بمب ساعتی نقدینگی!
تورم خطرناک، تورمی است که فراگیر و بلندمدت باشد و در اثر آن، ارزش پول خانواده‌ها کم می‌شود. خانواده‌ها مثل همیشه پول در کیف خود دارند، اما قدرت خرید این پول کمتر است. تورم همچنین بر تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارد به این معنا که در دوره تورم بالا، خانواده و شرکت‌ها اقداماتی انجام دهند تا خسارت کمتری از این نرخ بالا تحمل کنند. نرخ بالای تورم ممکن است سبب شود شرکت‌ها سود غیرواقعی نشان دهند که البته مالیات بر مبنای آن تعیین می‌شود. برای مثال سود یک خرده‌فروشی حاصل تفاوت قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاست. هنگامی که نرخ تورم بالاست، خرده‌فروش سود بالاتری کسب می‌کند. زیرا قیمت‌ها هنگامی که کالا هنوز در قفسه فروشگاه است بالا رفته، اما این سود یک سود واقعی نیست. زیرا هنگامی که کالا فروخته شد او باید پول بیشتری برای خرید کالای جدید بپردازد. اما این سود غیرواقعی معمولا به‌طور کامل تحت شمول مالیات قرار می‌گیرد.
نرخ بالای تورم به اقتصاد لطمات بزرگ وارد می‌کند. سرمایه‌گذاران ممکن است یک دارایی را با یک دلار سود بفروشند، اما این سود یک سود اقتصادی نیست. اگر قیمت‌ها ۱۰ درصد بالا رود و ارزش سرمایه‌گذاری من ۱۳ درصد بالا رود از لحاظ قدرت خرید، من در جایگاه ۳ درصد بالاتر قرار دارم. اما دولت به مبنای کل رقم ۱۳ درصد از من مالیات خواهد گرفت در نتیجه قدرت خرید من نسبت به زمانی که سرمایه‌گذاری را آغاز کرده بودم کمتر است. نرخ بالای تورم که برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند، بر بی‌ثباتی اقتصاد می‌افزاید و در این دوره‌ها معمولا رکودها و رونق‌های بیشتری نسبت به دوران نرخ‌های پایین تورم رخ می‌دهد. این اثرگذاری غیرقابل اجتناب نیست اما شایع است.
دوره سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۵ این اثرگذاری مشهود بود. آن دوره با افزایش هزینه‌ها به دلیل جنگ ویتنام آغاز شد. بانک مرکزی مانند دولت که برنامه‌های حمایتی مالی اجرا کرد، برنامه‌های پولی انبساطی را در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه عرضه پول به سرعت افزایش یافت. سپس در سال ۱۹۷۰ بانک مرکزی به ناگهان برنامه‌های حمایتی را معکوس کرد و نتیجه این اقدام، رکود در اقتصاد بود. برای خروج از رکود، عرضه پول به سرعت بالا برده شد. همزمان با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی بار دیگر سیاست‌های انقباضی اجرا کرد و نتیجه این اقدام، رکود اقتصادی در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ بود. تکرار همین الگوی رفتاری از سوی بانک مرکزی سبب شد اقتصاد در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲ رکودی شدید را تجربه کند. این روند ممکن است اکنون برای اقتصاد آمریکا تکرار شود.
پایه پولی که دلار از آن تاثیر می‌پذیرد، در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. بخشی از آن پایه پولی به شکل ذخیره است یعنی بانک‌ها در بانک مرکزی سپرده کرده‌اند. افزایش عرضه پول هنوز به تورم منجر نشده است. زیرا دارندگان این پول هنوز تصمیم نگرفته‌اند آن را مصرف کنند. مصرف‌کنندگان از پولی که از دولت به‌عنوان کمک گرفته‌اند عمدتا برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده کرده‌اند. همچنین بسیاری از کسب و کارها نه به دلیل نیاز فوری، بلکه برای تقویت بنیه مالی خود در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع، از دولت وام دریافت کرده‌اند و با توجه به اینکه بسیاری از این وام‌ها بخشیده می‌شود، پول یاد شده در حساب شرکت‌هاست. داشتن پولی که مصرف نمی‌شود یک وضعیت غیرمعمول است. میزان بالای نقدینگی در حساب‌های سپرده و کاهش قابل ملاحظه بدهی کارت‌های اعتباری مانند یک بمب ساعتی است.
