بورس‌های ۱۰۰ تریلیون دلاری
با آغاز گسترده واکسیناسیون برای کرونا، فعالیت‌های اقتصادی به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت و از این نظر می‌توان گفت رکودی که سال‌جاری در اقتصاد جهان رخ داد. حاصل یک حادثه بود. اکثر سقوط‌ها در بازارهای مالی به شکلی هستند که اقتصاددان‌ها آن را چرخه‌ای توصیف می‌کنند و علت اصلی آن سقوط‌ها رشد نرخ‌های بهره یا تورم است. رکودهای دیگر را می‌توان ساختاری توصیف کرد که در اثر بروز عدم توازن‌ها در اقتصاد یا ترکیدن حباب دارایی‌ها رخ می‌دهد. این نوع رکودها پس از سال‌ها نقص در سیستم اقتصادی مشاهده می‌شود و اغلب با بحران بانکی یا بحران در بخش املاک همراه است.
به لحاظ تاریخی سقوط‌های چرخه‌ای در بازارهای مالی از لحاظ عمق با سقوط‌هایی که تحت تاثیر یک رویداد رخ می‌دهند از جمله سقوط سال ۱۹۸۷ بازارها، شبیه هستند اما تقریبا دو برابر زمان لازم است تا رفع شوند و بار دیگر شاهد رونق در بازار باشیم. همچنین سقوط بازارهای مالی وقتی به شکل ساختاری است، نظیر آنچه در بحران مالی سال ۲۰۰۸ یا ترکیدن حباب دارایی‌ها در ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ مشاهده شد، بسیار عمیق‌تر است و بهبود اوضاع بسیار بیشتر طول خواهد کشید.
اما صرف‌نظر از علت سقوط بازارها، رشد شاخص‌های مالی اغلب طی دوره رکود اقتصادی آغاز می‌شود. یعنی دوره‌ای که سود شرکت‌ها همچنان در حال کاهش است. این مرحله نخست بازار پررونق جدید، یا آنچه که ما آن را «فاز امید» می‌نامیم، معمولا بسیار قدرتمند است و عاملی که سبب شروع رشد قابل ملاحظه قیمت سهام می‌شود، ارزیابی‌های مثبت از ارزش شرکت‌هاست. در دوره رکود، سرمایه گذاران به این موضوع فکر می‌کنند که شرایط اقتصادی در آینده بهتر خواهد شد و قیمت سهام که اکنون سقوط کرده رشد قابل ملاحظه خواهد داشت در نتیجه افت قیمت‌ها فرصت خرید است. این همان روندی است که از ماه مارس سال‌جاری میلادی در بورس‌های بزرگ و کوچک جهان به ویژه بورس آمریکا مشاهده شده است.
هنگامی که رشد قیمت سهام آغاز می‌شود، بازارها وارد فاز بلندمدت‌تر رشد می‌شوند و در این دوره است که بخش اعظم رشد سود به وجود می‌آید. سپس رشد بازدهی سهام کند می‌شود. اقتصاددان‌ها انتظار دارند بازارها سال آینده وارد این فاز شوند و سود سهام جهانی ۳۵ درصد افزایش یابد. به رغم شباهت‌هایی که بین تحولات کنونی و تحولات قبل وجود دارد، تفاوت‌هایی نیز به چشم می‌خورد. شاخص
ام‌اس سی‌ای بازارهای مالی جهان اکنون نسبت به پایین‌ترین میزان سال‌جاری میلادی که ماه مارس مشاهده شده ۶۵ درصد بالاتر است و تنها طی یک ماه گذشته، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ساخته شدن واکسن برای کرونا، این شاخص ۱۳ درصد افزایش یافته است که بالاترین رشد یک ماهه از سال ۱۹۷۵ است.
همچنین ارزش بازارهای مالی جهان به ۱۰۰ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است که ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. این میزان رشد و بهبود بی‌سابقه نیست و با دوره پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ شباهت‌های قابل ملاحظه دارد. در آن دوره، شاخص ام‌اس سی‌ای سهام جهان طی دوره مشابه ۶۸ درصد رشد کرد، اما شرایط سال ۲۰۰۹ با آنچه اکنون مشاهده می‌شود، بسیار متفاوت بود. اگرچه رکود کنونی بسیار عمیق‌تر است کاهش قیمت سهام در دوره بحران مالی سال ۲۰۰۹ شدیدتر از سال‌جاری بود. در آن سال به‌طور متوسط قیمت‌ها ۶۰ درصد کاهش یافت و این میزان با رقم کاهش در سقوط‌های ساختاری بازارها شباهت دارد. در سال‌جاری میلادی میزان افت قیمت سهام به‌طور متوسط ۳۰ درصد بوده، یعنی رقمی شبیه به رقم مربوط به سقوط‌های بازار تحت تاثیر رویدادهای منفی. در دوره بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ نسبت قیمت به سود شرکت‌های شاخص استاندارد اندپورز ۸ بود. در ماه مارس امسال یعنی اوج سقوط شاخص‌های مالی رقم یاد شده ۱۳ بود و اکنون این رقم ۲۲ است.
از سوی دیگر، هنگامی که بحران مالی رخ داد بازده اوراق ۱۰ ساله در ایالات‌متحده و آلمان ۹/ ۳ درصد بود درحالی‌که اکنون این سود در آمریکا ۹/ ۰ درصد و در آلمان ۶/ ۰ درصد است. همچنین اکنون یک‌سوم تمامی بدهی‌های دولت و یک‌چهارم تمامی بدهی‌ها در گرید سرمایه‌گذاری، سود منفی دارند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا قبل از بحران مالی جهانی در سطح ۶۰ درصد قرار داشت و اکنون این رقم ۱۰۰ درصد است. سرعت بهبود شرایط در بازارهای مالی از ماه مارس تاکنون تحت تاثیر اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها بوده است.
در واقع سیاست‌های مالی و پولی طی ماه‌های اخیر به شدت انبساطی بوده است. بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره را به نزدیک صفر کاهش داده‌اند و در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، نرخ‌های بهره در سطوح منفی قرار دارند. دولت‌ها نیز طی این دوره هزاران میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد اختصاص داده‌اند. بانک‌های مرکزی در نشست‌های سیاست‌گذاری خود بر حفظ سیاست‌های انبساطی به ویژه پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره تاکید کرده‌اند. این باور وجود دارد که حداقل تا سال ۲۰۲۳ نرخ‌های بهره در اقتصادهای بزرگ بالا برده نخواهد شد. رشد اقتصاد سبب می‌شود تورم انتظاری بالا رود. میزان واقعی نرخ‌های بهره یعنی نرخ‌های اسمی منهای نرخ تورم منفی‌تر شده است. اما در نهایت، فقدان امکان پایین تر بردن نرخ‌های بهره و نرخ سود اوراق قرضه، میزان بالاتر بدهی نسبت به یک دهه پیش و افزایش قیمت سهام به این معناست که در میان‌مدت سودهای شرکت‌ها پایین‌تر خواهند بود. فرصت واقعی، انتخاب برندگان و بازندگان نسبی در هر بازار و صنعت است. در حال حاضر این باور وجود دارد که سال آینده شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد و شاخص‌های مالی به رشد ادامه خواهند داد.
