ارز در مسیر بلندمدت

اگر بخواهیم آینده بازار ارز را در برهه‌های زمانی مختلف بررسی کنیم، به‌نظر می‌رسد مطلوب است به‌جای آنکه خود را درگیر عوامل کوتاه‌مدت و تکنیکال کنیم که عموما خطای زیادی دارند، از عوامل بلند‌مدت که روی بازار ارز اثرگذار هستند، شروع کنیم چراکه تعیین جهت بازار ارز به‌وسیله ابزارها و متغیرهای تکنیکال مشکل است. اما می‌توانیم در مورد عوامل بلندمدتی صحبت کنیم که به‌طور سیستماتیک اثرگذارند و جهت نهایی بازار ارز را آنها تعیین می‌کنند.

در تحلیل بازار ارز باید به این نکته دقت کرد که جهش ارزی از جهش‌های دیگر جلوگیری می‌کند، زیرا قدرت خریدی که اکنون داریم با قدرت خریدی که پیش از این داشتیم برابری نمی‌کند. با این بررسی مختصر می‌توان گفت انتظار بعدی جهش بازار ارز نیازمند قرائن و شواهد متقنی است، در غیر این‌صورت دلیلی ندارد که شاهد روند افزایشی باشیم. با شواهد بحران بازار ارز در سال گذشته نمی‌توان نتیجه گرفت که بحران دیگری نیز پدیدار خواهد شد. نیروهایی که به‌نظر می‌رسد بر بازار ارز موثر هستند و بنیادین محسوب می‌شوند مانند کاهش فروش نفت که در بدترین سناریوها پیش‌بینی نمی‌شد که درآمد نفتی ما این میزان کاهش را تجربه کند و تحریم‌ها به این اندازه اثرگذار باشند. این عامل مهم‌ترین اثر را در سوی عرضه داشت و از آنجا که سهم بزرگی متعلق به درآمدهای نفتی بود، بحران ارزی بار دیگر متولد شد. قیمت کالاها و خدمات به علت چسبندگی قیمتی به آسانی همراه با کاهش قیمت ارز پایین نخواهد آمد.

به عبارت دیگر حاشیه سود وارد‌کنندگان با کاهش قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و می‌توان پیش‌بینی کرد چنانچه قیمت ارز کاهش پیدا کند، از سوی فعالان اقتصادی تقاضای جدی برای ارز ایجاد می‌شود تا حاشیه سود جدید را دریافت کنند. از یکسو، سمت عرضه به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی به‌شدت تضعیف شده و از سوی دیگر بعد از آنکه مدت‌ها ارز در قیمتی بالاتر از ۱۲ هزار تومان مبادله شده،‌ باتوجه به اثر چسبندگی، نتیجه‌ای جز افزایش حاشیه سود ندارد. عامل دیگری که به‌نظر می‌رسد بر بازار ارز ما سایه انداخته است تلاش دولت برای کاهش تقاضای ارز تجاری است. در حال‌حاضر شاهد هستیم که ثبت سفارش برای واردات کالاهای خارجی فرآیند سختی دارد و این فرآیند به‌‌خصوص در اندازه‌های بزرگ بسیار دشوارتر است. شرکت‌ها و اشخاصی که توانایی ثبت‌سفارش در اندازه‌های بزرگ دارند به نوعی از یک رانت برخوردار هستند. ‌این موضوع برای ما روشن است که دولت تلاش دارد با کاهش ثبت‌سفارش‌های تاییدشده تقاضای تجاری ارز را کنترل کند.

بر این اساس می‌توانیم به یک جمع‌بندی برسیم. اولا عامل عمومی که مربوط به کاهش قدرت خرید نقدینگی بعد از جهش ارزی است، مشخصا باعث می‌شود تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند. این موضوع بدیهی است که بعد از هر جهش قیمتی در بازار ارز، شانس جهش‌های بعدی کاهش پیدا کند و نقدینگی موجود قدرت سابق را ندارد و امروز کالاها وخدمات کمتری نیز می‌تواند خریداری کند. ضمن اینکه می‌دانیم اقتصاد ایران دچار رکود شده یا رکود سابق تشدید شده است. این رکود به معنی کاهش تقاضای کل است که معادل کاهش مصرف می‌توان آن را در نظر گرفت که در نتیجه آن با کاهش تقاضای تجاری ارز مواجه خواهیم بود. از سوی دیگر نیروهایی در اقتصاد ایران فشار افزایشی بر نرخ ارز را حفظ کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، فشار ناشی از چسبندگی قیمت‌ها و تعدیل قیمت کالاها و خدمات با قیمت جاری دلار برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت ارز اشاره کرد. نیروی سوم مربوط به دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. همان‌طور که گفته شد دولت با کنترل ثبت‌سفارش‌ها و قیمت‌گذاری‌های صورت‌گرفته، عملا فشار رشد بر قیمت ارز را افزایش می‌دهد.

اگر بخواهیم نیروهای افزایشی قیمت دلار را در برابر نیروهای کاهشی یعنی عواملی که باعث تضعیف سمت تقاضا می‌شود، قرار دهیم، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قطعا انتظار کاهش قیمت دلار را نخواهیم داشت، چراکه به‌نظر می‌رسد نیروهای جدی در برابر کاهش قیمت آن صف‌آرایی می‌کنند. مدت‌ها معامله دلار در قیمت‌های جاری باعث شده تا بازار این قیمت را بپذیرد. اما اگر دولت درصدد آن است که قیمت دلار را کاهش دهد باید توجه جدی به عواملی که در برابر کاهش قیمت مقاومت کنند داشته باشد چراکه تقاضا‌های موجود قیمت فعلی را حمایت می‌کنند. در روند افزایشی نیز همچنان مقاومت‌ها به دلیل کاهش قدرت نقدینگی فعالانه مانع از افزایش جدی قیمت هستند. از نظر نگارنده می‌توان نتیجه گرفت شانس کاهش قیمت به‌شدت ناچیز است و از طرف دیگر انتظار چیزی شبیه به جهش قیمت ارز نیز به دلیل تخلیه قدرت خرید بعید است و چنین انتظاری در بازار وجود ندارد.