تاسیس صندوقهای هجینگ
در این راستا معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاشهای زیادی را در طول اینمدت انجام دادند تا به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود در بانکها و بیمههای مختلف را از طریق صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) واگذار کنند و به نوعی از این بازار حمایت بهعمل آورند. بهرغم همه حمایتها، بهدلیل کمعمق بودن بازار مالی کشور، عملا سرمایهگذاران با نوسانات بازار دچار زیان میشوند. در همین راستا در گفتوگویی که با بسیاری از مدیران صندوقهای سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی در کشورمان صورت گرفته و همچنین نظرسنجی که از فعالان بازار سرمایه انجام شده، همگی متفق القول بودند که ایجاد صندوق هجینگ (Hedge Fund) در شرایط فعلی میتواند راهگشا باشد. صندوق هجینگ که به اشتباه صندوق پوششی در ایران نامگذاری شده، درحقیقت صندوق سرمایهگذاری انعطافپذیری است که میتواند با استراتژیهای مختلف سرمایهگذاری در بازارهای مختلف داخلی، بینالمللی و در دو جهت بازار صعودی و بهویژه نزولی کاربرد داشته باشد.
صندوقهای هجینگ بهعنوان نوآورترین و خلاقانهترین محصول پیچیده مالی در اکثر کشورهای جهان به خوبی در بحرانهای مالی توانستهاند صعودی باشند. انعطاف صندوق هجینگ برای سرمایهگذاری در داراییهای مختلف مثل سهام، اوراق قرضه، ارزهای مختلف و کالاها میتواند استراتژیهای سرمایهگذاری مختلف با قابلیت ارائه سود بالا به سرمایهگذاران را ارائه کند. بر خلاف صندوق مشترک سرمایهگذاری که استراتژی خرید و نگهداری دارند، مدیران صندوقهای هجینگ ابزارهای مالی را طراحی میکنند تا از فرصتهای بازار برای سرمایهگذاری در داراییهای غیرنقدشونده از قبیل شرکتهای ورشکسته، بازارهای نوظهور، عدم قیمتگذاری درست در بازارهای آربیتراژی و شرکتهایی که در مرحله ادغام و تملک(Merger& Acquisition) هستند، استفاده کنند.
یکی از مزایای صندوقهای هجینگ این است که مدیران این صندوقها سرمایه شخصی خود را نیز در این صندوقها سرمایهگذاری میکنند و در معرض خطر قرار میدهند. بنابراین در انتخاب فرصتهای سرمایهگذاری محتاطانه عمل میکنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. عموم صندوقهای هجینگ در دنیا تحت قوانین و مقررات سازمان بورس نیستند و مجاز نیستند به عموم مردم عرضه شوند و باید سرمایهگذاران معتبر و محدود در آنها سرمایهگذاری کنند و لازم نیست استراتژی سرمایهگذاری خود را به عموم افشا کنند. همچنین هزینههای مدیریت و عملکردی که به مدیران این صندوقها پرداخت میشود، موجب شده فرصتهای سرمایهگذاری سودآوری جهت سرمایهگذاری مناسب شناسایی شود.
باید عنوان کرد که بیشتر محصولات مالی که در بازار سرمایه کشورمان تعبیه شده است برای سرمایهگذاران خرد بوده و برای سرمایهگذاران ثروتمند که دارای اشتهای ریسک بالایی هستند و در عین حال بهدنبال بازده سرمایهگذاری بالایی هستند، محصولی تعبیه نشده است. در همین راستا بورس کالایی ما توسعه نیافته است و برخی از ابزارهای مالی مشتقه از قبیل فروش آتی، پیمان آتی در کشور وجود دارد که بهصورت ناچیز در برخی از بازارها برای برخی کالاهای کشاورزی بهصورت محدود تجربه شده است.
در همین راستا فروش استقراضی (Short Selling ) که یکی از ابزارهای صندوق هجینگ است و میتواند بازویی برای خرید و فروش سهام در شرایط نزولی باشد، عملا وجود ندارد. اخیرا مجوز صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی نیز به سرمایهگذاران ارائه شده که ضمن اینکه اقدام مثبتی است دارای کارکرد متفاوتی نسبت به صندوقهای هجینگ است. به عبارت دقیقتر صندوق هجینگ برای سرمایهگذارانی تعبیه شده است که بهدنبال فرصتهای سرمایهگذاری سودآور هستند.
یکی دیگر از کارکردهای صندوق هجینگ سرمایهگذاری در پروندههای حقوقی تجاری داخلی و بینالمللی است که میتوانند با بررسی پروندههای حقوقی تجاری و استفاده از وکلای حرفهای با استفاده از هزینه خود، ذیحق را به حقوق خود برسانند. عملا یکی از مشکلات پروندههای تجاری هزینههای دادگاهی سنگین است و بسیاری از افراد به علت ترس از این هزینهها از شکایت به دادگاهها منصرف میشوند. این صندوقها با سرمایهگذاری در اینگونه پروندهها تامین مالی و سرمایهگذاری میکنند تا شرکتها بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند.
