نگاهی ۳۶۰ درجه‌ای به بازار
به‌طوری‌که با بررسی تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا درحفظ شاخص بورس بازارهای آمریکا پس از بحران کرونا که به شکل بی‌سابقه‌ای مداخله دولت و تلاش آن برای حفظ بازار سهام را به همراه داشت، به خوبی می‌توان به اهمیت این بازار در عرصه های بین‌المللی پی برد.
اما آیا این قاعده بر بازار سهام ایران نیز حاکم است؟
آیا می‌توان با همان قواعد حاکم بر بازارهای بین‌المللی بازار ایران را نیز تحلیل کرد؟
آیا الزاما روش‌های تامین مالی بر مبنای انتشار اوراق بدهی اصلی‌ترین راه تامین مالی از بازار سرمایه است؟
به‌طور قطع پاسخ به این سوالات جنبه‌های گوناگون و مختلفی دارد که نیازمند بررسی و بحث فنی و دقیق توسط متخصصان پیرامون آن است. لیکن با اندک آشنایی با شرایط حاکم بر ایران و آشنایی با بورس آن می‌توان برخی از جوانب را بررسی کرد و قطعات پازل را کنار هم گذاشت تا شاید بتوان نمایی هرچند ناقص، اما منطبق بر حقیقت از بازار به‌دست آورد.
بسیاری اصرار دارند که بازار سرمایه را صرفا با خط‌کش و معیارهای حاکم بر بازارهای مالی جهانی بسنجند. درحالی‌که این کار نیازمند ساختارهای استانداردی است که بازار سرمایه نیز در آن جریان داشته باشد.
چند درصد از اقتصاد و روابط فی‌مابین بخش‌های گوناگون ما براساس ساختارهای جهانی استوار است؟ آیا اساسا در اقتصاد ناپایدار حاکم بر شرایط فعلی ایران که هراز چندگاه دچار تلاطمات سنگینی از قبیل نوسانات نرخ ارز و طلا، تحولات سیاسی و اجتماعی شده و به‌صورت معمول، یا دچار رکود است، یا تورم‌های سنگین یا به‌صورت همزمان هر دوی آنها، می‌توان این معادلات را کماکان برای اقتصاد ایران و بازار سهام آن صادق دانست؟ به‌طور قطع خیر!
البته این به معنای رها کردن و بی‌توجهی به استانداردهای بین‌المللی که براساس تجارب علمی و ارزنده‌ای بنا نهاده شده‌اند نیست و لیکن ما را متوجه می‌کند که صرف توجه به این استانداردها و رویه‌های حاکم بر آنها نیز نمی‌توان درک درستی از بازار سرمایه ایران داشت.
به‌نظر می‌رسد بازار کنونی سرمایه ایران را بتوان از ۳ منظر اصلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موردارزیابی قرار داد؛ از منظر اقتصادی به‌صورت سنتی یکی از اصلی‌ترین عوامل محرک بازار، رشد قیمت ارز بوده است. در چنین شرایطی شرکت‌ها براساس دو عامل متاثر از نرخ ارز شاهد افزایش ارزش خود می‌شدند.
یک: افزایش براساس بالا رفتن ارزش ذاتی که ناشی از رشد ارزش تجهیزات و سرمایه‌های ثابت است.
دو:افزایش از محل بالا رفتن میزان سود که مختص شرکت‌هایی با محصولات صادرات‌محور خواهد بود مانند بسیاری از شرکت‌های فولادی، پالایشی و ... .
اینکه براساس نگاه سنتی حاکم، (در شرایط رکود) بازار سرمایه باید همیشه در پس بازار ارز درحرکت باشد؛ نکته‌ای است که بسیاری از تحلیلگران قدیمی و سنتی بازار را به سمت ایجاد شبهه و اعتقاد بر حبابی بودن بازار سوق داده است.
بر این رویکرد ایرادی وارد نیست ولی در اینجا باید به نکات دیگری نیز توجه کرد.
۱- نرخ تمام‌شده ارز برای فعالان صنعتی از نرخ اعلامی صرافان و بازار آزاد و نیما در شرایط فعلی بالاتر است.
۲- تامین ارز نیز در شرایط انقباضی بانک مرکزی به‌واسطه محدودیت در کانال‌های تامین، با مشکلات فراوانی همراه است که سبب‌شده نرخ مبنای محاسباتی ارز در بسیاری از مراودات اقتصادی حتی تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی در نظر گرفته شود.
