«موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» با بررسی تجارب جهانی اعلام کرد
فرمول جبران پیامد اقتصادی کرونا
به همین منظور موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی ابعاد آثار سوء اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا پرداخته و با مطالعه تطبیقی کشورها و شناسایی صنوف آسیب‌پذیر، سیاست‌ها و اقدامات پیشنهادی برای جبران آثار این بیماری بر اقتصاد را در سه دسته ارائه کرده است. بخش اول شامل بررسی تجارب جهانی و شناسایی ابزارهای حمایتی می‌شود. بخش دوم به ارائه چارچوب شناسایی صنوف آسیب‌پذیر پرداخته و در بخش سوم نیز چارچوب بسته‌های حمایتی مورد توجه قرار گرفته است. داده‌های اعلام شده حاکی از آن است که در حال‌حاضر بیش از دو میلیون و ۷۰۴هزار واحد صنفی «توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی» در کشور فعال هستند و براساس برآورد اولیه بیش از ۷/ ۶ میلیون نفر در واحدهای صنفی مشغول فعالیت هستند و با توجه به سهم قابل‌توجه صنوف در اقتصاد کشور می‌توان گفت عدم حمایت از واحدهای صنفی در برابر آسیب‌های کرونا به شدت بر اشتغال در این واحدها اثرگذار است. اما محورهای سیاست‌گذاری در کشورها در مدیریت پیامدهای سوء کرونا شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟ براساس گزارش منتشر شده تسریع و اجرای پرقدرت سیاست‌های حمایتی هدفمند با هدف کاهش عدم اطمینان و بهبود رشد باید در دستور کار قرار گیرد. اقدامات آنی برای آحاد جامعه و کارگران باید توسعه بهداشت عمومی و پیشگیری از اشاعه بیشتر بیماری باشد. اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برنامه‌های حمایتی در سه دسته حمایت از خانوارها (درآمد گروه‌های آسیب‌پذیر- کوتاه‌مدت)، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEها و مشاغل خرد (کوتاه مدت) و «بازیابی و بهبود تقاضا با سیاست‌های کلان اقتصادی(میان‌مدت)» دسته‌بندی شده است.
جزئیات برنامه‌های حمایتی
حمایت از خانوارها: از جمله برنامه‌های حمایتی مدنظر کشورهای درگیر با بیماری کرونا حمایت از خانوارها است و به همین منظور برای حمایت از این بخش کشورهای «چین، مالزی، ایتالیا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ژاپن و کره‌جنوبی پنج برنامه حمایتی از خانوار را در دستور کار قرار داده‌اند که این برنامه‌ها شامل «کاهش ساعت کاری و انجام دورکاری و آموزش از راه دور برای فرزندان»، «اعطای مرخصی»، «پرداخت نقدی»، «بیمه بیکاری» و «پرداخت هزینه‌های بیماری» می‌شود.
حمایت از SMEها و مشاغل خرد: دومین گروهی که مورد توجه کشورها قرار گرفته‌اند مربوط به صنایع کوچک و بعضا متوسط می‌شود، صنایعی که می‌توان گفت بیشترین اثرپذیری را از شرایط موجود می‌برند و آنچه مسلم است باید به‌صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند. به همین منظور کشورهای «چین، هنگ کنگ، مالزی، ایتالیا، فیلیپین، آلمان و ژاپن» ۱۰برنامه ویژه به منظور حمایت از SMEها و مشاغل خرد در دستور کار قرار داده‌اند تا با کم کردن اثر آسیب روی این بخش بتوانند آثار مخرب بیماری کرونا بر اقتصاد کشورهای خود را کاهش دهند. «تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها» یکی از طرح‌های حمایتی است که می‌توان گفت در شرایط کنونی در کنار «کاهش یا تاخیر در پرداخت مالیات یا بدهی‌های مرتبط با دولت» بخشی از مشکلات بنگاه‌های کوچک را کاهش دهد و به همین منظور این اهداف سرلیست برنامه‌های این کشورها قرار گرفته‌اند. از دیگر برنامه‌های حمایتی از SMEها که از سوی این کشورها مورد‌توجه قرار گرفته می‌توان به «تامین نقدینگی لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی»، «ارائه قیمت ترجیحی برخی از نهاده‌ها همچون انرژی» و «تعلیق مالیات ارزش افزوده برای بازیابی تولید و اشتغال» اشاره کرد. در کنار این طرح‌های حمایتی «اعطای معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های خرد»، «اختصاص بودجه دولتی برای کمک به واحدهای آسیب دیده»، «پرداخت بیمه‌های اجتماعی و بیکاری بر صاحبان مشاغل خرد و کارگران آنها»، «حذف پرداخت هزینه‌های مربوط به نهادهای دولتی» و «سیاست‌های حمایتی منطقه‌ای» نیز در دستور کار این کشورها قرار گرفته است.
