت به اقدام شرکت‌های چینی به خرید طیفی از شرکت‌های آمریکایی فعال درحوزه فناوری حساس شده بود. در دوره ریاست جمهوری ترامپ بر اهمیت این کمیته افزوده شد. سال ۲۰۱۸ کنگره اختیارات این کمیته را گسترش داد، طوری که کمیته یاد شده می‌تواند قراردادهایی که به آن ارجاع نشده را از لحاظ زیان‌هایی که به طور بالقوه برای امنیت ملی آمریکا دارند بازبینی کند.  اقدام کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا درباره شرکت مگناچیپ یکی از نمونه‌های فعالیت‌های این کمیته است. این کمیته اعلام نکرده چرا قصد دارد موضوع تصاحب شرکت کره‌ای از سوی یک شرکت خصوصی چین را بررسی کند. سهام مگناچیپ در بورس نیویورک عرضه شده و واقعیت این است که واشنگتن به‌شدت تمایل دارد برتری آمریکا و هم‌پیمان‌های این کشور بر چین در حوزه نیمه‌هادی‌ها حفظ شود. مقامات شرکت مگناچیپ می‌گویند قرارداد تصاحب این شرکت جزو  مواردی نیست که لازم باشد کمیته یاد شده آن را بررسی کنند، زیرا عملیات‌های شرکت در کره جنوبی انجام می‌شود و تقریبا تمامی پرسنل و فروش آن در آسیا و آلمان انجام می‌شود.  یکی از اعضای پیشین کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا می‌گوید: «بایدن درحال متمرکزتر کردن اقدامات برای جلوگیری از افزایش توان چین درتولید نیمه‌هادی‌ها  است. او نه تنها سریع‌تر اقدام خواهد کرد بلکه مورد شرکت مگناچیپ نشان می‌دهد او درحال گسترش فعالیت کمیته به کشورهای هم‌پیمان آمریکاست.» دولت آمریکا همچنین مشغول کار روی ایجاد یک روند برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات در باره سرمایه‌گذاری‌های بالقوه مشکل‌ساز با هم‌پیمان‌های خارجی آمریکاست. یکی از کانال‌های این اشتراک‌گذاری، شورای مشترک تجارت و فناوری آمریکا و اتحادیه اروپاست. این شورا ماه پیش در سفر بایدن به اروپا تاسیس شد. آمریکا همچنین درحال گسترده‌تر کردن همکاری‌ها برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها با شرکای خود یعنی گروه کشورهای ژاپن، هند و استرالیاست.  یک نکته مهم دیگر این است که هم‌پیمان‌های آمریکا در اروپا و دیگر مناطق جهان درحال تقویت نظارت‌های خود بر قراردادهای خارجی هستند. تاکید آمریکا بر اهمیت موضوع و اشتیاق چین به تصاحب شرکت‌های خارجی دو عامل این روند است. سال پیش در آلمان قانونی به تصویب رسید که طبق آن به دولت اجازه داده شد سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی به‌ویژه درحوزه هوش‌مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و محاسبات کوانتومی را مسدود کند و این مسدود شدن به‌دلیل نگرانی‌های امنیت ملی انجام می‌شود. از سوی دیگر در ژاپن قانونی به تصویب رسیده که از سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهد قبل از به تملک درآوردن یک درصد یا بیشتر از شرکت‌های بورسی این کشور به شکل رسمی این اقدام خود را اعلام کنند. قبلا شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی اگر قصد تصاحب بیش از ۱۰ درصد یک شرکت را داشتند باید چنین روندی را طی می‌کردند. استرالیا در سال‌های اخیر بر نظارت خود بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزوده و اختیاری فراگیرتر برای مسدود کردن قراردادها به‌دلایل امنیت ملی دارد. مقرراتی که ابتدای سال‌جاری تصویب شد از سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهد برای سرمایه‌گذاری در زمین یا شرکت‌هایی که از دید دولت حساس هستند، صرف‌نظر از ارزش سرمایه‌گذاری، مجوز بگیرند. اوایل سال‌جاری مقامات دفاعی استرالیا بازبینی یک قرارداد مربوط به سال ۲۰۱۵ را آغاز کردند. طبق این قرارداد، بر مبنای توافق اجاره ۹۹ ساله، به شرکت چینی شاندونگ لندبریج مجوز بهره‌برداری از بندر داروین استرالیا داده شده است.  هنوز مشخص نیست این سیستم‌های جدید چطور با هم کار خواهند کرد. بایدن ماه گذشته در سفر به اروپا موضوع چین را مطرح کرد، اما واکنش‌های متفاوتی از سوی رهبران گروه ۷ اقتصاد ثروتمند دریافت کرد. این کشورها مشتاق سرمایه‌گذاری چین هستند. ترامپ نیز هنگام اعمال فشار بر دیگر دولت‌ها برای قطع ارتباط با شرکت هوآوی چین با واکنش‌ها و نتایج گوناگون و غیریکپارچه مواجه شد. یکی از حقوقدانان آمریکایی می‌گوید: «دولت بایدن احتمالا پیشرفت بیشتری در این حوزه خواهد داشت زیرا او به روابط بین‌المللی توجه بسیار بیشتری دارد. بایدن درحال ایجاد انرژی بیشتر در این گونه روابط دوجانبه و چندجانبه است و روابط یادشده را یک اولویت می‌داند در نتیجه هم‌پیمان‌های آمریکا تمایل بیشتری برای همکاری با او دارند.» پیش‌بینی می‌شود در دوره ریاست جمهوری بایدن، کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا به بازبینی سختگیرانه قراردادهای حوزه فناوری پیشرفته، داده‌های شخصی و نیمه‌هادی‌ها ادامه دهد. قراردادهایی که مجوز می‌گیرند آنهایی خواهند بود که حریم خصوصی شهروندان در آنها حفظ می‌شود.