۳- این بار به‌نحوی بازار سرمایه از بازار ارز پیشی گرفته که علت آن را می‌توان در تورم انتظاری برای سال آینده و علم بازار بر عزم راسخ بانک‌مرکزی در کنترل ظاهری نرخ ارز به‌وسیله کندکردن چرخه گردش مالی در آن، کاهش و مدیریت تقاضا، حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰۰ ریالی و دیگر روش‌ها جهت کنترل جو روانی و ابعاد اجتماعی آن در جامعه دانست.
در چنین شرایطی و حتی با قبول این نرخ ارز نیز ارزش بازار بسیاری از شرکت‌های کلان و بزرگ بازار سرمایه که به‌تنهایی معادل ده‌ها شرکت بورسی دیگر است نیز از ارزش حقیقی آنها کمتر است. به‌طور مثال ارزش روز بازار شرکت فولاد مبارکه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. آیا با این مبلغ می‌توان در کنار شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد دیگری با این حجم از دارایی و برند ساخت؟!
نکته دیگری که از بعد اقتصادی باید به آن توجه کرد افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌های جدید در بازار است که ورود هرکدام به میزانی بر بزرگی بازار خواهد افزود.
به‌طورقطع هرچه تعداد، درصد عرضه و بازار این شرکت‌ها بزرگ‌تر باشد بر بزرگی و رشد شاخص کل بازار افزوده خواهد شد.
بازار سرمایه به بسیاری از شرکت‌ها کمک می‌کند تا بخشی از سرمایه‌های خود را از حالت انجماد خارج کرده و تبدیل به سرمایه درگردش کرده که در شرایط کنونی بسیار باارزش و نجات‌بخش خواهد بود.
از منظر سیاسی اما شرایط حاکم بر بازار سرمایه با هیچ دوره‌ای قابل‌قیاس نیست؛ فعالان بازار پس از دوران طلایی بازار در دوران آقای خاتمی، عادت به کج‌اندیشی‌ها و بی‌مهری‌های فراوانی دارند. تا جایی‌که در دوره‌ای، یکی از عالی‌ترین مقام‌های اجرایی کشور، فعالیت در بازار بورس را معادل قمار دانسته بود.
اما دلخوشی فعالان بازار سرمایه در آن دوران تنها به این بود که فلان وزیر اقتصاد در همایشی از بازار سرمایه نامی ببرد و اگر روزی رئیس‌جمهور بنا به‌دلیلی تنها اشاره‌ای به بورس می‌کرد، آن جملات برای بازار سرمایه و فعالان آن بسیار ارزشمند و امیدوارکننده بود.
این شرایط را با حال کنونی بازار مقایسه کنید. ریاست محترم جمهور بارها و بارها از خدمات در بازار سرمایه سخن به میان آورده و حتی درباره عرضه اولیه شستا شخصا صحبت کرده و آن را از افتخارات دولت در شفاف‌سازی و خصوصی‌سازی بر می‌شمارد.
البته با توجه به فشارها و معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که دولت آقای روحانی با آنها دست به گریبان است، تمسک به بازار سرمایه به‌عنوان بازاری که امروزه بخش قابل‌توجهی از جامعه یا در آن حضور دارند یا در شرف حضور در آن هستند چندان خارج از منطق نیست. چراکه دولت با رونق آن می‌تواند بر بخش قابل‌توجهی از جامعه اثر گذاشته و نظر آنان را در ارتباط با عملکرد دولت تعدیل کند.
از طرف دیگر بدنه اجرایی دولت با استفاده از ظرفیت‌های بازار می‌تواند نقدینگی‌های موجود و حتی خرد جامعه را به گونه‌ای شفاف مدیریت کند که کمترین اثر تورمی را داشته و بخشی از کسری بودجه شرکت‌های خصولتی و بدنه دولت را بی‌چاپ اسکناس و اثرات تورمی آن جبران کند. حمایت مستقیم شخص آقای دکتر همتی از بازار سرمایه و مخالفت ایشان با طرح‌هایی که روند ورود جریان نقدینگی به بازار را کند می‌کند موید همین نکته است.
