سمت‌و‌سوی رشد اقتصادی

بر مبنای آنچه اکنون مشاهده می‌شود پیش‌بینی می‌شود سال‌جاری میلادی تولید ناخالص داخلی جهان ۲/ ۵ درصد کوچک شود و این درحالی است که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تدابیر بسیار فراگیر مالی و پولی برای حمایت از اقتصادها و جبران زیان‌های بحران کرونا اتخاذ کرده‌اند. در بلندمدت رکود عمیقی که حاصل همه‌گیری‌هاست سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، اختلال در تجارت جهانی و زنجیره عرضه و لطمه وارد شدن به سرمایه انسانی می‌شود. در نتیجه اثرات این همه‌گیری در بلند‌مدت نیز مشاهده خواهد شد.

برای کاستن از زیان‌های این بحران به اقدامات فراگیر و فوری تمام نهادهای مسوول نیاز است. در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه که اغلب از پیش دچار ضعف‌های گوناگون هستند باید به تقویت سیستم بهداشتی و درمانی، اجرای اصلاحات مالی و اقتصادی، زمینه‌سازی برای رشد پایدار و... اقدام کنند. همه‌گیری ویروس کرونا، سال‌جاری میلادی بسیاری از اقتصادها را در رکود فرو می‌برد و بدون تردید سرانه درآمدها با سرعت بالا کاهش پیدا خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد‌های شرق آسیا و منطقه پاسیفیک امسال تنها ۵/ ۰ درصد رشد کنند درحالی‌که اقتصادهای جنوب آسیا ۷/ ۲ درصد کوچک خواهند شد. همچنین اقتصادهای اروپایی و اقتصادهای آسیای مرکزی ۷/ ۴ درصد و اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۲/ ۴ درصد کوچک می‌شوند. حتی این پیش‌بینی نگران‌کننده نیز در معرض ارزیابی مجدد و منفی‌تر شدن است. برای پیش‌بینی حاضر فرض بر این است که شیوع ویروس کرونا به شکلی مهار می‌شود که اواسط سال‌جاری میلادی امکان لغو محدودیت فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته و سپس اقتصادهای درحال توسعه وجود دارد و در نیمه دوم سال‌جاری شرایط در مسیر بهبود حرکت خواهد کرد.

همچنین فرض بر این است که می‌توان از بحران فراگیر مالی اجتناب کرد. اگر این شرایط تحقق پیدا کند سال آینده اقتصاد جهان رشد ۲/ ۴ درصدی خواهد داشت اما واقعیت این است که این دیدگاه ممکن است بسیار خوشبینانه باشد. اگر شیوع ویروس کرونا ادامه پیدا کند و اگر محدودیت فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه یابد و نیز اگر اختلال در فعالیت‌های اقتصادی فراگیر باشد، آنگاه رکود عمیق‌تر خواهد بود. در این حالت کسب‌وکارها به‌راحتی نمی‌توانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند، بر هزینه‌های استقرار افزوده می‌شود و موجی از ورشکستگی‌ها رخ خواهد داد که نتیجه آن بحران مالی در بسیاری از کشورهاست. در این شرایط، اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی ۸ درصد کوچک خواهد شد.