در ۱۲ ماه گذشته میزان اعطای وام‌های بانکی به مصرف‌کنندگان ۵ درصد کاهش یافته است. وام‌دهی بانک‌ها معمولا در دوره رکود کاهش می‌یابد. زیرا بانک‌ها محتاط‌تر هستند و مصرف‌کنندگان نیز ترجیح می‌دهند با احتیاط رفتار کنند. میزان پایین وام به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد هنگامی که از شغل خود مطمئن شدند بر مصرف بیفزایند. ترکیب بدهی‌ها هم به شکلی است که زمینه برای افزایش مصرف در آینده فراهم است. برای مثال بدهی کارت‌های اعتباری کاهش و وام خودرو افزایش یافته است. با توجه به رقم پایین بهره وام‌های خودرو، مصرف‌کنندگان پرداخت‌های قابل ملاحظه نخواهند داشت و توان مصرف آنها بالاست. احتمالا اواخر سال جاری میلادی مصرف‌کنندگان درباره آینده مطمئن‌تر خواهند شد و رشد مصرف آغاز می‌شود. در آن زمان آنها منابع بسیار بیشتری برای مصرف خواهند داشت.
از سوی دیگر شرکت‌ها شاهد افزایش فروش خواهند بود. در نتیجه به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، رایانه ، زمین و ساختمان اقدام خواهند کرد تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. هم مصرف‌کنندگان و هم شرکت‌ها همین حالا و در آینده، ظرفیت بالاتری برای مصرف خواهند داشت. تورم وقتی به وجود می‌آید که حجم بالای پول به دنبال میزان ناکافی کالا و خدمات باشد. میزان بالاتر مصرف در صورتی مفید است که ظرفیت تولید کشور همزمان به میزان کافی بالا رود اما اکنون چنین نیست. ظرفیت تولید آمریکا به نیروی کار آماده کار، تجهیزات، ماشین‌آلات و رایانه‌ها وابسته است. سال گذشته بر تعداد بازنشستگان افزوده شد و این به معنای کاهش ظرفیت تولید است. سال پیش قطعا کل ظرفیت تولید کمتر از سال‌های قبل از آن رشد کرده و این یعنی رشد مصرف سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد. بخش اعظم هزینه شرکت‌ها برای کالاهایی بوده که برای دوران همه‌گیری لازم بودند: لپ‌تاپ، وب‌کم و سیستم صوتی.
تورم آینده حاصل رشد مصرف و افزایش محدود و ناکافی تولید کالا و خدمات است. اگر بانک مرکزی نقدینگی اضافی را جذب نکند، قطعا نرخ تورم بالا خواهد رفت. و یک نکته مهم این است که بانک مرکزی قصد چنین کاری را ندارد. سال پیش رویکرد این نهاد به سیاست پولی تغییر کرد. در واقع برای بانک مرکزی صرفا متوسط نرخ تورم مهم است و این یعنی بانک مرکزی اجازه خواهد داد نرخ تورم برای مدتی طولانی بالاتر از نرخ هدف یعنی ۲ درصد باقی بماند طوری که متوسط نرخ تورم در طول زمان، ۲ درصد باشد. بانک مرکزی تا زمانی که چنین هدفی تحقق پیدا نکند سیاست‌های انبساطی را ادامه خواهد داد. به زبان ساده بانک مرکزی مایل است نرخ تورم برای مدتی طولانی بالاتر از ۲ درصد باشد. سپس این نهاد به این سوال پاسخ خواهد داد که آیا نرخ تورم برای مدتی بیش از حد طولانی بسیار بالا باقی مانده است یا نه. سال ۲۰۱۸ نرخ تورم کمی بالاتر از ۲ درصد بود. اما در دو سال اخیر، این نرخ بسیار پایین‌تر از رقم یاد شده بوده است. به این ترتیب انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۳ نرخ‌های بهره پایین باقی بماند و سیاست‌های انبساطی ادامه یابد. اثرگذاری سیاست‌های پولی با تاخیر همراه است در نتیجه احتمالا نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ نیز بالا می‌رود و در سال ۲۰۲۵ اثر محدود شدن سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی مشاهده خواهد شد. رکود بعدی در اقتصاد دورتر از آن است که بتوان دقیقا زمان و شدت آن را پیش‌بینی کرد. اما با توجه به سیاست‌های حمایتی کنونی و رویکرد جدید بانک مرکزی، رکود رخ خواهد داد.
