بازگشت اژدهای رشد
رشد اقتصاد چین در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی منفی شد، زیرا همه‌گیری کرونا اقتصاد را به تعطیلی کشاند، اما دولت توانست با اتخاذ تدابیر سختگیرانه و فراگیر زمینه بهبود شرایط را فراهم کند. در نظرسنجی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد چین از ۹/ ۴ درصد در سه ماه سوم امسال به ۹/ ۵ درصد در سه ماه کنونی افزایش خواهد یافت. متوسط رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصاد در کل سال‌جاری ۲/ ۲ درصد است. ۸۰درصد اقتصاددان‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند معتقدند سال آینده نرخ رشد چین بالاتر از ۸ درصد خواهد بود.
اقتصاددان ارشد موسسه نامورا رقم ۹ درصد را برای رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است. از دید این اقتصاددان‌ها سال آینده رشد صادرات محصولات تولیدی، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صادرات کالاها، توسعه بخش خدمات و مصرف داخلی، عوامل اصلی افزایش قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی چین هستند. یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «حتی اگر در سال آینده محدودیت‌های سفرهای بین‌المللی باقی بماند مصرف‌کنندگان در داخل چین به مصرف ادامه خواهند داد. صادرات و واردات در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت، زیرا محیط اقتصادی در چین مساعدتر از دیگر اقتصادها خواهد بود.»
اقتصاددان موسسه مودیز می‌گوید: «با آنکه سال آینده وضعیت فعالیت‌های اقتصادی چین مطمئنا خوب خواهد بود، اما ریسک‌های بزرگی خارج از این کشور وجود خواهد داشت. برای مثال درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و اروپا طی ماه‌های آینده نگرانی‌هایی وجود دارد. اگر تنش در روابط دولت چین و دولت‌های خارجی افزایش یابد، لطماتی به صادرات و واردات وارد می‌شود و این به معنای افت تولید داخلی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.» اقتصاددان بانک ای‌بی‌ان آمرو می‌گوید: «درباره رویکردی که دولت جدید آمریکا در قبال چین اتخاذ خواهد کرد، اطمینان وجود ندارد. ما انتظار داریم روابط دو کشور، همچنان با تنش همراه باشد، زیرا هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا از رویه‌های چین در حوزه‌های مختلف شدیدا انتقاد دارند. البته به احتمال زیاد در دولت جو بایدن تنش‌ها با آرامش بیشتر مدیریت خواهد شد. بعید است جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین از سر گرفته شود و از این جهت اثرات منفی بر بازارهای مالی کمتر خواهد بود.» انتظار می‌رود دولت بایدن چندجانبه‌گرایی را به‌عنوان رویکرد غالب خود در مواجهه با چالش‌های جهانی انتخاب کند و به احتمال زیاد آمریکا تلاش خواهد کرد، جایگاه خود را در سازمان جهانی تجارت و دیگر نهادهای بین‌المللی تقویت کند. در نتیجه تنش در روابط چین و آمریکا کمی کاهش خواهد یافت و این به نفع اقتصاد هر دو کشور خواهد بود. یکی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده چین و آمریکا در حوزه‌هایی نظیر مسائل زیست محیطی همکاری خواهند کرد. اما در حوزه فناوری و علم رقابت ادامه پیدا می‌کند. همچنین آمریکا بر سر مسائل حقوق بشر به فشارهای خود بر چین ادامه خواهد داد. البته دیدگاه همه اقتصاددان‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند مثبت نیست. برای مثال تعدادی از آنها معتقدند با آنکه بعید است تعرفه‌های جدید بر کالاهای صادراتی چین اعمال شود، اما این لزوما به معنای وضعیت بهتر برای این کشور نیست. اگر سیاست خارجی دولت بایدن بر پایه همکاری‌های گسترده با همپیمان‌های آمریکا تدوین شود غرب می‌تواند فشارهای بزرگ‌تری بر چین وارد کند. از سوی دیگر بعید است تعرفه‌های کنونی به‌زودی لغو شود.
رقابت بین چین و آمریکا در حوزه فناوری، اختلافات در حوزه حقوق‌بشر، دارایی‌های معنوی، دسترسی به بازار و امنیت، همچنان مهم‌ترین عوامل موثر بر روابط دو کشور خواهند بود. یکی از اقتصاددان‌ها دیدگاه بسیار بدبینانه درباره روابط دو کشور دارد. او می‌گوید: «ترامپ قصد دارد تحریم‌های جدید را بر پایه مسائل امنیت ملی، حقوق‌بشر و مساله هنگ‌کنگ بر چین تحمیل کند. روابط دو کشور به سوی وضعیت غیرقابل بازگشت می‌رود و برای معکوس کردن این روند اقدامات زیادی نمی‌توان انجام داد.»
