پایان افسانه پراید؟

امیرحسن کاکایی/ عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران پیش‌بینی کردن کار خیلی سختی است و از نظر احتمالاتی طبق مطالعات گسترده‌ای که انجام شده است، میانگین احتمال پیش‌بینی افراد در زمینه‌های مختلف، در محدوده ۵۰درصد است. به‌عبارتی می‌توان گفت که نباید روی هیچ پیش‌بینی‌ای در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی حساب جدی باز کرد. خیلی وقت‌ها هم پیش‌بینی نه به معنای وقوع پدیده‌ای است، بلکه برای جلوگیری از وقوع یک پدیده است. به قول‌هانتینگتون، مبدع تئوری برخورد تمدن‌ها، هدف او تسریع این اتفاق نبود، بلکه می‌خواست با تحلیل اوضاع به جامعه جهانی بفهماند که در صورت ادامه وضعیت موجود به کدام سمت می‌رود. البته متاسفانه در مورد پیش‌بینی‌کنندگان بزرگ معمولا همین‌طور است که مردم به‌رغم اخطارهای لازم مسیر خود را تغییر نمی‌دهند و پیش‌بینی‌ها متاسفانه به‌وقوع می‌پیوندند. حال من هم می‌خواهم یک پیش‌بینی کنم که امیدوارم غلط از آب دربیاید.

واقعیت تلخ در صنعت و بازار خودرو این است که ریل سیاست‌گذاری کشور در این زمینه مدت‌هاست در مسیر اشتباه کار گذاشته شده است. درحالی‌که اقتصاد کشور و به‌طور خاص صنعت خودرو تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخی است و هر روز حلقه این تحریم‌ها با قلدری آمریکای جنایتکار تنگ‌تر می‌شود، برخی مسوولان ما طوری رفتار می‌کنند که انگار در یک کشور اروپایی درحال‌ حکمرانی هستند. البته اینکه ما آرزومندیم که یک کشور پیشرفته باشیم و برای خود بهترین چیزها را آرزو می‌کنیم، خیلی خوب است و قطعا احساس خوبی است، اما برای رسیدن به این آرزوها با توجه به آرمان‌های ارزشمند و شرایطی که در قرن بیست و یکم در وسط خاورمیانه که اقتصاد دنیا به‌شدت به آن وابسته است، هستیم،  لازم است کمی حالت تدافعی و جنگی به خود بگیریم. ما هم اکنون در وسط یک جنگ بزرگ اقتصادی هستیم.

البته همین حرف را عده‌ای به مسخره گرفته و با تمسخر آن، این عبارت را به‌کار می‌برند که ما چهل سال است در موقعیت حساس کنونی هستیم. اما واقعیت این است که وضعیت فعلی ما خیلی با وضعیت چهل سال گذشته فرق می‌کند. ما به اوج رویارویی مستقیم با آمریکا رسیده‌ایم و این وضعیت به این صورت سابقه نداشته است. از تحریم‌ها گرفته تا شرایط بد طبیعت که به ما پشت کرده است و کرونایی که دارد نه‌تنها اقتصاد ایران، بلکه اقتصاد دنیا را به چالش می‌کشد، در کنار توقع مردم، همگی با هم شرایط بی‌سابقه‌ای را طی این چهل سال به‌وجود آورده است. قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده و فروش آن نیز همین روند را ادامه می‌دهد. کی در تاریخ چهل سال گذشته کشورمان، جابه‌جایی پول‌ها در خارج از کشور این‌قدر سخت بوده است؟ ضمن اینکه ما طی این چهل سال کارهای بزرگی کرده‌ایم و روزهای خوش زیادی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. متاسفانه به‌نظر می‌رسد که ما ایرانی‌ها حافظه تاریخی خوبی نداریم و از طرفی توقعمان خیلی زیاد است و بنابراین قدر چیزهایی را که با سختی به‌دست می‌آوریم، نمی‌دانیم.

اما هرچه بوده و نبوده گذشته است و باید باور کنیم که در وضعیت جاری و حداقل به مدت یک‌سال دیگر با چالش‌هایی کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه مواجه هستیم.  اما متاسفانه برخی مسوولان بازار خودرو ما با استدلال اینکه تا کی می‌خواهیم به مردم سختی دهیم، در این موقعیت تاریخی دارند در دروازه‌های اقتصاد و صنعت را می‌گشایند و اجازه می‌دهند که اسب تروا وارد شود. چه کسی بدش می‌آید که خودرویش قیمت پراید، ایمنی ولوو، کیفیت بنز و زیبایی پورشه و مصرف کم پریوس تویوتا را داشته باشد؟ اما آیا امکان‌پذیر است؟ جالب‌تر اینکه می‌خواهیم این موارد متناقض را همزمان در اوج تحریم‌ها و فقط با تکیه بر توان داخلی به‌دست آوریم. این حرف‌های متناقض همان چیزی است که برخی در ذهن مردم فرومی‌کنند. این روزها زیاد زمزمه واردات خودرو و به‌خصوص واردات خودروی دست دوم و البته زور گفتن به صنعت خودرو را می‌شنویم.  نتیجه این فضای عمومی، تصمیم‌گیری پوپولیستی بسیاری از مسوولان است. یکی می‌گوید که خودروساز باید خودرو را با زیان بفروشد. جالب است با فرمولی که شورای رقابت اخیرا اعلام کرد، زیان خودروسازان حتی در کف آن بیش از ۲۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد. دیگری می‌گوید که خودروساز باید استاندارد یورو۵ را اعمال کند، بدون اینکه قیمت‌های خود را افزایش دهد و بنزین معمولی هم به آن دادند، باید مسوولیتش را خودروساز بپذیرد.

