بانک جهانی در گزارش «چشمانداز اقتصاد جهان در ۲۰۲۰» بررسی کرد
نسخه نجات جهان از کرونا
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از «بانک جهانی»، اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه که نظام بهداشتی ضعیفی دارند و به تجارت جهانی، گردشگری و مبالغی که مهاجران خارجی آنها برایشان می‌فرستند به‌شدت وابسته هستند و همچنین کشورهایی که اقتصادهایی متکی به صادرات کالا دارند، بیشترین آسیب را در این وضعیت متحمل خواهند شد. برای مثال، اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه‌ای که انرژی صادر می‌کنند گرچه در عصر این پاندمی با بحران‌های بهداشتی بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند، اما پیش از شیوع این بیماری نیز در پی کاهش شدید قیمت‌های انرژی جایگاه مالی‌شان متزلزل شده بود. در بلندمدت طاعون «کووید-۱۹» از مجرای سرمایه‌گذاری، تضعیف سرمایه‌های فیزیکی و انسانی به‌خاطر تعطیلی کسب‌وکارها و مدارس و از بین رفتن مشاغل و ایجاد شکاف میان تجارت جهانی و زنجیره‌های عرضه اثرات ماندگاری بر اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه بر جای خواهد گذاشت. این اثرات منجر به کاهش سطح تولیدات بالقوه – تولیدی که با بهره‌گیری از تمام ظرفیت اشتغال حاصل می‌شود – و بهره‌وری این اقتصادها می‌شود.
زخم ماندگار «کووید-۱۹»
پاندمی «کووید-۱۹» اقتصاد جهانی را که تاکنون وضع بحرانی داشت با آشفتگی‌های عظیمی مواجه ساخته است. تعطیلی‌ها و سایر محدودیت‌هایی که برای رسیدگی به این بحران به اجرا درآمد، همزمان با کاهش فعالیت‌های اقتصادی هر دو گروه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باعث شد شوک‌های مخرب بی‌سابقه‌ای در عمده اقتصادهای پیشرفته، نوظهور و درحال‌توسعه بروز کند، شوک‌‌هایی که باعث ورود این اقتصادها به رکودی عمیق شده است. در این رابطه اقتصادهای درحال‌توسعه‌ای که نظام سلامت ضعیف دارند و به تجارت جهانی، گردشگری و پرداختی مهاجران خود در خارج از کشور وابسته هستند و همچنین آنهایی که اقتصادشان نیاز به صادرات کالا دارد، در این وضعیت بیشترین آسیب را خواهند دید.
فراتر از اثرات کوتاه‌مدت این رکود عمیق، طاعون «کووید-۱۹» از کانال‌های مختلفی بر چشمانداز بلندمدت این اقتصادها اثر می‌گذارد، کانال‌هایی از قبیل کاهش سرمایه‌گذاری و نوآوری، تضعیف سرمایه انسانی نیروی بیکار شده و ایجاد شکاف میان تجارت و زنجیره‌های عرضه جهانی. بنابراین اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه در بلندمدت شاهد کاهش سطح تولیدات بالقوه و بهره‌وری خود خواهند بود. بدین منظور در کوتاه‌مدت برای محافظت نظام‌های سلامت و تسکین اثرات طاعون بر فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال نیاز به اقدامات سیاستی فوری دولت‌ها خواهد بود. در بلندمدت اما برای مقابله با اثرات «کووید-۱۹» بر چشمانداز رشد اقتصادها باید از طریق بهبود روش‌های حکمرانی و ارتقای فضای کسب‌وکار و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های آموزش و بهداشت عمومی، برنامه‌های اصلاحاتی جامع و یکپارچه‌ای به اجرا گذاشته شود.
نمکِ روی زخم: قیمت‌های ارزان نفت در عصر «کووید-۱۹»
شیوع پاندمی «کووید-۱۹» و اقدامات فراگیری که برای مقابله با آن به اجرا درآمد، منجر به فروپاشی بی‌سابقه در تقاضا، افزایش بی‌سابقه ذخایر و شدیدترین کاهش ماهانه در قیمت نفت خام شد. از طرفی با توجه به محدودیت‌های گسترده‌ای که گریبان بخش‌های مختلف اقتصادها را گرفته است، به‌نظر نمی‌رسد قیمت‌های پایین نفت نقش ضربه‌گیر را برای مقابله با اثرات «کووید-۱۹» به خوبی ایفا کند. البته زمانی که محدودیت‌ها برداشته شوند، این قیمت‌های پایین می‌تواند برای آغاز دوره بهبود اقتصادی به مثابه محرک اولیه باشد.
