تضمین استقلال حرفه‌ای
در این رابطه به‌رغم اینکه جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک‌مرکزی و سازمان حسابرسی به‌طور خاص و سایر مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به‌طور عام با توجه به وظایف حاکمیتی، نظارتی و حمایتی خود بر موسسات حرفه‌ای و حسابرسان و عملکرد آنها نظارت دارند ولی با وجود حمایت‌ها و نظارت‌های صورت‌گرفته، همچنان در این زمینه به سطح مطلوب نرسیده‌ایم. فارغ از اینکه حرفه حسابرسی در حال‌حاضر در ایران در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود و هر‌یک ساز و کارهای خود را برای نظارت بر عملکرد حرفه‌ای حسابرسان در اختیار دارند و بدون در نظر گرفتن ناهماهنگی و نبود تعامل مناسب بین دستگاه‌های نظارتی فوق، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله، مشکلات اقتصادی موسسه‌های حسابرسی و حسابرسان است. رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای توسط تعداد معدودی از موسسه‌های حسابرسی و حسابرسان هم ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. به این نکته باید توجه کرد که کار حسابرسان در بخش‌خصوصی به‌مراتب مشکل‌تر از حسابرسان بخش دولتی است. به این صورت که حسابرسان بخش‌خصوصی به‌رغم تمام تمهیداتی که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع نظارتی اندیشیده شده و به‌مورد اجرا گذارده شده، پشتوانه لازم و کافی برای حفظ کار حسابرسی را ندارند و در بسیاری مواقع در صورت درج ایرادات و تخلفات موجود در گزارش‌های حسابرسی که برخلاف میل مدیران شرکت‌های حسابرسی‌شونده است، کار خود را از دست می‌دهند و بعضا برای دریافت حق‌الزحمه و مطالبات خود که به هیچ‌عنوان متناسب با زحمات و ریسک‌های انجام کار نیز نیست، باید سال‌ها بدوند. از طرف دیگر شرکت‌ها در مقابل افزایش حق‌الزحمه‌های حسابرسی مقاومت می‌کنند و این موضوع به نوبه خود موجب این می‌شود که موسسات حسابرسی نتوانند مراقبت‌های حرفه‌ای لازم را از طریق آموزش‌های اثربخش و مستمر که مستلزم پرداخت هزینه‌های گزاف است و همچنین به‌کار گماردن نیروهای حرفه‌ای واجد‌شرایط برقرار کنند و حسابرسی را مطابق با استانداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفه‌ای و مقررات حرفه‌ای مربوطه انجام دهند. قابل ذکر است که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و ملت ایران باعث افزایش فشار اقتصادی بر بنگاه‌های اقتصادی شده و متعاقب آن مشکلات اقتصادی شرکت‌ها و اصرار به پایین‌بودن حق‌الزحمه‌های حسابرسی، رقابت ناسالم و انتخاب حسابرسان مستقل از طریق مناقصه و با کمترین قیمت پیشنهادی، عرصه را برای فعالیت موسسات حسابرسی مستقل و مقید به اصول و رفتار حرفه‌ای تنگ کرده است. قوانین و مقررات موجود نیز کمک موثری به حسابرسان نکرده، از جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بخش بسیار کوچکی از بنگاه‌های اقتصادی که به فعالیت‌های مختلف اقتصادی مشغول هستند حسابرسی می‌شوند. اگر کلیه بنگاه‌های اقتصادی فعال و ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها حسابرسی شوند، کمک قابل‌توجهی به افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی موسسات حسابرسی و حسابرسان خواهد بود. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که در سال‌های گذشته ارزهای صادراتی در مواردی به اشخاص و بنگاه‌هایی تخصیص یافت که حسابرسی نشده و در حال‌حاضر نیز حسابرسی نمی‌شوند. حسابرسان در این زمینه می‌توانستند کمک قابل‌توجهی به بانک‌مرکزی و اقتصاد کشور داشته باشند. مشکلات اقتصادی به شرح پیش‌گفته و همچنین فقدان ارتباطات بین‌المللی و فناوری اطلاعات موثر و مناسب داخلی و خارجی تنها گوشه‌ای از معضلات ساختاری حسابرسان است که پیامدها و نتایج ناشی از عملکرد نامناسب آنان موجب عدم‌جلوگیری از افزایش روزافزون فساد سیستماتیک و غیرسیستماتیک در سطح جامعه، انتقال نادرست ثروت در بازار سرمایه و بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارهای موجود و به‌تبع آن بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و مردم به خدمات حسابرسان خواهد شد. انتقادها نسبت به حرفه زیاد است، اما همین انتقادها موجب اعتلای آن می‌شود. گرچه گهگاهی تخلفاتی توسط حسابرسان صورت می‌گیرد اما تاکنون این تخلفات چندان گسترده نبوده که حرفه را به‌طور کلی زیر سوال ببرد. در تمام حرفه‌ها و مشاغل، در کنار افراد درستکار، اندکی افراد متخلف نیز وجود دارند. آیا ما به‌خاطر این اندک افراد متخلف، سراغ خدمات آن حرفه‌ها و مشاغل نمی‌رویم؟ به تجربه ثابت شده که بی‌توجهی به امور مالی و عدم‌استفاده از خدمات حسابداران وحسابرسان چه آثار زیانباری به‌جای گذاشته است. البته در سال‌های اخیر با توجه به انتقادهایی که به ساختار نظارتی و خود‌انتظامی موجود چه در بخش دولتی و چه در بخش‌خصوصی مطرح شده، ضرورت ایجاد یک نهاد ناظر بیرونی، دولتی و حرفه‌ای مورد‌توجه قرار گرفته که به دلیل نظرات موافق و مخالف متعدد و تخصصی و طولانی‌بودن موضوع در این نوشتار به آن پرداخته نشده است. در خاتمه جهت اثربخشی بیشتر ساختار نظارت بر حرفه حسابرسی می‌توان به اقداماتی از جمله اطلاع‌رسانی گسترده و معرفی حرفه و آگاه‌سازی عموم آحاد جامعه از خدمات حرفه‌ای حسابرسان و تاثیر بسزای آن در کلیه سطوح جامعه، برقراری تعامل مناسب بین دستگاه‌های نظارتی، افزایش حق‌الزحمه حسابرسان به هر طریق ممکن، رفع مشکلات عمومی حسابرسان اعم از مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، اتخاذ تدابیر لازم جهت ارتقای استقلال و رعایت آیین رفتار حرفه‌ای و استفاده موثر از ابزارهای تشویق و تنبیه، تقویت و استفاده از روش‌های نوین سیستم کنترل‌کیفیت با الگوبرداری از کشور‌های پیشرفته، آموزش‌های حرفه‌ای موثر و همسو‌کردن دانشگاه و مطالب آموزشی آن با حرفه و مسائل و مشکلات مربوطه و افزون بر همه موارد پیش‌گفته، تصویب قوانین و مقررات کارآمد و اثربخش جهت حمایت از حسابرسان و تبیین و شفاف‌سازی دامنه مسوولیت‌های قانونی حسابرسان در چارچوب استانداردهای حسابرسی و تخصص آنان به‌همراه برنامه‌ریزی تفصیلی و مدون توسط مراجع ذی‌صلاح اشاره کرد.