اما به‌واسطه همه‌گیری این روزهای بازار سرمایه باید حتما بررسی آن دارای پیوست‌های اجتماعی نیز باشد. برکسی پوشیده نیست در شرایطی که ایجاد کدهای بورسی به‌صورت روزانه رکورد زده و برای عرضه اولیه‌ها بیش از ۳ میلیون شخص حقیقی ثبت درخواست می‌نمایند، ابعاد اجتماعی کار بسیار مهم و حساس است. توجه به این نکته که به‌صورت پیش فرض عمده اشخاص حقیقی بازار جزو قشر متوسط و ساکن شهرهای بزرگی چون تهران، کرج، اصفهان و ... هستند نیز بسیار مهم است. از طرف دیگر به‌واسطه آزاد‌سازی سهام عدالت که به خودی خود فرصت‌ها و تهدیدهایی را به همراه خواهد داشت، بخش قابل‌توجه دیگری نیز به سیل سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان بازار سرمایه افزوده خواهد شد که این امر نیز به‌طور طبیعی فراگیری بازار را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
پیشران سنتی بازار سرمایه
همان‌طور که در بالا اشاره شد پیشران سنتی بازار سرمایه، افزایش قیمت ارز است. حال با سهیم شدن بخش قابل‌توجهی از جامعه در بازار سرمایه شاید برای اولین بار در طول تاریخ، بخش عمده‌ای از جامعه به‌واسطه افزایش کنترل شده قیمت ارز به‌صورت مستقیم متنعم شده و حتی برخی از نظر روانی علاقه‌مند به رشد بیشتر قیمت ارز نیز خواهند شد که این موضوع در ابعاد اقتصادی و سیاسی دست دولت را نسبت به گذشته در بازار ارز کمی بازتر خواهد کرد.
از طرف دیگر به علت سرعت بالای واکنشی بازار سرمایه نسبت به وقایع سیاسی و اجتماعی و نیاز آن به آرامش نسبی جامعه جهت رشد خود، شاید بتوان گفت که رشد بازار سرمایه تمایل قشر متوسط جامعه نسبت به تحرکات اعتراضی را تا حدودی کاهش می‌دهد.
راهکار چیست؟
با همه این تفاسیر حضور و توجه بخش عمده‌ای از جامعه به بازار سرمایه به خودی خود فرصت طلایی به‌شمار می‌رود که در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند به معضلی بسیار بزرگ با ابعاد گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی بینجامد. همچنین به علت ابعاد گسترده آن دیگر نمی توان مانند ماجرای موسسات مالی و اعتباری از جیب مردم و به قیمت اثرات تورمی آن را مدیریت کرد. بر فعالان اقتصادی نیز پوشیده نخواهد بود که در صورت عدم هدایت صحیح جریان نقدینگی و کلیت بازار، بازنده نهایی مردم و قشر متوسط خواهند بود و نه البته صاحبان پول‌های هوشمند.
در این راستا نکات زیر می‌تواند به ثبات و بهره‌وری هرچه بیشتر از این فرصت استثنایی به‌وجود آمده کمک کند؛ نکاتی که مبنای آنها تعمیق و گسترش عرضه در بازار و هدایت صحیح سرمایه‌های خرد در آن است.
* سرعت بخشیدن به عرضه اولیه‌های شرکت‌های بزرگ و سود ده
* افزایش شناوری شرکت‌های دولتی و خصولتی نظیر پالایش‌ها، بانک‌ها، فولادی‌ها و ... . شناوری عمده این شرکت‌ها حدود ۱۰ درصد است که با افزایش حساب شده تنها ۱۰ درصد از آنها، بر مبنای قیمت‌های فعلی، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عمق بازار افزوده خواهد شد.
* آموزش و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
* افزایش عرضه اوراق بدهی و الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید بخشی از آن
* نظارت دقیق‌تر و مقابله با هرگونه سفته بازی در بازار
* هماهنگی بین بخش‌های اصلی اقتصادی در برخورد با بازار سرمایه
* کاهش چند مرحله‌ای سود بانکی و ایجاد ساختارهای مناسب جهت ورود سرمایه‌های خرد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
* اصلاح فرمول‌ها و مبنای محاسباتی شاخص کل براساس روش‌های نوین
در پایان به‌نظر می‌رسد در صورت مدیریت صحیح می‌توان از این فرصت تاریخی به نحو مطلوب بهره جست و با روش‌های علمی، بازار را به ثبات نسبی رسانده و از هیجانات حاکم بر آن به نحو مطلوبی کاست. به موازات تثبیت بازار، اقدامات لازم در اصلاح ساختارهای آن و تعمیق هرچه بیشترش نیز ضروری است. تا به این وسیله مسیر جریان نقدینگی بر عکس نشده و بازار نیز ظرفیت پذیرش سرمایه‌های جدید را داشته باشد.
