رشد پس از پاندمی
در روزهای اخیر موارد جدید ابتلا به کرونا در هند به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده و دولت برای مهار این وضعیت وخیم، فعالیت‌های اقتصادی را در شهرهای مختلف محدود کرده است. در دهلی نو، بمبئی و صدها شهر دیگر شرایط به این شکل است. خیابان شهرهای هند مملو از بیمارانی است که بیمارستان‌ها توانایی پذیرش آنها را ندارند و اجساد قربانیان کرونا در انتظار دفن هستند. موارد مرگ‌ومیرها در شهرها چنان زیاد است که برخی معتقدند آمارهای رسمی از مرگ‌ها با واقعیت انطباق ندارد. با آنکه شرایط همه‌گیری هر روز بدتر می‌شود نخست‌وزیر از اعلام قرنطینه سراسری اجتناب کرده و از دولت‌های محلی خواسته تا جایی که ممکن است فعالیت‌های اقتصادی را ادامه دهند. به همین دلیل اقتصاددان‌ها هشدار داده‌اند در آینده شرایط بدتر خواهد شد و احتمال آنکه پیش‌بینی‌ها درباره نرخ رشد اقتصاد تحقق نیابد زیاد است. البته فعلا این باور وجود دارد که نرخ رشد اقتصاد هند در سال‌‌جاری سقوط نخواهد کرد. موسسه رتبه سنجی فیچ در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد آورده است موج دوم همه‌گیری در هند بهبود شرایط اقتصادی را به تعویق خواهد انداخت اما میزان رشد خیلی کم نمی‌شود. از دید این موسسه، در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس سال آینده میلادی اقتصاد هند ۸/ ۱۲ درصد رشد خواهد کرد.
از سوی دیگر بانک‌مرکزی هند در گزارشی که ماه جاری میلادی منتشر کرد تغییری در پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال‌‌جاری نداد. از دید این نهاد، اقتصاد هند سال‌‌جاری ۵/ ۱۰ درصد رشد می‌کند. اما برخی مقامات ایالت‌ها معتقدند که همه‌گیری کرونا ادامه پیدا کند روند بهبود شرایط و افزایش فعالیت‌های اقتصادی را به تعویق خواهد انداخت. داده‌هایی که از شاخص‌های اقتصادی منتشر شده از کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی در چند هفته اخیر حکایت دارد. افت فعالیت‌های اقتصادی که از مصرف خواهد کاست، برای اقتصادی که مصرف در آن ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد یک ریسک بزرگ است.
یکی از تحلیلگران در بمبئی می‌گوید محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی از نرخ رشد می‌کاهد و عادی شدن شرایط را به تعویق خواهد انداخت. درحال‌حاضر ۱۰ ایالت هند که در مجموع ۸۰ درصد موارد ابتلا به کرونا در این کشور در آنها ثبت شده، ۶۵ درصد بازده اقتصادی را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که در این ایالت‌ها فعالیت‌های اقتصادی و مصرف در تاثیر موج دوم همه‌گیری لطمات عمیق دیده است. از دید این تحلیلگر، در سال مالی جاری اقتصاد هند رشد ۷ درصدی خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد اقتصاددان‌ها انتظار دارند موج کنونی همه‌گیری به زودی مهار شود و به همین دلیل است که آنها تغییری در پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی در سال‌‌جاری نداده‌اند.
یکی از عواملی که سبب شده برخی اقتصاددان‌ها درباره افق اقتصاد هند خوشبین باشند این است که پیش‌بینی شده سرعت واکسیناسیون افزایش خواهد یافت. درحال‌حاضر ۱۰۰ میلیون نفر از جمعیت ۳۷/ ۱ میلیارد نفری هند واکسینه شده‌اند. از سوی دیگر، دولت وعده‌هایی در زمینه اجرای برنامه‌های حمایتی پولی و مالی فراگیرتر داده است. یکی از تحلیلگرانی که پیش‌بینی خود را از نرخ رشد اقتصادی در سال‌‌جاری ۵/ ۰ درصد کاهش داده، معتقد است اقتصاد هند سال‌‌جاری ۱۰ درصد رشد می‌کند می‌گوید: «با آنکه سرعت شیوع همه‌گیری بالاست اما انتظار می‌رود خیلی زود از شدت این موج کاسته شود. البته در این زمینه هیچ قطعیتی وجود ندارد. شروع موج دوم نشان داده که تا رسیدن به مهار کامل و پایدار همه‌گیری فاصله زیادی باقی است و ممکن است در آینده باز هم شرایط وخیم شود.»