دیگری هم می‌گوید که ایمنی مردم باید ارتقا پیدا کند و در عین حال قیمت فروش کارخانه نباید افزایش پیدا کند. برخی هم وقتی بازار به‌هم می‌ریزد، باز در پس کله خودروساز می‌زنند و می‌گویند که چرا بازار را به‌هم ریخته است. می‌گویند که بیایید مافیای بازار را جمع کنیم، می‌روند دنبال چند تا قطعه‌ساز بزرگ که با سال‌ها جان کندن به جایی رسیده و تازه دارند به مقیاس‌های جهانی نزدیک می‌شوند. می‌گویند مدیریت بازار چرا به‌هم ریخته است، می‌آیند مدیرعامل خودروساز را عوض می‌کنند. می‌گویند چرا اوضاع بازار قطعه یدکی خراب است، می‌آیند بگیر و ببند در بهترین شرکت‌های مسوولیت‌پذیر قابل رصد و کنترل کشور راه‌می‌اندازند. شرکتی که کمتر از ده درصد بازار را در دست دارد و با انواع روش‌ها شفاف‌ترین عملکرد را دارد، به‌هم می‌ریزند و آن وقت چند فرد کله‌گنده که بالای پنجاه درصد بازار قطعات یدکی را در اختیار دارند، درحال جولان دادن در این بازار هستند که فعلا در این آب گل‌آلود رها شده‌اند و درحال گرفتن ماهی‌های بزرگ هستند. دیگری هم می‌خواهد سال‌ها تعویق واگذاری خودروسازی به بخش‌خصوصی را جبران کند، با عجله دنبال واگذاری اموال و سهام به مردم است.

جالب اینجاست که همه این افراد هم به‌نام مردم این حرف‌ها را می‌زنند.  اما من نتیجه این حرف‌های به ظاهر قشنگ را که هم‌اکنون بر نظام سیاست‌گذاری کشور در بازار و صنعت خودرو حاکم است، به شما می‌گویم و پیش‌بینی خود را از اوضاع خدمتتان اعلام می‌کنم. اولا بازی قیمت‌گذاری در یک ماه آینده بالاخره جمع می‌شود و به احتمال قوی قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت با منطق گذشته‌نگر صورت خواهد پذیرفت، به‌گونه‌ای‌که قیمت پراید را حداکثر ۵۵ میلیون اعلام خواهند کرد. از طرفی تا دو ماه دیگر پراید و پژو ۴۰۵ از دور خارج خواهند شد. همچنین از تابستان جلوی شماره‌گذاری خودروهای یورو ۴ را می‌گیرند و استانداردهای جدید ایمنی را اعمال می‌کنند. برای پیش‌فروش یا فروش هم لاتاری برگزار کرده و قرعه‌کشی می‌کنند. ضمنا؛ در همین یکی دو ماه، برخوردهای انتظامی و امنیتی با فروشندگان خودرو افزایش می‌یابد و احتمالا چند نفری هم دستگیر می‌شوند. مانند آن چیزی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و معلوم نشد که اتهامات وارده به کجا رسید.

اما این حرکت‌ها چه اثری بر صنعت می‌گذارد؟ با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی توسط اقتصاددانان، هزینه‌های خودروسازان افزایش یافته و اگر چنانچه تا پایان سال از پا نیفتند و با دستوری که وزیر محترم برای تولید ۲/ ۱ میلیون عددی داده‌اند، بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به زیان خودروسازان افزوده می‌شود. این وسط ۲۸ خودروساز خصوصی دیگر هم که به‌طور اتوماتیک تعطیل می‌شوند و شاید هم تغییر کاربری بدهند. از آن طرف بعید است که با توجه به کمبود ظرفیت‌ها و اصرار بر اعمال استانداردهای جدید دو خودروساز بزرگ بتوانند به این تیراژ برسند و حتی احتمال خیلی زیاد دارد که با توجه به اعمال استانداردهای جدید، حداکثر تولید به ۹۰۰ هزار عدد برسد. از طرفی امسال حتما روی خصوصی‌سازی فشار زیاد وارد خواهند آورد و سهام را به‌صورت عام بین مردم پخش خواهند کرد و عملا همچنان دو خودروساز اصلی تحت امر دولت باقی خواهند ماند.

البته از آن‌طرف مجلس جدید وارد عمل شده و طرح تحقیق و تفحص جدیدی کلید خواهد خورد و نهایتا دوباره تنش‌های جدید به صنعت وارد می‌شود. و اما بازار. بازار در تلاطم زیاد خواهد بود. مانند بورس، حتی در یک روز نوسانات می‌تواند به اعداد بی‌سابقه برسد. اما در مجموع هرچه پیش‌برود، متوسط قیمت‌ها معادل قیمت واقعی ارز تغییر خواهد کرد و نهایتا تا پایان سال قیمت خودروها حداقل معادل تورم کشور، که حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است، افزایش پیدا می‌کند.  البته امیدوارم که سیاستمداران و سیاست‌گذاران پیش‌بینی‌ها و توصیه‌های اقتصاددان و صنعتگران و کارآفرینان را جدی بگیرند و جلوی این روند نامناسب را بگیرند. امیدوارم همان‌طور که آقای دکتر شیوا، از شورای رقابت فرمودند، قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در بازار پایین بیاید. امیدوارم همان‌طور که آقای دکتر کلانتری فرمودند، استاندارد یورو ۵ کامل اجرا شود و آلودگی شهرها پایین بیاید. امیدوارم همان‌طور که آقای دکتر رحمانی فرمودند بازار کنترل شود و ما بتوانیم با خیال راحت در بازار به خودروی مطلوب خود برسیم. امیدوارم که تمام پیش‌بینی‌های من غلط از آب دربیاید و امسال سال شکوفایی صنعت خودرو کشور شود. ان‌شاءالله.