ضرورت بهبود فضای کسب و کار
از آنجا که بخش اعظمی از اقتصاد کشور با ساختارهای سیاسی گره خورده، مسائل رخ داده در حوزه بین‌الملل نیز تحت‌تاثیر موضوعاتی مانند خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌های بین‌المللی کشور قرار گرفته است. دولت روحانی با شعار خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد، اما در دوره دوم و با تدوین و اجرای سیاست‌های ارزی جدید و سوق سرمایه‌های مردمی به سمت بورس و عدم توانایی در ایجاد ثبات و حضور افراد دارای رانت اطلاعاتی در این بازار، تورم رکودی بی‌سابقه‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، میانگین ۸ درصد رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده بود، اما متوسط آن از سال ۹۱ تا ۹۸ «نزدیک به صفر» بوده است. در مقابل رشد نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۴/ ۶ و ۱/ ۴ برابر شده است که با توجه به اینکه بازار مولدی برای این حجم از نقدینگی وجود نداشت، بر تورم کم‌سابقه افزود. یکی از دلایل اصلی ایجاد شوک‌های اقتصادی، وابستگی شدید بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی بوده است. در این میان هر ساله بر دامنه رشد کسری بودجه افزوده شده و بخش عمده‌ای از آن صرف ثبات‌بخشی به اقتصاد و ایجاد امنیت می‌شد. فضای کسب‌وکار که بستر اصلی و منشأ فعالیت‌های اقتصادی است، در این هشت سال در رتبه‌بندی جهانی نتوانست بهبود قابل‌توجهی داشته باشد و همچنان نااطمینانی از شرایط پیش‌رو و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار عامل مسلط در نامساعد شدن این محیط به حساب می‌آید که متولی اصلی آن دولت است. از سوی دیگر فعالیت موازی و دخالت سایر نهادهای حاکمیتی و تنش‌های داخلی میان احزاب و گروه‌های مختلف موانعی را برای فعالیت دولت ایجاد کردند.
چند سکانس از انتخابات پیش‌رو
انتخابات دولت سیزدهم، خرداد ماه سال‌جاری برگزار می‌شود. این درحالی است که در سال‌های اخیر، کشور به لحاظ اقتصادی تحت فشارهای داخلی و خارجی بوده است. علاوه بر کوچک شدن سفره قشر فقیر و متوسط جامعه، فعالان اقتصادی نیز در سال‌های اخیر به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و فشار تحریم‌ها و شیوع بیماری کووید-۱۹ بیشتر از همیشه در تنگنا قرار گرفته‌اند. تعطیلی بسیاری از واحدها، بیکاری عده زیادی از کارگران، نوسانات و رشد شدید نرخ ارز، رانت ناشی از ارز دولتی، دشواری مسیرهای صادراتی و بازگرداندن ارز و تصمیم‌های غیرکارشناسی، رکود بی‌سابقه و بانک‌هایی که مانع تولید هستند، تورم و کاهش قدرت خرید شدید و... همه از پیامدهای ساختار بیمار اقتصادی کشور طی سال‌های متمادی و وخامت آن در دهه اخیر است.
اگر چه دولت یازدهم برای دستیابی به توافق‌نامه برجام تلاش کرد و برنامه جامع اقدام مشترک مدت زمانی هر چند کوتاه راهگشای فعالیت‌های اقتصادی کشور بود، اما به‌دلیل نواقص این توافق‌نامه و اعمال شدیدترین و سختگیرانه‌ترین تحریم‌ها در دولت دوازدهم، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری دچار شکنندگی شد.
اصلاح‌طلبی و اصولگرایی دو رویکرد یا حزب مهم در کشور بوده که پس از دوره اصلاحات در کشور باب شد. به لحاظ فکری، اصولگرایان، ساختارگرا و کمتر منعطف بوده‌اند و اصلاح‌طلبان عموما انعطاف‌پذیرتر هستند. از سوی دیگر اصولگرایی مشی خود را مبارزه سرسختانه با غرب قرار داده است و اصلاح‌طلبی در برخورد با غرب منعطف‌تر عمل می‌کند. اما ناگفته نماند که همه اصول و تفکرات این دو حزب در لوای قانون و حاکمیت جمهوری اسلامی است.
با توجه به موارد گفته شده و عملکرد این دو رویکرد، اصولگرایان عموما مخالف مذاکره با غرب و بازگشت به برجام بوده، درحالی‌که اصلاح‌طلبان مذاکره و رفع تحریم‌ها را یکی از عوامل مهم گشایش اقتصادی کشور می‌دانند. لازم به ذکر است که عملکرد این دو گروه در برابر غرب باید بر مبنای سیاست‌های کلی نظام باشد. اگر چه رفع تحریم‌ها برای فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی بسیار حائز اهمیت است. اما کشور برای عبور از تنگناهای اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی بوده و این مهم تنها به رفع تحریم‌ها وابسته نیست.
با توجه به اتفاقات اقتصادی و سیاسی در هشت سال گذشته، مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی باید انگیزه کافی برای شرکت در انتخابات را داشته باشند. تجربه نشان داده است که شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی بر بیشتر اقشار جامعه بی‌تاثیر است و مهم‌ترین عامل برای حضور مردم، صداقت، دوری از سیاست‌زدگی و عملکرد مناسب و کارنامه روشن نامزدهای انتخابات است. آنچه برای فعالان اقتصادی درخصوص انتخابات آتی اهمیت دارد این است که رئیس‌جمهور منتخب برنامه‌های مشخص برای گشایش اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور ارائه دهد. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم باید اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بازار سرمایه، داشتن رویکرد مشخص در مواجهه با تحریم‌ها، اصلاح نظام مالیاتی کشور و اصلاح نظام بودجه‌ریزی باشد.
