الزامات شفافسازی
شفافیت در حوزه زندگی عمومی به دلیل آنکه مانع فساد و کلاهبرداری و گمراهسازی و ریاکاری میشود، امر مطلوبی است و از همینرو، در جهان ما دولتهایی که نهادهای تحت پوشش آنها کارکرد شفافتری دارند، از گزند فساد و سوءاستفاده و ریاکاری در امانترند. شفافیت اما در جایی که سبب تفتیش عقیده شهروندان یا تهدید و بهخطر افتادن جان آنها شود، امر نامطلوبی است و برای همین نیز در امر انتخابات یا موضوعاتی مشابه آن، عقل سلیم رای مخفی را به رای علنی رجحان میدهد. حال باید دید که اصرار برخی افراد و محافل بر تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که رای علنی نمایندگان به لوایح و طرحها و پیشنهادها را ضروری مینماید، مصداق کدامیک از دو مورد فوق است؟
واقعیت این است که در کشور ما عمده تصمیمات اقتصادی و سیاسی و امنیتی در فضایی ناروشن و بدون شفافیت لازم صورت میگیرد و به همین دلیل کارشناسان از حجم عظیم بنگاههای رانتی و زیرزمینی در اقتصاد و سیاست ایران سخن میگویند. اگر قرار به شفافسازی در نظام تصمیمگیری ایران باشد، قطعا شفافسازی رای نمایندگان مجلس از اولویت اول برخوردار نیست و باید پیش از آن، بسیاری از روندهای اقتصادی و سیاسی از حالت مخفی یا مبهم در آمده و صورت علنی به خود بگیرد.
برای نمونه، نهادهای بسیار مهم و تاثیرگذاری همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، و شورایعالی انقلاب فرهنگی اساسا مشخص نیست بر چه اساسی تصمیم میگیرند و کسی هم از روند تصمیمگیری و بحثهای مطرح شده در آنها اطلاعی ندارد. علاوه بر این، دهها و بلکه صدها نهاد عمومی و فرهنگی که خود را مستقل از دولت میدانند، اما از بودجه عمومی کشور تغذیه میکنند، هیچ نوع عملکرد شفافی ندارند و حتی پرسش از عملکرد آنها نیز احتمال دارد سبب دردسر پرسشگران شود!
با این وضع کسانی که این موارد را مسکوت گذاشته و مصرانه در پی رای علنی نمایندگان مجلس به طرحها و لوایح تحت عنوان «شفافیت» هستند، عملا خود را در مظان این اتهام قرار میدهند که لزوما به دنبال شفافسازی نیستند.
به هر حال مجلس صرفنظر از ترکیب و تاثیرگذاری و کارآمدی و نوع انتخابات و صلاحیت اعضا و میزان نمایندگی آن از سوی اقشار مختلف مردم، نسبت به سایر دستگاهها حداقل از این مزیت برخوردار است که نطقهای نمایندگان و مذاکراتشان مستقیم از رادیو پخش میشود و مخاطبان در صورت علاقه میتوانند از راه و رسم و شیوه تفکر نمایندگان با خبر شوند و درباره آنها داوری کنند. با چنین وضعی چرا کسانی که خود را مدافع و حامی شفافیت نشان میدهند، دیگر نهادها را رها کرده و مطالبه شفافیتشان گریبان مجلس را گرفته است؟
البته در یک دموکراسی نهادینه شده که امور اصلی و کلان کشور روند شفافی را طی میکند، علنی بودن رای نمایندگان هم میتواند بر میزان شفافیت بیفزاید و مردم را نسبت به گرایش واقعی هر یک از نمایندگان روشنتر کند. در چنان شرایطی علنی بودن رای نمایندگان، ریاکاری احتمالی آنها را نیز به نمایش میگذارد، بهصورتی که یک فرد نمیتواند براساس یک سلسله وعدهها از مردم رای بگیرد، اما در هنگام تصویب لوایح و طرحها اهداف و منافع متعارض وعدههای خود را دنبال کند.
قاعدتا این نوع ریاکاری در دموکراسیهای باثبات به ندرت رخ میدهد چرا که انتخابات در آن جوامع حزبی است و نمایندگانی که با حمایت یک حزب شناخته شده وارد مجلس میشوند عموما از موضع حزب در برابر طرحها و لوایح که امری روشن و علنی است پیروی میکنند و بنابراین، امکان ریاکاری ندارند.
ریاکاری نمایندگان معمولا مختص جوامعی است که انتخابات غیرحزبی دارند و افراد با وعدههای پوچ و بیمحتوا رای توده را میگیرند، اما نمیتوانند یا نمیخواهند طبق آن عمل کنند.
از طرفی شرایط بسته سیاسی هم میتواند سبب این نوع ریاکاری شود. در حقیقت ریاکاری در این حالت بیش از آنکه بهمنظور گمراه کردن افکار عمومی صورت گیرد از ترس گروههای فشار و نیروهای پشتپرده قدرت و با هدف در امان ماندن از تهدید و خطر آنها انجام میشود، زیرا این گروهها درصدد برمیآیند با ایجاد رعب و وحشت و تهدید و به راه انداختن جنگ روانی، نمایندگان را به سمت و سوی علایق خاص خود هدایت کنند و آنها را به رای مثبت به لوایح و طرحهای مورد حمایت خود و رای منفی به لوایح و طرحهای مورد مخالفت خود وادار و مجبور سازند؛ اما اگر رای نمایندگان مخفی باشد از شناسایی آنها باز میمانند و در نتیجه اقداماتشان خنثی میشود. به عبارت دیگر، ریاکاری در چنین مواردی به واقع نوعی پنهانکاری و بهمنظور مصونیت از فشارهای غیرقانونی و زورگویانه است و مانع شناسایی نمایندگان منتقد وضع موجود میشود. این شیوه رفتار در جوامع بسته و نیمهبسته، نه فقط مخصوص نمایندگان مجلس، بلکه رویه و عادتی عمومی در کشور به حساب میآید.
بر این اساس، بهنظر میرسد که برخی افراد و محافل با نیات نادرست، خود را در پشت واژه مطلوب شفافسازی پنهان کردهاند تا به این وسیله نمایندگان را از رای آزاد خود محروم کنند. شاهد این ماجرا ادعای بسیاری از نمایندگان مجلس دهم است که از دریافت پیامهای تهدیدآمیز به هنگام رایگیری درباره طرحها و لوایح حساس خبر دادهاند. ممکن است همان تهدیدکنندگان و حامیان پنهان آنها که مکانیزم رایگیری مخفی در مجلس را مانعی برای شناسایی رای نمایندگان دیدهاند در صدد باشند با بحث شفافسازی اصل هدف خود را کتمان و نوعی اغتشاش فکری و رفتاری ایجاد کنند.
اگر این افراد به واقع نگران عدم شفافیت در کشور هستند، لازم است مطالبه خود را از سایر نهادها بهخصوص آنها که امورشان غیرشفاف و غیرعلنی است، آغاز کنند یا اینکه به دفاع از انتخابات حزبی برخیزند، در غیراین صورت، اصرار بر شفافیت رای نمایندگان آن هم در محیطی که امنیت روانی و عملی لازم برای هر رای و نظری وجود ندارد، حرکتی دقیقا در جهت معکوس شفافیت است گرچه تحت عنوان شفافیت طرح شود!