بازیابی و بهبود تقاضای کل اقتصاد (سیاست‌های کلان اقتصادی): این سیاست در برگیرنده سه زیر گروه «سیاست‌های مالی هدفمند تشویق سرمایه‌گذاری»، «سیاست‌های پولی هدفمند در حمایت از کسب و کارها» و «سیاست‌های سهولت محیط کسب و کار» است. این سیاست‌ها از سوی کشورهای «چین، ایتالیا، فیلیپین، هنگ‌کنگ، اندونزی، کره‌جنوبی، آمریکا، استرالیا، کانادا، اکثر اعضای اتحادیه اروپا و گروه G۷ (اعلام شده که این حوزه برنامه‌های خود را به‌صورت دقیق در روزهای آتی ارائه خواهد کرد) » در نظر گرفته شده و برای هر یک از سه زیرگروه مذکور نیز اولویت‌بندی‌های خاصی در نظر گرفته شده است. درخصوص «سیاست‌های مالی هدفمند تشویق سرمایه‌گذاری» در مجموع سه اولویت در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «توسعه مخارج دولتی در حوزه خدمات بهداشتی، توسعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی» اشاره کرد. طرح‌های حمایتی پیش‌بینی شده برای «سیاست‌های پولی هدفمند در‌حمایت از کسب و کارها» نیز در برگیرنده دو اولویت «افزایش اعتبارات بانکی به SMEها و مشاغل خرد» و «کاهش موقت سطح ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای گسترش توان مالی بانک‌ها» می‌شود. اما «سیاست‌های سهولت محیط کسب و کار» شامل سه بخش «تسریع در امور گمرکی و رویه‌های اداری، کاهش حقوق دولتی و تشویق واردات و صادرات اقلام ضروری» است.
چهار گام شناسایی صنوف
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که در حال حاضر چهار بخش «توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی» در کشور فعال است که با توجه به داده‌های اعلام شده تعداد واحدهای توزیعی فعال در کشور بیش از یک میلیون و ۳۱۸ هزار واحد است که بیش از ۴۸ درصد از سهم صنوف به این بخش اختصاص دارد. سهم واحدهای تولیدی نیز ۵۱۹ هزار و ۱۴۲ واحد صنفی است که سهمی بیش از ۱۹ درصدی به این بخش اختصاص یافته است، اما واحدهای خدمات فنی فعال در کشور برابر با ۴۵۸ هزار و ۸۴۱ واحد است که سهم این گروه به ۱۷ درصد می‌رسد. براساس داده‌های اعلام شده تعداد واحدهای خدماتی در کشور برابر با ۴۰۸ هزار و ۱۷۴ واحد است که سهمی بیش از ۱۵ درصدی به این بخش اختصاص یافته است. همچنین با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در مجموع در حال حاضر دو میلیون و ۷۰۴ هزار و ۴۸۷ واحد صنفی «توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی» در کشور فعال هستند و براساس برآورد اولیه بیش از ۷/ ۶ میلیون نفر در واحدهای صنفی مشغول به فعالیت هستند.
