کارنامه رئیس ساختمان ملاصدرا

 قطعا در زمان پذیرش مسوولیت توسط جناب آقای دکتر قالیباف اصل، قول‌های همکاری و اتخاذ تصمیمات و اقدامات کارشناسی به ایشان داده شده است چرا که قطعا خود ایشان به‌عنوان یکی از قدیمی‌های فعال در بازار سرمایه در زمان پذیرش مسوولیت به رشد غیرعادی قیمت‌های سهام واقف بودند. اما تصمیمات و سیاست‌هایی که خارج از بازار سرمایه گرفته شد و تبلیغاتی که توسط مسوولان ارشد دولت برای ورود مردم به بازار سرمایه انجام شد، اتفاقات را طوری رقم زد که شاید کمتر فردی فکر آن را می‌کرد. تصمیمات و سیاست‌هایی که خار‌ج از حیطه شورای‌عالی بورس و وظایف رئیس سازمان بورس بودند. باید بپذیریم وقتی که رئیس محترم جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک‌مرکزی باتوجه به سیاست‌ها و تصمیمات خود در حال مهیا کردن ورود نقدینگی به بازار سهام بودند و زمینه‌ساز رشد غیرعادی و حبابی قیمت‌های سهام شدند، هر فردی غیر از جناب آقای دکتر قالیباف‌اصل هم بود، شاید در شرایط فعلی قرار می‌گرفت. وقتی قیمت سهام به‌طور غیرعادی رشد می‌کند باید منتظر سقوط غیر عادی نیز بود. در زمان پذیرش مسوولیت سازمان بورس توسط آقای دکتر قالیباف‌اصل، بخشی از رشد قیمت‌ها در ۴ ماهه ابتدای سال در بازار سرمایه رقم خورده بود. همان‌طور که بر همگان واضح و مبرهن است، نوسانات قیمت سهام امکان دارد بر اساس اتفاقات خارج از بازار سهام باشد. به‌عنوان مثال وقتی یک خوش‌بینی سیاسی ایجاد شود و قیمت ارز شروع به کاهش می‌کند، در نتیجه قیمت سهام افت خواهد کرد. در اینجا یک عامل سیاسی بر قیمت سهام تاثیر داشته است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، وقتی قیمت‌های جهانی شروع به رشد می‌کنند و قیمت سهام‌های مرتبط افزایش می‌یابد، اتفاقی خارج از کنترل رئیس سازمان بورس باعث رشد قیمت‌ها و رشد شاخص کل شده است. یکی دیگر از متغیرهایی که بر قیمت سهام در بازار سرمایه اثرگذار است، چشم‌انداز تورمی کشور است. وقتی در ماه‌های گذشته چشم‌انداز تورمی کاهش می‌یابد در نتیجه باید انتظار کاهش قیمت سهام را داشت. عواملی که باعث کاهش چشم‌انداز تورمی می‌شود در اختیار مسوولان بازار سرمایه نیست. در نتیجه این مثال دیگری از عواملی است که می‌تواند بر قیمت‌های سهام اثرگذار باشد اما در کنترل مسوولان بازار سرمایه نیست. در رابطه با ارزیابی عملکرد مسوولان بازار سرمایه باید حتما به ارزیابی عملکرد سایر افراد و نهادها که می‌توانند بر تصمیمات فعالان بازار سرمایه اثرگذار باشند نیز توجه شود. برای نمونه وقتی که اظهارات یک وزیر باعث ایجاد ابهام و همچنین نگرانی درخصوص قیمت‌گذاری برخی از محصولات می‌شود که قطعا بر تصمیمات سهامداران اثرگذار است، در نتیجه تصمیمات ایشان بر عملکرد یک فرد دیگر‌(رئیس سازمان بورس) اثرگذار می‌شود. یا به‌عنوان مثال دیگر وقتی بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه که پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش تورم بود، اقدام به کاهش نرخ سود سپرده بانکی می‌کند‌(که بر بازار سرمایه اثر بسیار دارد) و بعد از دو ماه در تیر ماه مجدد نرخ سود سپرده بانکی افزایش می‌یابد و در ادامه سقف صندوق با درآمد‌های ثابت که عمدتا در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند، این تصمیمات از سوی افراد و نهادهای دیگری گرفته شده که تمام این تصمیمات بر قیمت‌های سهام اثرگذار است، اما این تصمیمات نمی‌تواند باعث شود که عملکرد مسوولان بازار سرمایه زیر سوال برود. در رابطه با عملکرد مسوولان بازار سرمایه صرفا نوسانات شاخص و نوسانات قیمت سهام نباید مدنظر باشد.  