این اقدام از دیدگاه اقتصاددان‌ها، «افزایش نرخ سود سپرده بانکی» است، چراکه مردم در ماه‌های اخیر با مشاهده تغییرات نزولی شاخص بورس از این بازار نیز ناامید شده‌اند و بازار پول می‌تواند مقصد خوبی برای نقدینگی سرگردان باشد. 

در بهترین حالت، نرخ واقعی سود سپرده بانکی باید مثبت شود تا اثر آن به فوریت مشهود شود؛ به این معنا که نرخ اسمی سود سپرده بانکی از نرخ تورم عمومی بیشتر شود. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی از این طریق علاوه بر مهار التهاب در بازارهای مختلف و کنترل سفته‌بازی، سیالیت نقدینگی نیز به نوعی کنترل می‌شود. در ماه‌های اخیر رشد نقدینگی کشور افزایش قابل‌توجهی داشته است، طوری‌که این نرخ در یک سال منتهی به خرداد امسال، ۳۴ درصد بوده است. این درحالی است که سه سال پیش میزان رشد نقدینگی در کشور زیر ۲۵ درصد بود. 

بنابراین آنچه می‌تواند در این شرایط حریف تورم ناشی از نقدینگی سیال در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن شود، افزایش نرخ سود بانکی است. به توصیه کارشناسان این نرخ باید حداقل به ۲۱ تا ۲۲ درصد افزایش پیدا کند تا اثر آن در کوتاه‌مدت قابل مشاهده باشد. به‌ویژه آنکه وضعیت فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد دیگر تنها یک متغیر را نمی‌توان به‌عنوان بازیگردان اصلی تغییرات در این بازار معرفی کرد. درحال‌حاضر هدایت‌کنندگان تقاضا به‌ویژه از جنس تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن، یک تیم تورم‌ساز متشکل از سه عنصر هستند. این سه عنصر شامل تحولات بازارهای ارز، سکه و بورس است که هر سه به نوعی به انتظارات تورمی در بازار مسکن دامن می‌زنند.

در باشگاه اقتصاددانان امروز به این سوال مهم پاسخ داده شده است که آیا مسیر پیشنهادی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند راه حلی برای کنترل التهابات بازار مسکن باشد؟ اگر خیر، مسیر جایگزین چه می‌تواند باشد؟