یکی از پیشنهادهای من برای تجدیدنظر دولت در درآمدهای خود به‌گونه‌ای‌که به مردم فشار نیاید تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها به کشور است به این معنا که درحال‌حاضر یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی، یک نرخ نیمایی و یک نرخ سنا که مربوط به معاملات صرافی‌هاست وجود دارد و از سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه ورودی کالاها ۴۲۰۰ تومانی بوده درحالی‌که هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومان به مردم تحویل شده است و تنها واردکنندگان هستند که از این مبلغ استفاده می‌کنند. وی ادامه داد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ارز ورودی کالا‌ها با مبنای نیمایی محاسبه شود در بدترین حالت ۷ هزار میلیارد تومان و در شرایط عادی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت را افزایش می‌دهد که معادل ۲ میلیارد یورو است. این درحالی است که ما یک میلیارد یورو به‌خاطر کرونا از صندوق توسعه ملی برداشت کردیم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اثرات تورمی احتمالی این امر گفت: طبق محاسبات صورت گرفته حداکثر ۱۱‌درصد افزایش در کالاها در پی این تغییر ایجاد می‌شود، اما اگر دولت تعرفه‌ها را نصف و حتی اگر آن را به سمت صفر پیش ببرد افزایش درآمد ۱۶‌هزار میلیارد یعنی یک میلیارد یورو متصور خواهد بود یعنی اگر نرخ ارز کالاهای ورودی به ارز نیمایی تغییر کند و از سویی تعرفه کالاها کاهش یابد حداقل یک میلیارد یورو افزایش درآمد خواهیم داشت. جعفرزاده با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مفسده‌انگیز و موجب هدررفت منابع دولت بوده است، اظهار کرد: برای اینکه نگرانی‌های تورمی و رکود ناشی از افزایش قیمت ارز مرتفع شود کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با در نظر گرفتن اولویت‌های تولیدی و سهم کالاهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند. براین اساس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی و همچنین کاهش تعرفه بین یک تا ۲ میلیارد یورو افزایش درآمد خواهیم داشت و اتفاق عجیب و غریبی هم نمی‌افتد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما به‌دنبال فرمول‌های مختلفی برای افزایش درآمد دولت هستیم به‌گونه‌ای‌که موجب افزایش کالاها و فشار بر مردم نشود و دولت بتواند نسبت به تعهداتش پاسخگو باشد. برهمین اساس پیشنهاد مشخص این است که از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارداتی نرخ ارز نیمایی باشد و به‌منظور کنترل آثار تورمی و رکودی این سیاست، کمیسیون ماده یک وزارت صمت نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.

جعفرزاده با بیان اینکه دولت می‌تواند راسا نسبت به اجرای این تصمیم اقدام کند، ادامه داد: ما باید پیشنهادهایی برای افزایش منطقی درآمد دولت داشته باشیم. در این‌باره هم هیچ‌گاه با ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نبودیم، زیرا کالاها به این قیمت به دست مردم نرسیده و این سود بین واردکنندگان تقسیم می‌شد بنابراین دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم افزایش درآمد خواهد داشت و هم جلوی رانت را خواهد گرفت، این به نفع دولت است.

اخبار مرتبط