مالیات فقرا به اغنیا
سال ۱۳۹۷، نقطه عطفی در اقتصاد ایران
شاید بتوان سال ۱۳۹۷ را یکی از نقاط عطف اقتصاد ایران دانست. در این سال، کشور دچار چالش‌های جدی شد و سال سختی را به‌ویژه از نظر اقتصادی گذراند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که از توافق هسته‌ای برجام خارج خواهد شد و تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران را طی دو دوره زمانی ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه بازخواهد گرداند. در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا، بالاترین سطح از تحریم‌های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و یکی از اساسی‌ترین اهداف اعمال تحریم‌ها را نیز، صفر شدن صادرات نفت ایران اعلام کرد.حتی اگر تحریم‌های سنگین و ظالمانه اقتصادی علیه ایران، عامل اصلی در کاهش رفاه اقتصادی مردم در نظر گرفته نشوند؛ بلاشک، عامل ثانویه هستند. به دیگر سخن، نقش تحریم‌ها در ایجاد وضعیت نامساعد اقتصادی در کشور کاملا مشهود و قابل توجه است و این‌طور به نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک عامل برون‌زا بر شاخص تورم (که از شاخص‌های اصلی و تعیین‌کننده عملکرد اقتصاد است) تاثیر خود را گذاشته است.براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، پس از تجربه تک‌رقمی بودن در دو سال پیاپی، مجددا دورقمی شده و از ۲/ ۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۹/ ۲۶ در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این موضوع در حالی است که بودجه سال ۱۳۹۷، به صورت انقباضی تدوین و تصویب شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای سال مذکور نرخ تورمی حدود ۵/ ۱۱ درصد برآورد کرده بود.
روند افزایشی نرخ تورم پس از سال ۱۳۹۷ همچنان ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم معادل ۸/ ۳۴ درصد اعلام شد. در نمودار (۱)، شیب فزاینده و صعودی نرخ تورم پس از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، کاملا بارز است. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز می‌تواند چشم‌انداز و تصویر مناسبی از تغییرات تورم را نشان دهد. در نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل محاسبه می‌شود. بررسی سری زمانی تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کل کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، حکایت از تورم‌های نقطه به نقطه بالا و فزاینده دارد که استارت آن از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ کلید خورده و تا بهمن‌ماه ۱۳۹۸، ادامه داشته است (نمودار ۲). با این‌حال، نمی‌توان تنها تحریم‌های اقتصادی را مسوول این سیر افزایشی دانست. عوامل دیگری همچون تغییر در انتظارات تورمی، تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ... همگی در زمره مواردی هستند که در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم تاثیر گذاشته‌اند. به‌عنوان نمونه، نرخ ارز در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است. حتی، سیاست ارزی جدید دولت در چهاردهم مرداد ۱۳۹۷ نیز نتوانست کمک شایانی به کنترل بازار ارز کند و در نهایت، جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز در آن سال، اثر خود را بر افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و همچنین افزایش شاخص قیمت تولیدکننده گذاشته است.
حال و روز نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۳۹۸
بر اساس نظریه مقداری پول، در بلندمدت میان رشد پول (نقدینگی) و تورم همبستگی قوی وجود دارد؛ به این صورت که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بالایی را در پی خواهد داشت. به طور معمول، افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد، متاثر از سه فاکتور اساسی است: افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و در نهایت، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها. در سال ۱۳۹۸، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۷ برابر شده است و براساس گزارش بانک مرکزی، در مردادماه سال ۱۳۹۸، رشدی معادل با ۸/ ۹۹۸ درصد داشته است. هرچند مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در همان سال، به ترتیب به میزان ۹/ ۱۵ و ۵/ ۳ درصد کاهش یافته است. از این‌رو، علت اساسی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است.
همچنین، رشد یک‌ساله نقدینگی و پایه پولی تا مردادماه سال ۱۳۹۸، به ترتیب معادل با ۱/ ۲۶ و ۶/ ۲۵ درصد بوده است. نمودار (۳)، وضعیت نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را در سال ۱۳۹۸ ترسیم کرده است. آنچه امروز نگرانی‌هایی را در پی داشته است، آن است که نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم سالانه پس از سال ۱۳۹۷، بالاتر از میانگین آن از سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۶ بوده است. به‌عنوان نمونه، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲، میانگین تورم سالانه ۹/ ۱۹ درصد بوده است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، این نرخ به‌طور میانگین ۵/ ۱۱ درصد برآورد شده است. حال آنکه، در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم حدودا به ۳۵ درصد رسیده که موضوعی قابل تامل است.
