هدف‌گذاری یک‌ساله تجارت اعلام شد
چهار اهرم رشد صادرات
رئیس سازمان توسعه تجارت بر این باور است که حتی تداوم شرایط فعلی نیز سناریوی بدبینانه محسوب می‌شود. در عین حال پیش از این اعلام شده بود هدف‌گذاری صادراتی در سال جدید، رسیدن به صادرات ۴۵ میلیارد دلاری بود که نسبت به سال ۹۹، به نظر خوش‌بینانه می‌آید. اما آن‌طور که از صحبت‌های حمید زادبوم، معاون وزیر صمت استباط می‌شود، مبنای هدف‌گذاری صادراتی برای سال ۱۴۰۰، میزان صادرات سال ۹۹ نبوده است.
کدام سناریو در انتظار صادرات ایران است؟
حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران روز گذشته در یک نشست خبری، تصویری از صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ را ترسیم کرد.
او با اشاره به کاهش ارزشی و وزنی صادرات در سال ۹۹ گفت: اگر برای هدف‌گذاری صادراتی سال ۱۴۰۰، سال ۹۹ را پایه قرار می‌دادیم، بسیار بدبینانه بود. چراکه صادرات در سال گذشته تحت‌تاثیر چند عامل کاهش یافت. یکی از مهم‌ترین عوامل بسته بودن سه مرز اصلی کشور به‌دلیل شیوع ویروس کرونا بود و عامل دیگر به کاهش صادرات گاز به ترکیه برمی گردد. زادبوم ادامه داد: با توجه به دلایلی که بیان شد، هدف‌گذاری صادراتی برای سال ۱۴۰۰ را با حداقل ۲۱ درصد رشد صادرات نسبت به سال ۹۹ در نظر گرفتیم. در عین حال اتفاقاتی را نیز مشخص کردیم که سناریوهای صادراتی براساس آن محقق می‌شود.
او از سه سناریو برای صادرات یاد کرد و گفت یکی از این سناریوها با توجه به چهار پارامتر پیش رو برای صادرات تصور می‌شود که عبارتند از: سناریوی خوش‌بینانه، سناریوی بد بینانه و سناریوی تداوم شرایط فعلی. به گفته او چهار عامل در تغییر سناریوهای صادراتی امسال تا‌ثیرگذار هستند؛ «میزان کنترل کرونا و واکسیناسیون در کشور» که موضوع مهمی است و شاید کمتر به اهمیت آن توجه شود، «تحولات سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و تا‌ثیر آن بر اقتصاد»، «میزان پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها» و «میزان تحقق شعار امسال درخصوص تولید». زادبوم گفت: اگر در هر چهار عامل بتوانیم موفق شویم، سناریوی خوش‌بینانه محقق خواهد شد و شاهد رشد صادرات و تحقق هدف‌گذاری صادراتی خواهیم بود. اما چنانچه بهبودی در این چهار پارامتر حاصل نشود، یکی از دو سناریوی بدبینانه که همان کاهش صادرات است و سناریوی تداوم شرایط فعلی که به اعتقاد من این نیز می‌تواند بدبینانه باشد، محقق خواهد شد. معاون سازمان توسعه تجارت تا‌کید کرد: بخش مهمی از برنامه‌های صادراتی ما تحت‌تاثیر این چهار رویداد خواهد بود.
ادامه مذاکرات تجارت ترجیحی و آزاد
ادامه مذاکرات برای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد نیز در سال ۱۴۰۰ در دستورکار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. موضوعی که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با توجه به شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود. اما با توجه به استفاده بیشتر از ابزارهای آنلاین، از سرگیری پیگیری توافق‌نامه‌ها در دستور کار قرار دارد.
او بر فعال‌سازی هرچه بیشتر رویدادهای تجاری، کمیته‌های مشترک و مذاکرات تجارت ترجیحی و آزاد در سال ۱۴۰۰ در راستای توسعه و تعمیق صادرات تا‌کید کرد و گفت: هر چند شیوع ویروس کرونا شرایط سختی را به وجود آورده است اما در سال ۱۴۰۰ با تمام قوا مذاکرات تجارت ترجیحی را به‌خصوص با کشورهای هند، ازبکستان، اندونزی، آذربایجان و ویتنام از طریق وبینارهای تخصصی و آنلاین دنبال می‌کنیم.
وی همچنین ادامه داد: با کشورهای اوراسیا و پاکستان نیز در حال مذاکرات تجارت آزاد هستیم که این مذاکرات را نیز در سال ۱۴۰۰ از طریق وبینار دنبال خواهیم کرد. اعزام پنج رایزن بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی نیز از دیگر مواردی بود که زادبوم به آن اشاره داشت. او با اشاره به اعزام پنج رایزن بازرگانی اردیبهشت‌ماه امسال به کشورهای هدف صادراتی گفت: رایزن‌ها که مراحل اعزام آنها طی یک سال گذشته انجام شده است، به پنج کشور روسیه، چین، عمان، ارمنستان و آذربایجان اعزام خواهند شد. وی همچنین با بیان اینکه رایزن‌هایی نیز در عراق و افغانستان داریم، اضافه کرد: درخصوص کشورهایی مانند هند، ترکیه و پاکستان روند اعزام رایزن بازرگانی به خوبی پیش می‌رود و اولویت بعدی کشورهایی است که قبلا رایزن داشته‌ایم، اما اکنون رایزن مستقر نداریم.
