رشد بازمی‌گردد؟

از مدت‌ها پیش یک نگرانی اصلی اقتصاددان‌ها این بوده که مصرف به اندازه کافی رشد نکند، اما داده‌هایی که اخیرا از میزان مصرف خانوارهای آمریکایی منتشر شد، اثرات برنامه ۱۹۰۰ میلیارد دلاری پیشنهاد شده از سوی بایدن را نشان داده است. این برنامه برای کمک به خانواده‌ها و کسب‌وکارها در دوران کنونی و قبل از مهار کرونا به تصویب رسید و بر قدرت مصرف افزوده است.

از سوی دیگر کاهش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماه نخست امسال که حاصل شدت یافتن همه‌گیری کرونا بوده کمتر از پیش‌بینی اقتصاددان‌هاست. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند همزمان با افزایش سرعت واکسیناسیون در اروپا، بر مصرف و فعالیت‌های اقتصادی افزوده خواهد شد و در پایان سال اکثر بخش‌های اقتصادی به فعالیت‌های عادی باز خواهند گشت. با توجه به داده‌های منتشر شده از شاخص‌های اقتصادی و تحولاتی که پیش‌بینی شده در حوزه مصرف رخ می‌دهد حالا اقتصاددان‌ها معتقدند بازگشت شرایط اقتصادی به حالت عادی بسیار زودتر از زمانی که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رخ خواهد داد. این صندوق در گزارش ماه قبل خود پیش‌بینی کرد شرایط سال آینده عادی خواهد شد.

البته اکنون خطر داغ شدن بیش از اندازه اقتصاد آمریکا وجود دارد و این یک موضوع بسیار مهم است که پس از همه‌گیری جدی‌تر خواهد شد. بانک مرکزی آمریکا بارها تاکید کرده برنامه‌های حمایتی را ادامه خواهد داد. موضع بانک مرکزی اروپا نیز مشابه بانک مرکزی آمریکاست. از سوی دیگر میزان بی‌سابقه نقدینگی به اقتصاد تزریق شده است که زمینه‌ساز رشد نرخ تورم است.

تحلیلگر سیتی‌گروپ معتقد است شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو امیدبخش‌تر از حدی است که پیش‌بینی شده بود. گزارش مربوط به نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه نخست سال جاری میلادی نشان می‌دهد بازده اقتصادی اکنون تنها ۹/ ۰ درصد پایین‌تر از اوج قبل از همه‌گیری است و کمک‌های مستقیم دولت به خانواده‌ها به رشد درآمدها منجر شده است. در سه ماه کنونی، مصرف خانوارها رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و تا پایان ماه آینده میلادی افت بازده اقتصادی در دوره همه‌گیری جبران خواهد شد. در ماه‌های آینده بخش‌های بیشتری از اقتصاد بازگشایی می‌شوند و نرخ رشد اقتصاد در سال جاری میلادی احتمالا بالاتر از ۶ درصد خواهد بود.

در منطقه یورو نیز شرایط تقریبا به همین شکل است. البته اروپا هم‌اکنون با موج جدید همه‌گیری دست به گریبان است، در نتیجه نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو کمتر از آمریکا خواهد بود. بازده اقتصادی منطقه یورو هنوز هم ۵/ ۵ درصد پایین‌تر از قبل از همه‌گیری است. اما به باور اقتصاددان‌ها در نیمه دوم سال‌جاری میلادی نرخ رشد به سرعت بالا خواهد رفت. پس از مهار همه‌گیری، بانک‌های مرکزی در دو سوی اقیانوس اطلس تحت فشار قرار خواهند گرفت که از تدابیر اضطراری حمایتی بکاهند اما احتمالا این نهادها در برابر فشارهای یاد شده مقاومت خواهند کرد.