با توجه به داده‌های اعلام شده و به منظور شناسایی صنوف با آسیب‌پذیری بالا چهار گام «عوامل موثر بر آسیب‌پذیری صنوف»، «احصا و طبقه بندی صنوف»، «خارج کردن صنوف با افزایش تقاضا» و «شناسایی صنوف با آسیب‌پذیری بالا (غربالگری با روش موزون خطی)» در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر براساس این گزارش عوامل موثر بر آسیب‌پذیری صنوف از کرونا از دو محل «عرضه (هزینه)» و «تقاضا (درآمد)» مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سمت عرضه (هزینه) چهار مولفه بر صنوف اثرگذارند که در این خصوص می‌توان به «هزینه‌های توزیع و فروش»، «حقوق دولتی و مطالبات بانکی»، «هزینه‌های نیروی انسانی» و «افزایش قیمت مواد اولیه» اشاره کرد. اما از سمت تقاضا (درآمد) نیز صنوف از سه مولفه اثر می‌پذیرند که در این خصوص می‌توان به «کاهش تقاضای عمومی (رکود بازارها)»، «کاهش تقاضا (ناشی از توصیه‌های بهداشتی)» و «کاهش تقاضای فصلی (شب عید)» اشاره کرد.
شناسایی صنوف با آسیب‌پذیری بالا
یکی از مسیرهای شناسایی صنوف آسیب‌پذیر به بررسی الگوی تقاضا کالا و خدمات خانوار در ایام پایان سال باز می‌گردد. در این روش (باخارج کردن صنوفی که با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شوند) اهم مولفه‌های این بخش باید مورد بررسی قرار گیرد که شامل «اولویت‌بندی تقاضای خانوار شهری و روستایی، اقلام مصرفی خوراکی، اقلام مصرفی غیرخوراکی و اقلام خدماتی» می‌شوند. یکی دیگر از مسیرهای مورد بررسی اصناف آسیب‌پذیر از مسیر بررسی عوامل موثر آسیب‌پذیری اصناف در سمت عرضه امکان‌پذیر است و برای این منظور نیز چهار مولفه «قیمت مواد اولیه و نهاده، نیروی انسانی، حقوق دولتی و مطالبات بانکی و هزینه‌های توزیع و فروش» را باید مدنظر قرار داد. اما به منظور بررسی عوامل موثر آسیب‌پذیری اصناف در سمت تقاضا نیز باید دو مولفه «کاهش تقاضای فصلی و ناشی از توصیه‌های بهداشتی» و «کاهش تقاضای عمومی» مورد ارزیابی قرار گیرد.
حال با توجه به روش‌های غربالگری که پیش‌بینی شده است این سوال مطرح می‌شود که در هریک از چهار صنف «توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی» چه واحدهایی دارای بیشترین آسیب‌پذیری هستند. براساس رصد صورت گرفته در گروه صنوف خدماتی (خدماتی و خدمات فنی) با آسیب‌پذیری بالا ۱۰ رشته قرار دارند که شامل «خدمات آژانس سیاحتی و زیارتی، (هتل، مهمان‌پذیر، پلاژ و ویلای اجاره‌ای)، «خدمات برگزاری مراسم، خدمات تهیه غذا، غذارسانی و...»، «آرایشگری»، «خدمات باربری (پیک موتوری،...)، «خدمات حمل و نقل مسافر»، «خدمات مرتبط با تعمیرات خودرو (مکانیکی، تعویض روغن، صافکاری و...)»، «خدمات مرتبط با منزل»، «قالی‌شویی، خشک‌شویی و لباس‌شویی» و «خدمات مرتبط با حوزه کفش و پوشاک» هستند.
این غربالگری برای صنوف تولیدی با آسیب‌پذیری بالا شامل چهار زیرگروه «تولید اغذیه (انواع غذا و شیرینی‌جات)، «تولید منسوجات»، «تولید کفش و پوشاک» و «صنایع‌دستی» می‌شود. اما با توجه به رصد صورت گرفته غربالگری صنوف توزیعی (خرده‌فروشی و عمده‌فروشی) با آسیب‌پذیری بالا شامل ۵ گروه «اغذیه‌فروشی، رستوران‌ها، آجیل و خشکبار، منسوجات و پوشاک و کفش» می‌شود.
