سایه روشن بازار کار
این‌گونه مشاغل عمدتا تابع قانون استخدامی کشوری و لشکری یا قانون استخدامی خاص بوده یا از حمایت قانون کار برخوردارند. نوع دوم اشتغال، اشتغال غیررسمی است که فاقد حمایت‌ها و امتیازات برشمرده برای اشتغال رسمی بوده و در مواقع بحرانی نیز از حمایت خاص قانونی برخوردار نمی‌شوند.در یک سیستم اقتصادی هرچقدر سهم اشتغال غیررسمی بالاتر باشد، به مفهوم آسیب‌پذیری بالاتر نیروی کار بوده و به عبارتی توسعه اجتماعی و اقتصادی را با نقصان‌هایی مواجه می‌کند. وجود اشتغال غیررسمی از دیرباز در اکثر کشورهای جهان امری شناخته شده است و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. آنچه توجه به اشتغال غیررسمی را واجد اهمیت و توجه می‌سازد، وجود یا فقدان آن در بازار کار نیست، بلکه سهم آن از بازار کار کشورها اهمیت و ضرورت پرداختن به ابعاد آن را تعیین می‌کند. به‌طور کلی ۶۱درصد از اشتغال جهان از نوع اشتغال غیررسمی است. عموما سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار کشورهای بادرآمد بالا کمتر و در کشورهای با درآمد پایین و اقتصادهای سنتی و کشاورزی بیشتر است. در بازار کار ایران هم در ارتباط با سهم اشتغال غیررسمی اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد که برخی‌ها سهم اشتغال غیررسمی را حتی بالاتر از میانگین جهانی اعلام کرده‌اند. اما واقعیت‌های بازار کار ایران نشانگر وضع مناسب‌تری نسبت به سهم جهانی آن بوده و در طول پنج سال گذشته از ۲۳درصد تا ۳۱ درصد در نوسان بوده است.
براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تعداد کل شاغلان کشور به ترتیب در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر، در سال ۹۵ حدود ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر، در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر، در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳۸۱۳ هزار نفر و در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر بوده است.
همچنین حدود ۵۱ تا ۵۸ درصد از نیروی کار تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی و به‌طور تقریبی ۱۸ درصد نیز تحت پوشش سایر صندوق‌های بیمه اعم از صندوق بازنشستگی، صندوق تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بیمه‌ای بوده‌اند که با لحاظ آنها در سال ۱۳۹۴ سهم اشتغال غیررسمی ۲۶ درصد و در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد بوده است، در طول پنج سال گذشته سال ۹۸ بیشترین میزان اشتغال غیررسمی را به خود اختصاص داده است، و در این میان سال ۱۳۹۵ سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار با ۲۳درصد کمترین میزان را نشان می‌دهد.
در اینجا نکته حائز اهمیت و توجه این است که هرچند پایین بودن میزان دستمزد نسبت به هزینه‌ها یک مشکل عمومی در کشور محسوب می‌شود، اما در کنار این وضع بخش قابل‌توجهی از مشاغل رسمی از همه حمایت‌های قانونی برخوردار نمی‌شوند و فقط بیمه‌شدگان اجباری صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی که مزد و حقوق‌بگیر هستند از امتیازات قانونی بیشتری نسبت به سایر بیمه‌شدگان برخوردار می‌شوند. مشاغل غیررسمی و حتی بخش غیرمزد بگیر مشاغل رسمی با آسیب‌های ناپایداری، افول درآمد، میرایی تدریجی شغل و ناکافی بودن درآمد ناشی از شغل نیز مواجه هستند. از طرفی برخی از مشاغل غیررسمی که ماهیت تخصصی داشته یا در حوزه‌های مالی و واسطه‌گری از درآمد بالاتری برخوردار هستند، عمدتا رغبتی برای پوشش بیمه‌ای ندارند، اشتغال در بسترهای الکترونیکی و فضای مجازی هم تا حدود زیادی امکان اتصال به سیستم‌های بیمه‌ای کشور را نداشته و ناچار از فعالیت بدون بیمه هستند. این‌گونه شاغلان ممکن است در کوتاه‌مدت با مشکل خاصی هم مواجه نبوده و به فعالیت خود ادامه دهند، اما در میان‌مدت و با گسترش بستر خدمات الکترونیک و همگانی شدن، دانش استفاده از تکنولوژی در بستر اینترنت و فضای مجازی، این مشاغل هم با ناپایداری مبتلابه اشتغال غیررسمی روبه‌رو شده و آسیب‌پذیر خواهند بود. برای پیشگیری از آسیب پذیری بیشتر اشتغال غیررسمی بازار کار بازنگری در مقررات کار و تامین‌اجتماعی و تطبیق آنها با نیازمندی‌های نیروی کار با در نظر گرفتن روندهای آتی ضروری به‌نظر می‌رسد.
