فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو
امیر جهانی : در روزهای اخیر «شورای‌رقابت» دوباره خود را در مرکز توجهات قرار داده است. درحالی‌که شنیده می‌شد دولت و مجلس بر سر قانون‌گذاری درخصوص صنعت خودرو به تفاهم نسبی رسیده‌اند و موضوع آماده ارسال به جلسه سران قوا برای حل اختلاف است، ورود مجدد شورای رقابت تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت.
درحالی‌که در دو طرح مجلس و دولت، یکی با بردن کالا به بورس و یکی با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار درصدد کاهش ضرردهی صنعت خودرو بودند، ارائه راهکاری جدید برای ۱۸ مدل خودرو به اصطلاح کم تیراژ با فرمولی جدید از سوی شورای رقابتی بر پیچیدگی شرایط افزوده است!
باید دید در شرایطی که بنا به آمار اعلامی، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان، ۶۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و پیش دریافتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از مشتریان نه به سرمایه ثابت تبدیل شده و نه به سرمایه درگردش، دعوای نهادهای تصمیم‌گیر چه بر سر صنعت خودرو خواهد آورد. آیا دود این اختلاف بیشتر در چشم مصرف‌کننده خواهد رفت و نانش به جیب صاحبان رانت؟
