بی‌سیاستی در سیاست‌گذاری
با نگاهی به آمار و اطلاعات، مشاهده می‌شود بسیاری از موارد تخصیص ارز مربوط به وزارت جهادکشاورزی و برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بوده است. در حقیقت، وزارت جهادکشاورزی یکی از وزارتخانه‌هایی بوده که بخش عمده‌ای از ارز کشور به آن اختصاص یافت. بی‌توجهی به نظرات رسانه‌های تخصصی و تحلیل‌های نشریات کشاورزی و بها ندادن به کارشناسان مستقل و صاحب‌نظر وزارتخانه و متاسفانه سیاست بخشی‌نگری در سال‌های گذشته موجب اسراف در منابع ارزی محدود کشور شد. به عبارتی تخصیص ارز در اختیار یک وزارتخانه غیرصنعتی قرا گرفت و در این راستا صنایع وابسته به وزارت جهادکشاورزی متحمل خسارت‌های جدی شدند. ۲۵۰ میلیون دلار ارز، در دیدگاه اولیه برای واردات تکنیکال و مواد اولیه تولید آفت‌کش‌‌ها به وزارت جهادکشاورزی اختصاص یافت. اما در میان بهت و ناباوری تولیدکنندگان داخلی و در سال‌های «رونق تولید» و «حمایت از تولید» بخش مهمی از این ارز به‌جای اختصاص به تامین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی به واردات آفت‌کش‌‌های آماده مصرف از کشورهای هند و چین اختصاص یافت. ۹۵ درصد مجوزهای صادر شده توسط سازمان حفظ نباتات برای واردات آفت‌کش‌‌های آماده مصرف، از مواردی بودند که در سال‌های گذشته با کیفیت استاندارد و به میزان کافی و با هزینه ارزی کمتر در داخل کشور تولید می‌شدند و حیرت‌آور‌تر اینکه وزارت جهادکشاورزی به واردات کالای یکسان در مقایسه با کالای تولید داخل ارز بیشتری هم پرداخت می‌کرد. در سیاست‌گذاری وزارت جهادکشاورزی، برای تولید‌کننده داخلی تنها قسمتی که مشمول دریافت ارز بود ماده موثره اصلی آفت‌کش بود و تولید‌کننده داخلی مواد کمکی و حلال‌ها و مواد بسته‌بندی را باید بر مبنای شرایط رقابتی بازار و براساس نرخ روز (با توجه به تغییرات ارز آزاد) تامین می‌کرد، اما واردکننده کالا از چین و هند برای کل مجموعه مواد تشکیل‌دهنده یک آفت‌کش مشمول دریافت ارز بود (برای یک کالای یکسان به‌طور میانگین، واردکننده ۳۰درصد بیش از تولید‌کننده داخلی ارز دریافت می‌کرد!). این سیاست‌گذاری برای کشوری که در بدترین شرایط تحریم و شدید‌ترین مشکلات ارزی قرار داشت، چیزی جز اتلاف منابع ارزی به‌دنبال نداشت. هجوم وارد‌کنندگان آفت‌کش‌‌های آماده مصرف، برای استفاده این رانت ارزی به قدری شدید بود که در پایان یک دوره سه ساله و در سال ۹۸ میزان ارز مصرف شده برای واردات آفت‌کش‌‌های آماده دارای امکان تولید داخل نسبت به سه سال قبل از آن به بیش از سه‌برابر افزایش یافت.
مسوولان وزارت جهادکشاورزی، در سال‌های گذشته به‌رغم اعتراضات مکرر تولیدکنندگان و اعلام آمادگی برای تامین نیاز داخلی با اختصاص بخش قابل‌توجهی از ارز کشور به واردات آفت‌کش‌‌های قابل‌تولید در داخل نه تنها در حفظ ذخایر ارزی کشور کوتاهی کردند، بلکه با تخصیص بی‌رویه ارز به واردات کالای آماده مصرف و به نوعی پرداخت یارانه به کارگران کشورهای هند و چین، شرایطی ایجاد کردند که در 3 ماه پایانی سال 98، محصولات آماده مصرف وارداتی به‌صورت گسترده به کشورهای همسایه قاچاق شده و از طرفی، دیگر ارزی برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی آفت‌کش‌‌های داخلی وجود نداشت. حال به‌دلیل این اشتباه در نحوه تخصیص ارز این امکان وجود دارد که کشور در خطر کمبود آفت‌کش‌‌های حیاتی برای مبارزه با بیماری‌ها قارچی از جمله زنگ‌گندم روبه‌رو شود.
شاید این سوال مطرح باشد که چرا وزارت جهادکشاورزی به هیچ عنوان حاضر به قبول سیاست منع واردات کالای آماده دارای تولید داخل نشد. بهانه اصلی تامین سریع سم در شرایط تحریم بود. درحالی‌که عمده واردات از کشورهای چین و هند انجام می‌گرفته و هیچ تحریم و محدودیتی در زمینه تامین مواد اولیه آفت‌کش‌‌های نباتی در این دو کشور علیه ایران وجود نداشت!
وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط باید پاسخگوی این سوال باشند و قبل از اختصاص هرگونه ارز دولتی به واردات، نظر کارشناسی تشکل‌های تولیدی را موردنظر و اعمال قرار دهند.
