لشکر بیکاران در راه است؟
کرونا و مدار ناخوشایند بحران‌های اقتصادی در جهان
بیماری کرونا اقتصاد جهان را در شرایطی بغرنج قرار داده است و پیش‌بینی‌هایی از گوشه و کنار جهان توسط متخصصان و کارشناسان اقتصادی به گوش می‌رسد که بحران ناشی از این بیماری را، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ دانسته‌اند. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و از احتمال وقوع بزرگ‌ترین بحران بشری در پی بیماری کرونا پس از جنگ جهانی دوم خبر داده‌اند. شرکت مشاوره مدیریت مک‌کنزی، در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان را مورد ارزیابی قرار داده است. این شرکت مدیریتی معتقد است که شیوع گسترده‌تر کرونا می‌تواند افت ۳/ ۰ تا ۷/ ۰ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ را موجب شود. براساس پیش‌بینی‌های مک‌کنزی، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۰ معادل منفی ۴/ ۰ درصد است و این کشور در پاییز سال ۱۳۹۹ به شرایط پیش از بحران بازخواهد گشت. با این‌حال، در سناریوی بدبینانه، شرایط کمی دشوار است. در سناریوی بدبینانه، رشد GDP در سال ۲۰۲۰ برای چین معادل منفی ۷/ ۲ درصد برآورد شده است و این کشور در بهار سال ۱۴۰۰ به شرایط پیش از بحران باز خواهد گشت. می‌گویند اگر چین عطسه کند، کل جهان سرما می‌خورد. براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال ۲۰۱۹، چین نقش حائز اهمیتی در اقتصاد جهانی ایفا کرده؛ به‌طوری‌که، این کشور حدود ۲۲ درصد از صنعت جهانی را در اختیار داشته است. همچنین، سهم چین از کیک اقتصاد جهانی ۱۷ درصد بوده است. این درحالی است که براساس داده‌های مرکز ملی آمار کشور چین، شیوع بیماری کرونا در دو ماه ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۰ تولید صنایع را نسبت به ماه‌های مشابه در سال گذشته، ۵/ ۱۳درصد کاهش داده است. با توجه به سهم چین از صنعت جهانی، این موضوع زنگ هشداری را برای جامعه جهانی به صدا در می‌آورد. اوضاع و احوال در ایالات‌متحده آمریکا نیز خوب نیست. اقتصاددانان در سنت لوئیس فدرال کاهش ۴۶ میلیون شغل در این کشور را برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده‌اند. به این معنا که نرخ بیکاری در ایالات‌متحده به ۱/ ۳۲ درصد خواهد رسید که بالاترین رکود در طول تاریخ این کشور است. وضعیت مالی دولت آمریکا چه از لحاظ انباشت بدهی‌ها و چه از لحاظ کسری بودجه قبل از ورود به بحران به مراتب بدتر از بحران مالی ۲۰۰۸ است. ترکیب نابرابری و فقدان نظام درمانی همه‌گیر با ویروس کرونا ایالات‌متحده را مستعد بروز بحران‌های اجتماعی کرده است. همچنین، وضعیت کشورهای اروپایی بهرغم تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده، مساعد نیست. موسسه تحقیقاتی «آی‌ای‌بی» هشدار داده است که این امکان وجود دارد در سال ۲۰۲۰، تعداد بیکاران در آلمان (مهم‌ترین قدرت اقتصادی اروپا) به سه میلیون نفر برسد. همچنین رشد اقتصادی این کشور به میزان ۲درصد کمتر از پیش‌بینی‌هایی خواهد بود که تاکنون برای این کشور انجام شده است.
پایکوبی ناموزون بیماری کرونا در اقتصاد ایران
در پی همه‌گیری جهانی ویروس کووید-۱۹ در نقاط مختلف جهان، ایران نیز مستثنی نبوده و ورود این بیماری رسما در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ در ایران تایید شد. یکی از اولین اقدامات صورت گرفته در کشور در پی شیوع ویروس کرونا، تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. اولین جلسه این ستاد در ۶ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد و هدف از تشکیل آن، اتخاذ تصمیم‌هایی درخصوص اقدامات ضروری برای مقابله با بیماری کرونا بود. تاکنون دولت نیز به‌نوبه خود، اقداماتی را به‌منظور مقابله اثر بخش با بیماری کرونا و همچنین برطرف کردن بخشی از پیامدهای آتی احتمالی اجتماعی- اقتصادی ناشی از آن، در کشور صورت داده است. حمایت‌های اقتصادی دولت در این زمینه را می‌توان در چهار محور شامل: ۱- حمایت از خانوار (به دو صورت حمایت بلاعوض معیشتی و همچنین حمایت تسهیلاتی)، ۲- حمایت از بخش درمان و بهداشت، ۳- حفظ اشتغال و حمایت از بیکاران، ۴- حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده با حفظ اشتغال و بنگاه، طبقه‌بندی کرد. بهرغم تلاش‌های صورت گرفته به‌منظور تحدید آثار اقتصادی-اجتماعی ویروس کرونا، شیوع این بیماری خواه ناخواه اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان در تازه‌ترین گزارش خود در فروردین سال ۱۳۹۹، به بررسی موضوع صنعت در عصر کرونا پرداخته است. در این گزارش آمده است که پیش‌بینی می‌شود در صورت کنترل شیوع و همه‌گیری کرونا تا پایان فصل بهار، عددی معادل ۵/ ۱۶درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، زیان این پاندمی باشد. در همین گزارش اشاره شده است که حتی در صورت کنترل این بیماری تا پایان بهار، تاثیرات عمیق کرونا بر اقتصاد در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک تا سه سال باقی می‌ماند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌نظر می‌رسد کرونا بیشتر از همه، بخش خدمات را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. همچنین آمارهای در دسترس نشان می‌دهند، قریب بر ۱۵ تا ۲۴ میلیون شغل موجود در ایران در معرض مستقیم این پاندمی قرار دارد و با تهدید مواجه هستند. کاهش رشد اقتصادی و آسیب کرونا بر کسب‌وکارها و بخش صنعت در کشور از یک‌سو و تداوم تحریم‌های ظالمانه و افت قیمت نفت از سوی دیگر نویدبخش روزهای خوش در اقتصاد کشور نیست.
