حسگر سیاست در بازار
البته اگر چه بازار با ابهامات بسیار جدی و تعیین‌کننده‌ای چه در حوزه تیم سیاسی- اقتصادی دولت جدید و چه در فرآیند مذاکرات برجام روبه‌رو است، اما برآورد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار نسبت به آینده، غالب شدن کسب بازده مورد انتظار بر ریسک حاکم است. در این میان اصلی‌ترین محرک و متغیر حاکم بر بازار سهام را می‌توان نرخ دلار دانست.
علاوه بر اینکه انتظار کاهش نرخ دلار براساس وعده‌های رئیس دولت در شرایط فعلی دیگر قابل تحقق نیست، بلکه در یک بازه حداقل دو‌ماهه و تا مشخص شدن ترکیب دولت منتخب و اعلام برنامه‌های سیاسی اقتصادی، احتمال افزایش آن هم هست. بنابراین همان متغیر اصلی که از اواسط سال ۹۸ تا چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ بیشترین تاثیر را در رشد قیمت نمادها و شاخص بورس داشت، دوباره به‌عنوان محرک بازار، باعث افزایش اقبال به بازار و تغییر جهت جریان نقدینگی از بازار با درآمد ثابت به بورس با امکان ایجاد سپر حفظ ارزش برای پول شده است.
معمولا آثار متغیرهای کلان سیاسی-اقتصادی در بازار سهام و بورس اوراق بهادار، بسیار سریع‌تر از سایر بازارها گذارده می‌شود و همین امر باعث می‌شود جریان نقدینگی هوشمند کسب بازده یا محلی برای حفظ ارزش دارایی را از بازار سرمایه شروع کند و با تاخیر به بازارهای موازی منتقل شود. این جابه‌جایی پول هوشمند یا همان غول نقدینگی در آخر به تورم تبدیل می‌شود و متاسفانه داستان‌های چرخه باطل سیاست‌های اقتصاد بیمار دوباره تکرار می‌شوند. البته در هر دو حالت با برجام یا بدون برجام می‌توان این نقطه شاخص را نقطه کف و حضیض دانست، مگر اینکه اتفاقات ناگوار سیاسی منجر به بحران شود. در غیر این‌صورت چنانچه برجام به سرانجام برسد و توافق جدید صورت گیرد، احتمالا تا برداشتن محدودیت‌های تحریم حداقل ۶ ماه تا یک سال زمان لازم است و همین امر باعث می‌شود جریانات ورودی ارزی به کشور باعث افت معنادار نرخ دلار نشود. همچنین از طرفی به‌نظر می‌رسد، به لحاظ سیاستگذاری‌های اقتصادی، کاهش نرخ دلار به زیر سطوح ۲۵ هزار تومان توجیهی برای اقتصاد نداشته باشد و منافع ثبات نرخ در این نرخ برای مدت حداقل یک‌سال به نفع افزایش صادرات و توانمندسازی صنایع داخلی در رقابت با واردات تمام شود.
از سوی دیگر باید عنوان کرد در صورتی که برجام به سرانجام نرسد و مقرر باشد شرایط محدودیت‌های تحریمی تداوم پیدا کند، به‌نظر می‌رسد که تجربیات نرخ ارز و تورم انتظاری و التهاب بازارها، این‌بار با شدت بیشتری رخ دهد و در نتیجه نفس اقتصاد به شماره خواهد افتاد. در صورت چنین رخدادی در بازار سرمایه نیز پارادایم تحلیل مبتنی بر ارزش دارایی‌ها مجددا حاکم خواهد شد. به‌نظر می‌رسد سازمان متولی بازار سرمایه، باید خود را برای رخداد سناریوهای احتمالی آماده کند که بتواند علاوه بر جلوگیری از عدم تکرار وقایع تلخ، رشد بی‌رویه و حباب‌گونه قیمت‌ها را متوقف کند. این امر نیز از طریق اصلاح زیر ساخت‌ها، حذف دامنه نوسان و جهت‌دهی مناسب به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و همچنین ایجاد مسیرهای هدایت منابع به بخش‌های مولد از طریق افزایش سرمایه و عرضه اولیه و همچنین خصوصی‌سازی و افزایش عمق بازار از طریق افزایش سهام شناور، نقش سازنده‌ای در کنترل و جریان‌دهی به نقدینگی سیل‌آسا می‌تواند داشته‌باشد.