تدوین راهبرد ملی صادرات
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه سازمان توسعه تجارت با مرکز تجارت بین‌الملل(ITC)، گفت: این پروژه از ۲ سال پیش شروع شده و تا ۳ سال دیگر ادامه دارد که در پنج محور است. زادبوم درخصوص بخش‌های مختلف این پروژه بیان کرد: تدوین استراتژی(راهبرد) ملی صادرات، کارآفرینی و حضور زنان و جوانان در فعالیت‌های صادراتی، مقایسه سازمان توسعه تجارت ایران با سازمان‌های موفق دنیا ، تا‌ثیر زنجیره‌های ارزش در توسعه صادرات محورهای این پروژه است. معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تا‌کید بر اهمیت بخش خصوصی در فعالیت‌های تصمیم‌گیری، تصریح کرد: نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی به‌خصوص اتاق بازرگانی را در این پروژه دخیل کردیم.
تدوین استراتژی ملی توسعه صادرات
وی درخصوص راهبرد ملی صادرات گفت: این راهبرد به‌صورت الگو و نمادین در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات تدوین شده است که در هر بخش دو گروه کالایی و در مجموع ۶گروه کالایی پیش‌بینی شده است که ۳۵۰ اقدام در این راستا تدوین شد تا الگوسازی صورت گیرد. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران تا‌کید کرد: استراتژی ملی صادرات در واقع ارائه الگو براساس استانداردهای جهانی برای کالاهای دارای مزیت صادراتی است. براساس این گزارش، راه‌حل‌هایی که به‌منظور توسعه صادرات کالاهای مزیت‌دار در این سند پیشنهاد شده است، هرچند ناظر به رفع مشکلات خاص ایران است اما راه‌حل‌های متکی بر تجارب جهانی است. همچنین کارشناسان مرکز بین‌المللی تجارت و کارشناسان سازمان توسعه تجارت با مشورت حدود ۵۰۰ نفر از فعالان حوزه تولید و صادرات کشور در تدوین این راهبرد مشارکت داشته‌اند. البته بازدیدهای میدانی کارشناسان بین‌المللی از فرآیند تولید و صادرات، نقش مهمی در فرآیند تدوین استراتژی داشته است. آنچه در استراتژی ملی صادرات به‌عنوان اقدامات عملی پیشنهاد شده است معطوف به «تقویت انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با هر موضوع در سطح ملی»، «شناسایی خلأ‌های مربوط به خدمات قابل ارائه به صادرکنندگان و تلاش برای پوشش دادن به نیازهای آنها»، «تمرکز به کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط در فرآیند صادرات»، «ارائه آموزش‌های لازم در هر حوزه با بهره‌گیری از کارشناسان ملی و بین‌المللی»، «نگاه جامع‌نگر به زنجیره فعالیت‌های مرتبط با توسعه صادرات یک حوزه خاص و تلاش برای رفع کاستی‌های مربوطه»، «توجه ویژه به موضع برندینگ و جایگاه آن در صادرات مدرن»، «استفاده بهینه از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازاریابی صادراتی» و «تعیین دستگاه‌های مسوول در اجرای اقدامات پیش‌بینی شده در استراتژی ملی صادرات» است.
توجه به زیرساخت‌های صادراتی
زادبوم همچنین اطلاع‌رسانی تجاری، به‌کارگیری استان‌ها در فعالیت‌های تجارت خارجی و توجه به زیرساخت‌های صادراتی اعم از مراکز نمایشگاهی، لجستیک و پایانه‌های صادراتی را از دیگر برنامه‌ها در سال ۱۴۰۰ دانست و گفت: همزمان با توسعه تولید اگر زیرساخت‌های لجستیک ضعیف باشد امکان تجارت نیست و در همین راستا توجه قرار‌دادن مسوولان مربوطه در وزارتخانه‌های مسوول با مطالبه‌گری سازمان توسعه تجارت دنبال می‌شود.
مشوق‌های صادراتی ۱۴۰۰
معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص مشوق‌های صادراتی نیز گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال گذشته برای مشوق‌ها مشخص شد که ۵۰ میلیارد تومان آن را دریافت کردیم. او گفت: مشوق‌های صادراتی را در زمینه توسعه زیرساخت‌های صادراتی و لجستیک، توسعه شرکت‌های نمایشگاهی، اطلاع‌رسانی و کمک به مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های خارجی هزینه می‌کنیم. زادبوم اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز از سه منبع مشوق‌های صادراتی دریافت می‌کنیم، ۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه به‌صورت مستقیم پیش‌بینی شده است، ۲۰۰میلیارد تومان نیز برای محصولات کشاورزی (حمل و نقل و صادرات) پیش‌بینی شده که به کمک وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه آن را دریافت خواهیم کرد و همچنین درصدی از درآمد حاصل از عوارض صادراتی به‌عنوان مشوق در نظر گرفته شده است. وی همچنین تصریح کرد: مشوق‌ها برای شرکت‌های بخش خصوصی است و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. وی همچنین گفت: برای راه‌اندازی دفاتر تجاری خارج از کشور از همین مشوق‌ها به بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود که سال گذشته این مشوق به شرکت‌های صادر‌کننده نمونه داده شده است، همچنین اگر تشکل‌های خصوصی مراکز تجاری در خارج از کشور داشته باشند نیز به آنها کمک خواهیم کرد.