این صندوقها در عین حال میتوانند در ارزهای فیزیکی مختلف سرمایهگذاری وسود سالانه ثابتی را به سرمایهگذارانی که تمایل به اخذ بازده ارزی دارند، ارائه کنند و از سرمایهگذارانی که برای حفظ ارزش ریال خود به بازارهای مختلف هجوم میبرند جلوگیری کنند. این صندوقها میتوانند حتی در خرید هواپیما و توسعه ناوگان حملونقل مشارکت داشته باشند و با اجاره آن به شرکتهای هواپیمایی،سود دریافتی را به سرمایهگذاران پرداخت کنند.
از سوی دیگر صندوقهای هجینگ میتوانند در بخشهای مختلف تکنولوژیهای نو و بخشهای مختلف دیگر سرمایهگذاری کنند و به پروژههایی که نیاز به تامین مالی دارند، ضمن سرمایهگذاری در پروژهها سود خوبی را نیز به سرمایهگذاران اعطا کنند.
شاید یکی از بهترین راهها برای تامین مالی پروژههای مختلف دستگاههای مختلف اجرایی اعم از وزارت نفت، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت و بسیاری از دستگاههای اجرایی دیگر صندوق هجینگ است.
هم اکنون روند مسکن در کشور بهصورتی شده است که عرضه از تقاضا کمتر شده و هجوم سرمایهگذاران به این بخش موجب سردرگمی شده است، در صورتیکه صندوقهای هجینگ به راحتی میتوانند با پیشبینی عرضه و تقاضا برای سالهای آینده در این بخش سرمایهگذاری کنند و بیشتر از عرضه، مسکن مناسب را برای اقشار مختلف تولید کنند.
صندوقهای هجینگ حتی در بخش کالایی نیز وارد میشوند و میتوانند با اخذ پوزیشن خرید یا فروش و استفاده از تحلیلهای فاندامنتال و تکنیکال در کالاهای مختلفی از قبیل سرمایهگذاری در صنایع لبنی و... که پیش بینی میشود مورد نیاز کشور است، آنها را مدیریت کنند.
یکی دیگر از کارکردهای صندوق هجینگ سرمایهگذاری در ارزهای مجازی است که در بسیاری از کشورهای همسایه راهاندازی شده است.
بنابراین دولت میتواند بهعنوان سیاستگذار ضمن استقبال و بهرهگیری از ایدههای نوین و تجارب مختلف بینالملل که در دنیا برایمدت زمان زیاد مورد آزمون قرار گرفته، استفاده کند. در همین راستا دولت میتواند با بهرهگیری از نخبگان ابزارهای نوین مالی که در فضای نوآوری مالی وجود دارد، قوانین دست و پاگیر را برداشته و به ایجاد صندوقهای هجینگ کمک شایانی کنند. قوانین ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری در کشورمان روندی پیچیده و زمانبر است که عملا ایجاد صندوق سرمایهگذاری را با مشکلاتی همراه کرده است. چنانچه این مسیر تسهیل شود، صندوقهای هجینگ بینالمللی نیز میتوانند در کشور راهاندازی شوند.
باید تاکید کرد که حمایت دولت بهصورت مقطعی از بازار سرمایه و بدون فراهم کردن زیر ساختهای فنی تنها میتواند بهعنوان مُسکنی موقت باشد تا اینکه داروی دائمی! بنابراین حمایت دولت و شورایعالی بورس میتواند تهیه و تدوین قوانینی درخصوص تاسیس صندوقهای هجینگ باشد تا محیط رقابتی برای سیستم مالی کشور ایجاد شود و فشار از بانکها برداشته شود تا این نهادهای مالی مجبور نباشند برای پروژههایی که دارای ریسکهای بالایی هستند، تامین مالی کنند. بلکه دولت میتواند با حمایت خود از تشکیل ابزارهای مالی نوآورانه و به نوعی دموکراسی مالی و تسهیل فضای کسبوکار، تسهیل ورود شرکتهای کوچک و متوسط به بازار سرمایه، تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی از قبیل کنترل تورم، روند سرمایهگذاری و تامین مالی برای سرمایهگذاران و صاحبان پروژهها را تسهیل کنند. در پایان باید تاکید کرد که دولت میتواند با حمایت از سرمایهگذاران صندوقهای هجینگ و با ارائه تضمینهای لازم و مشوقهای مربوطه از جمله معافیتهای مالیاتی، از ایجاد و راهاندازی صندوقهای هجینگ در کشور حمایت کند.