نکته مهم دیگر اینکه ابهام درباره آینده باقی خواهد ماند. ابتدای هفته موارد جدید ابتلا به کرونا در هند به بالاتر از ۳۵۰ هزار نفر رسید و نزدیک به سه هزار نفر جان خود را از دست دادند. با توجه به اینکه حدود ۱۷ میلیون مورد ابتلا به کرونا در این کشور وجود دارد، هند پس از آمریکا بیشترین موارد ابتلا را در خود جا داده است. اقتصاد هند اوایل سال‌‌جاری میلادی به تدریج درحال خروج از رکودی بود که سال پیش وجود داشت و حالا با توجه به شروع موج دوم همه‌گیری مشخص نیست لطماتی که این عامل بر شاخص‌های اقتصادی وارد خواهد کرد تا چه حد عمیق است. مهار شدن همه‌گیری در هند و بسیاری دیگر از کشورهایی که دچار موج‌های جدید همه‌گیری هستند به عوامل متعدد وابسته است و به همین دلیل اظهارنظر درباره آینده آسان نیست.
در برخی ایالت‌ها و شهرهای بزرگ هند فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده و اگر شرایط بدتر شود، قرنطینه سراسری اعمال خواهد شد. هرچه دوره دشوار کنونی بیشتر ادامه پیدا کند اثرات بلندمدت آن بر اقتصاد بیشتر خواهد بود. حتی در اقتصادهایی که توانسته‌اند همه‌گیری را مهار کنند، درباره رفتار مصرف‌کنندگان در آینده و شرایط کلی اقتصاد قطعیتی وجود ندارد. در هفته‌های اخیر شاخص بورس هند به شدت کاهش یافته و عملکرد بازار بدترین عملکرد در بین بورس‌های آسیایی بوده است. ارزش روپیه نیز کاهش یافته است. شکی وجود ندارد که این موج اثرات منفی بر بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد داشت. اگرچه سیاست‌گذاران اعلام کرده‌اند آماده اجرای برنامه‌هایی برای کمک به رشد اقتصاد هستند اما اگر همه‌گیری مهار نشود این برنامه‌ها چندان موثر نخواهند بود.
و یک نکته مهم این است که توان دولت برای حمایت از اقتصاد بی‌نهایت نیست. از پیش تدابیری برای کمک به اقتصاد اتخاذ شده و ظرفیت برای افزودن بر حمایت‌ها کاهش یافته است. دولت هند ۱۶۲ میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد در نظر گرفته است و بانک‌مرکزی این کشور سال پیش نرخ‌های بهره را به پایین‌ترین میزان کاهش داد. بعید است اقدام بزرگ جدیدی از سوی این نهاد انجام شود. اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند اگر دولت به منابع مالی جدید نیاز پیدا کند، اوراق قرضه بیشتری خواهد فروخت. اما تقاضا برای این اوراق بالا نیست و احتمالا بانک‌مرکزی باید اقداماتی انجام دهد.
با توجه به برنامه دولت برای استقراض عظیم و نیز تغییراتی که در شرایط کلان اقتصادی هند رخ داده است، نگرانی‌هایی درباره نرخ رشد به‌وجود آمده و تغییراتی در نرخ بازدهی اوراق قرضه مشاهده خواهد شد. نکته دیگر این است که چه قرنطینه سراسری اعمال شود و چه نشود، موج دوم همه‌گیری بر اعتماد مصرف‌کنندگان اثرات عمیقی بر جا خواهد گذاشت و این به معنای به تعویق افتادن بهبود شرایط پس از مهار همه‌گیری است. احتمالا یک درصد از نرخ رشد کاسته خواهد شد. اما اگر شرایط برای مدت طولانی بد باقی بماند میزان کاهش نرخ رشد بیشتر خواهد بود.