سال ۹۹ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بازار سرمایه، توسعه دانش و آگاهی فعالان بازار سرمایه به‌خصوص تازه‌واردان به بازار سهام بوده است. امری که توسط رسانه‌های عمومی و به‌صورت رایگان انجام شده است تا سطح دانش و آگاهی فعالان بازار سرمایه افزایش یابد. وقتی درخصوص ارزیابی عملکرد صحبت می‌کنیم، باید بدانیم چه چیزی را در ابتدا و در چه شرایطی تحویل داده‌ایم. وقتی زیر‌ساخت‌های معاملاتی در بازار سرمایه گسترش نیافته است، افزایش تعداد فعالان بازار جز کاهش کیفیت خدمات و افزایش هیجانات در تصمیمات عایدی دیگری ندارد. البته قطعا مسوولان بازار سرمایه و در راس آن شورای‌عالی بورس عاری از خطا نبوده و می‌توانستند هم در زمان رشد و هم در زمان‌ریزش شرایط را بهتر مدیریت کنند. یکی از انتقادات وارده به اعضای شورای‌عالی بورس زمان و چگونگی آزادسازی سهام‌عدالت بوده که از پاشنه آشیل‌های مهم بازار سرمایه در سال ۹۹ است.  از نگاهی دیگر باید بپذیریم تا زمانی که بازار سرمایه استقلال نداشته باشد و بر خلاف اساسنامه سازمان بورس که عنوان شده است سازمان بورس یک نهاد عمومی غیر دولتی است، اما همچنان دولت و در راس آن وزیر اقتصاد تصمیمات کلان برای این بازار را اتخاذ می‌کند، هر چند سال یکبار ما شاهد ‌چنین اتفاقاتی در بازار سرمایه خواهیم بود. چرا که، هر دولتی با هر نگاه سیاسی در راستای منافع خود و با تئوری‌های اقتصادی خود، بازار سرمایه را در ریل‌های گوناگون قرار خواهد داد. همان‌طور که به استقلال بانک‌مرکزی اعتقاد داریم، به استقلال بازار سرمایه نیز معتقدیم.

در این شرایط به‌نظر تشکیل شورای‌عالی مالی با این هدف اتخاذ سیاست‌های کلان سیستم بانکی و نظام بازار پول و همچنین سیاست‌های کلان بازار سرمایه و البته سیاست‌های بازار بیمه، می‌تواند بسیار موثر و مفید باشد. چرا که هم اکنون تصمیماتی که توسط بانک‌مرکزی و بازار پول گرفته می‌شود، عمدتا بازار پول را رقیب بازار سرمایه نشان می‌دهد، درحالی‌که با تشکیل یک شورای‌عالی مالی که تمامی این بازارهای مالی را نظارت کند و سیاست‌گذاری کلان را در اختیار داشته باشد، می‌توان رقابت بازار سرمایه و بازار پول را به رفاقت تبدیل کرد و این دو بازار را در راستای تامین مالی بهتر در اقتصاد کلان جلو برد. افراد مسوول شورای‌عالی مالی باید توسط دولت و مجلس انتخاب و تا حدودی استقلال شورا حفظ شود و شورا مستقیما به مجلس پاسخگو باشد. در انتها ضمن قدردانی از زحمات دکتر قالیباف‌اصل، امید است جایگزین ایشان به دور از انتخابات سیاسی و جناحی، فردی با تجربه و دانش از دل بازار سرمایه باشد و صدالبته خوشنام و مورد قبول فعالان بازار سرمایه، تا شاید با یک انتخاب خوب، تا حدودی اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه برگردانیم.