آیا سونامی ابرتورم در راه است؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی از رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، حجم نقدینگی طی این دوره سه ماهه نسبت به پایان سال قبل ۳/ ۷ درصد رشد را نشان داده است. حجم پایه پولی نیز در مقایسه با پایان سال قبل، ۸/ ۸ درصد افزایش داشته است. این موضوع می‌تواند تاحدودی ناشی از پرداخت‌های حمایتی دولت به خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا باشد.البته، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در اقتصاد کشور موضوع تازه‌ای نیست و به همین دلیل نیز، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که نرخ تورم نباید از رشد نقدینگی فاصله گیرد. بنابر آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، اقتصاد در سال ۱۳۹۸ رشدی معادل با
منفی ۷درصد تجربه کرده است؛ در این شرایط، افزایش نقدینگی (که اتفاقا سهم عمده آن به دلیل بده‌های دولت به بانک مرکزی است)، منجر به افزایش تقاضا و رشد اقتصادی نشده است. در نتیجه، این امر خطر انباشت نقدینگی و وقوع تورم فزآینده یا حتی ابرتورم را افزایش می‌دهد. بنابر تجارب جهانی، تنها چاره دولت‌ها برای برون‌رفت از شرایط ابرتورمی در شرایطی که اقتصاد با آن مواجه است، در وهله اول، متوقف‌سازی رشد سریع حجم پول است. پس از آن، دولت‌ها باید در کنار انجام اصلاحات پولی، به ایجاد تغییرات و اصلاحات مالی روی آورند. به‌نظر می‌رسد که کشور ایران تا گرفتار شدن در سونامی ابرتورم یا به اصطلاح ونزوئلایی شدن، مسیری طولانی در پیش داشته باشد. هرچند، بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی و همچنین، پرداخت بی‌ضابطه کمک‌های معیشتی و یارانه به اقشار کم‌درآمد آن هم به صورت نقدی، می‌توانند شرایط را برای دولت اندکی دشوار کنند.
به عبارت دیگر، هرچند بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ماه امسال (دوره زمانی ۷ ساله)، ۲۸۸ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است که در مقایسه با مجموع چاپ پول صورت گرفته از ابتدای دولت نهم تا پایان دولت دهم (که معادل با ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده) رقمی بی‌سابقه است، اما همچنان می‌تواند کنترل اوضاع را در دست بگیرد. دولت باید با پرهیز از سیاست‌های کنترل قیمتی و اعمال یک سیاست حمایت یارانه‌ای با منابع مشخص، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، احتراز شدید از سیاست‌های بر هم‌زننده توازن بودجه، در شرایط فعلی انباره تورم را کنترل کند و خطر رشد فزاینده نقدینگی و ابرتورم را کاهش دهد. البته، افزایش نقدینگی به‌طور مطلق تعبیر مثبت یا منفی در پی ندارد. بلکه، در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی است که معنا می‌یابد. اگر رشد نقدینگی همگام با مدیریت صحیح و افزایش تولید ناخالص داخلی باشد، می‌تواند به بزرگ‌تر شدن اقتصاد کمک شایانی کند. در غیر این‌صورت از مسیر خارج شده و مشکلاتی را موجب می‌شود. از این‌رو، لازم است تا دولت سیاست‌هایی را جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از حرکت آن به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه ترتیب دهد.
در نهایت آنکه، چنانچه ابرتورم در پیش باشد یا خیر، مدت زمان مدیدی است که مساله تجربه نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد کشور وجود دارد. در متون اقتصادی، یکی از اصولی که به آن اشاره می‌شود آن است که، تورم به‌مثابه مالیات‌دهی فقرا به اغنیا است؛ بنابراین، قشر فقیر جامعه از تورم بیشتر آسیب خواهند دید. این موضوع نیز، عایدی جز افزایش شکاف بین اغنیا و فقرا و همچنین گسترش نابرابری در اقتصاد نخواهد داشت