در پی شیوع این ویروس، مانند بسیاری از کشورها، اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه صادرکننده نفت نیز با بحران‌های بی‌سابقه سلامت مواجه شده‌اند. با این حال حتی پیش از شیوع این بیماری نیز به‌خاطر سطوح پایین قیمت‌های انرژی وضعیت مالی این اقتصادها، وضعیتی متزلزل را تجربه می‌کرد. بر این اساس برای کمک به حفظ دسترسی این اقتصادها به منابع تامین مالی بازار‌محور به منظور به اجرا گذاشتن برنامه‌های حمایتی، آنها باید تعهدات معتبری را در زمینه جایگاه مالی میان‌مدت باثبات خود تضمین کنند. برای برخی از این اقتصادها، قیمت‌های فعلی بسیار پایین نفت، می‌تواند فرصتی مناسب برای به اجرا درآوردن سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی باشد، سیاست‌هایی که بهبود کارآیی انرژی و مزیت‌های مالی را در میان‌مدت به همراه خواهند داشت.
تعطیلی‌ها چطور جان انسان‌ها را نجات می‌دهند
همزمان با گزارش چشمانداز اقتصادی «بانک جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» نیز در گزارشی پیرامون کارآمدی تعطیلی‌های به اجرا گذاشته و چگونگی نجات جان انسان‌ها توسط این تعطیلی‌ها می‌نویسد. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» از زمانی که اولین مورد ابتلا در دسامبر گذشته در ووهان چین شناسایی شد، طاعون «کووید-۱۹» بیش از ۲۰۰ کشور جهانی را درنوردیده است. در غیاب واکسن یا شیوه‌های درمان مؤثر، دولت‌ها با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای به جنگ با این ویروس رفته‌اند. در حالی که این محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت آسیب‌های اقتصادی عظیمی را ایجاد کرده و منجر به سقوط فعالیت‌های اقتصادی به پایین‌ترین سطح از زمان رکود عظیم ۱۹۳۰ شده‌اند اما آیا در عمل کارکردی هم داشته‌اند؟
بررسی‌های «صندوق بین‌المللی پول» نشان می‌دهد در سطح جهانی، اقداماتی که برای محدودسازی رفت‌وآمدها به اجرا گذاشته شدند، در هموارسازی منحنی شیوع بیماری بسیار کارآمد بوده‌اند. برای مثال، اقدامات محدودکننده سختی که در نیوزیلند به اجرا درآمد – محدودیت‌هایی از جنس فاصله‌گذاری اجتماعی، به تعویق انداختن رویدادهای عمومی، تعطیلی مدارس و دستور به نیروی‌کار برای دورکاری از خانه – احتمالا نسبت به مدلی که در آن محدودیتی به اجرا گذاشته نمی‌شد منجر به کاهش بیش از ۹۰ درصدی نرخ مرگ‌ومیر در این کشور شده است. به بیانی دیگر، دستاوردهای به‌دست آمده حکایت از آن دارد که در کشوری همچون نیوزیلند، اگر محدودیت‌های مقابله با کرونا به‌اجرا در‌نمی‌آمد نرخ مرگ‌ومیر بیش از ۱۰ برابر بالاتر می‌بود.
در کشوری نظیر ویتنام که اقدامات محدودکننده بسیار زودتر به اجرا درآمدند، نرخ کاهش مرگ‌ومیر به ۹۸ درصد می‌رسد. به گزارش صندوق، اثرات اقدامات محدودکننده بسته به ویژگی‌های جغرافیایی و اجتماعی کشورها متفاوت بوده است. در جاهایی که شیوع بیماری با فصل سرما همزمان شده یا در جاهایی که جمعیت متراکم و سالخورده بوده – عواملی که همگی منجر به افزایش نرخ ابتلا می‌شوند – کارآیی اقدامات به اجرا گذاشته محدودتر است. در عوض در کشورهایی با نظام سلامت قدرتمند و تراکم جمعیتی پایین، اثرگذاری اقدامات محدودکننده به مراتب بیشتر بوده است. در کشورهایی که تعطیلی‌ها منجر به کاهش رفت‌وآمدها و بنابراین فاصله‌گذاری اجتماعی شد نیز اثرگذاری اقدامات بیشتر و نرخ کاهش مرگ‌ومیرها بیشتر بوده است.
