ترکش کرونا و تحریم
کشورها در حوزه تجارت با افزایش تعامل و مبادلات در زمینه‌های مختلف با یکدیگر موجبات توسعه پایدار، افزایش اشتغال، رشد و رونق و پویایی اقتصادی و افزایش رفاه مردم کشور را فراهم می‌کنند. امروزه یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در توسعه کشور و ارتقای جایگاه آن در نظام بین‌الملل در گرو میزان تجارت خارجی و تراز تجاری مثبت با افزایش صادرات کالاها و خدمات کشورها است.
نگاهی به تجارت خارجی کشورمان در ۹ ماه سپری شده از سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که از نظر وزنی حجم تجارت خارجی معادل ۱۱۰میلیون و ۲۷۹هزار تن کالا به ارزش ۵۱میلیارد و۹۷۰ میلیون دلار است و سهم صادرات از کل حجم تجارت وزنی معادل ۸۵ میلیون و ۲۰۰هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات از سرجمع تجارت خارجی، وزنی معادل ۲۵میلیون تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دارد و همچنین تراز تجاری در این ۹ ماه سپری شده از سال ۱۳۹۹ منفی یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار است. آمار به‌دست آمده از وضعیت تجارت خارجی کشور بیانگر آن است که ارزش مبادلات تجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۸ درصد افت داشته است.
همچنین صادرات نیز در همین بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقیاس وزنی افت نزدیک به ۱۷ درصدی داشته و از منظر ارزشی بیش از ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که واردات کشور در ۹ ماه سال ۹۹ به نسبت مدت مشابه سال قبل در مقیاس وزنی یک درصد کاهش داشته، اما ارزش آن با کاهش قریب به ۱۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.
ارزش صادرات و واردات کالاها در آذر سال‌جاری نسبت به ماه قبل (آبان) رشد داشته و به ترتیب ۹ درصد و ۴/ ۱۹ درصد افزایش یافته است، اما تراز تجاری کشور در این ماه بر خلاف دو ماه پیش (مهر وآبان) منفی شده است که عمده دلیل آن را می‌توان به‌خاطر تسریع و تسهیل در ترخیص و ورود کالاهای موجود در گمرکات کشور طی آذرماه ذکر کرد. همچنین با توجه به اینکه آمار گمرک در همه کشورها به‌عنوان شاخص تجارت آن کشور بوده و در همه مراجع قابل استناد است، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی زمان‌های مختلف نسبت به اعلام آمار تجارت خارجی کشور اعم از کالاهای صادر شده و کالاهای وارد شده به کشور اقدام می‌کند.
در این زمینه صدور پروانه گمرکی، مبنای گمرک ایران برای اعلام آمار تجارت خارجی کشور و کالاهای صادر شده از کشور و همچنین کالاهای است که به کشور وارد شده است و کالاهایی موجود درگمرکات کشور تا زمانی که برای آنها پروانه گمرکی در امر صادرات یا واردات صادر نشده باشد، جزو آمار گمرک در حوزه صادرات یا واردات لحاظ نمی‌شوند و مقایسه میزان پروانه‌های گمرکی صادر شده در فواصل زمانی مختلف طی یک‌سال یا مدت‌های مشابه سنوات قبل، نشان از افزایش و کاهش در میزان کالاهای صادراتی و وارداتی کشور از نظر وزنی و ارزشی می‌دهد.
مضافا با توجه به روند رو به رشد صادرات کالاهای غیرنفتی طی ماه‌های گذشته و با کاهش فشارهای حداکثری آمریکا در حوزه تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان با شروع ریاست‌جمهوری جدید ایالات‌متحده آمریکا و همچنین تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و حمایت‌های بیش از پیش از صادرات کالاهای غیرنفتی می‌توان انتظار داشت در ماه‌های پایانی شاهد افزایش صادرات کالا از کشور باشیم. در حقیقت کشورهایی که دارای توان صادراتی بالایی هستند، از قدرت اقتصادی بیشتری نیز نسبت به سایر کشورها برخوردار هستند.
در شرایط حاضر به‌دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان که علاوه بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر، همه وجوه اقتصاد و تجارت بین‌الملل را نیز به شکلی اساسی تغییر داده و یکی از شوک‌های بزرگ قرن اخیر است، تحریم‌ها علیه ایران محدودیت‌ها و مشکلاتی در حوزه تجارت به وجود آورده و موجب کاهش صادرات نفت و افت قیمت آن و در نتیجه باعث عدم تکافوی نیازهای ارزی کشور شده است.
از این‌رو توسعه بیش از پیش صادرات کالاهای غیرنفتی برای تامین نیازهای ارزی کشور و افزایش و رونق تولید با استفاده از مزیت نسبی و ایجاد مزیت رقابتی به‌خصوص تولیدات صادرات‌محور و پایداری در اشتغال امری لازم و ضروری است. پس باید ضمن شناسایی و رفع محدودیت‌های موجود در مسیر صادرات کالاهای غیرنفتی و تسهیل هر چه بیشتر فرآیند صادرات به‌منظور افزایش ارزش صادرات کالاها با اولویت به کشورهای همسایه و کشورهای عضو مجمع اقتصادی اوراسیا نسبت به ارتقای دیپلماسی فعال اقتصادی و توسعه تعاملات بین‌المللی برای شناسایی نیازها و توسعه بیشتر بازارهای هدف صادراتی در بازارهای جهانی اقدام کرد.
در این مسیر ایجاد فرهنگ صادرات‌محوری، پذیرش قواعد جهانی از جمله FATF برای جلوگیری از حذف از اقتصاد جهانی و شناسایی مزیت‌های کشور در حوزه صادرات و تقویت کیفیت تولیدات صادرات‌محور و افزایش حجم و تنوع کالاهای صادراتی و گسترش قراردادهای تهاتری و توسعه و گسترش زیرساخت‌های تجاری، لازمه بهبود شرایط پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در حوزه تجارت بین‌المللی است.
