تامین مالی ممکن است
جمهوری خلق‌چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان و سومین کشور از نظر وسعت و عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل در دو دهه گذشته، رشد اقتصادی چشم‌گیری داشته و توانسته جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا را به‌دست آورد و براساس برآورد‌های صورت‌گرفته در دهه آینده به قدرتمندترین کشور جهان از نظر اقتصادی و نظامی تبدیل می‌شود و با توجه به حجم و سهم بالای اقتصاد کشور چین در سطح بین‌الملل، هرگونه تغییر در افزایش یا کاهش روند رشد اقتصادی چین می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر دیگر اقتصاد‌های جهان وارد کند. بنابراین با توجه به سهم بسیار بالای این کشور در اقتصاد جهانی و مراودات وسیع و گسترده آن با کشورهای مختلف و سرمایه‌گذاری‌های عظیم صورت گرفته، این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولید کالا در دنیا، یکی از بازیگران اصلی و تاثیرگذار در سطح بین‌الملل مطرح بوده و توسعه روابط و تعامل با آن کشور یک ضرورت انکارناپذیر است و در این بین یکی از لوازم پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران قطعا افزایش تعاملات با این کشور است.
در شرایط حاضر یکی از نیازهای اصلی کشور برای رشد و توسعه اقتصادی، تامین منابع مالی است و بدون تردید نقش جذب سرمایه‌گذاری خارجی (یکی از ابزارهای تامین مالی) برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها نظیر راه و راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، صنعت و صنایع پیشرفته و حوزه‌های مزیت‌دار از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و... برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشورمان برجسته بوده و سرمایه‌گذاری خارجی با ترکیب مناسب نیروی کار متخصص با فناوری‌های جدید، می‌تواند از یکسو موجب تحرک بیشتر بخش‌های تولیدی، صنعتی و رونق تجارت، بهبود رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم و ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور شود و از سوی دیگر باعث ارائه جنبه‌ای مثبت از کشور در صحنه بین‌المللی و تقویت جایگاه سیاسی و امنیتی شود و نقش پررنگی در کم اثر کردن تحریم‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بین‌الملل ایفا خواهد کرد.
براساس همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران و چین در زمینه‌های گوناگون در سال‌های گذشته و با توجه به حجم مبادلات تجاری و اقتصادی فی‌مابین، جمهوری خلق چین یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران محسوب می‌شود و برای توسعه بیشتر فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متقابل، سند راهبردی که بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین امضا شده است، سند تعهد‌آور و الزام‌آور نبوده و ضمن تاکید بر همکاری مشترک و مبتنی بر احترام متقابل و موضعی برابر و منافع برد- برد از جامعیت برخوردار بوده و علاوه بر حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی، دفاعی، امنیتی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود و نشان‌دهنده نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه و چارچوب همکاری و زمینه‌های مشارکت برای طرفین (که از تمدن‌های کهن آسیایی و با تاریخی دیرینه هستند) در بلندمدت است و باید از این فرصت‌ها برای ارتقا و توسعه همکاری‌های بین‌المللی حداکثر استفاده را کرد چراکه اسنادی از این دست می‌تواند زمینه افزایش تولید و ثروت کشور را فراهم کند. اما به شرطی که در راستای اجرایی‌کردن این سند همکاری، در تنظیم قراردادها از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و حقوقی استفاده شده و همچنین از شفافیت‌های لازم نیز برخوردار باشد.
