بازارهای مشتقه از تولید
هر چند متغیر «رشد اقتصادی» یکی از شاخص‌های وضعیت «درآمد و رفاه» است، اما تغییر و تحولات آن برای ارزیابی روند اقتصاد کشور بسیار مهم و کلیدی است و نمایانگر وضعیت رکود و رونق اقتصاد براساس کارکردی است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در قالب سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دنبال می‌کنند تا عواید آن در متغیر یاد شده و به تبع آن در سایر شاخص‌های مرتبط و نزدیک به آن، به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم نمایان شود. بدیهی است شاخص‌های بازار کار نیز یکی از این موارد هستند که از تغییر و تحولات رشد اقتصادی متاثر می‌شوند. اقتصاد ایران به‌رغم نوسانات مختلف رشد اقتصادی (که در بالا گفته شد)، یک عایدی برای بازار کار و جامعه داشته و دارد که نرخ بیکاری دو رقمی ۱۰ تا ۱۱ درصد و نرخ مشارکت نیروی کار ۴۰ تا ۴۵ درصد را می‌توان نام برد. هر دوی آنها با مقیاس‌های جهانی فاصله دارند و این فاصله با کشورهای موفق، بیشتر نمایان است. از کشوری با نرخ بیکاری کمتر از ۵ درصد و نرخ مشارکت نیروی کار بالای ۶۵ درصد برای آن در میان‌مدت و بلندمدت می‌توان به‌عنوان یک کشور موفق یاد کرد؛ چراکه مشارکت بالا به معنی سهم بالای نیروی انسانی آن کشور در توزیع عادلانه عایدی تولید و درآمد و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی است و در مقابل، نرخ بیکاری کمتر یعنی فراهم‌سازی فرصت‌های خالی برای بیکاران و جویندگان کار و اشتغال، تا بخشی از عایدی یاد‌شده شامل این افراد هم شود. حال، سوال این است در شرایطی که انتظار می‌رود در سال آینده (و حتی سال بعد آن) رشد اقتصادی بهبود چشمگیری نداشته باشد آیا باید منتظر ماند رشد اقتصادی به‌صورت برون‌زا رخ دهد و منجر به بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و اشتغال در کشور شود یا خیر؟ هر چند پاسخ به این سوال دشوار است اما در اینجا سعی می‌شود بخشی از زوایای بحث، روشن شود. در ادبیات اقتصادی کلاسیک همواره تاکید می‌شود بازار کار، یک بازار مشتقه است و مشتقه بودن موضوع اشتغال نیز بسیار ظریف‌تر. در دروس آکادمیک این موضوع همواره تاکید می‌شود ولی در بحث‌های تجربی و سیاست‌گذاری کشور، این موضوع چندان جلو نرفته و در همین مرحله باقی مانده است. باید اشاره کرد که در فرآیند تولید کلان کشور، بازار کار یکی از تامین‌کننده‌های (عوامل) تولید محسوب می‌شود اما نکته مهم‌تر اینکه در خروجی‌های اصلی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، به فرآیند پس از خروجی‌ها کمتر توجه می‌شود و این موضوع از دستاوردها و پیامدهای خروجی‌هاست که اتفاقا «مشتقه بودن اشتغال» از اینجا نشأت می‌گیرد. اگر در فرآیند تولید کلان کشور «مشتقه بودن اشتغال» احساس نشود نشان از آن دارد که نمی‌توان دستاورد زیادی برای جامعه متصور بود و به همین دلیل در برخی مواقع، جامعه عدم احساس دستاوردها را ابراز می‌کند. ظریف بودن «مشتقه بودن اشتغال» از این منظر قابل توجه است که سیاست‌های اقتصادی چه در کوتاه‌مدت در قالب پیاده‌سازی بودجه سنواتی و چه در میان‌مدت در قالب پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه باید منجر به «تغییر» در فرآیند «سیاست‌گذاری نتیجه‌‌محور» شود. در غیر این صورت، نگاه علمی کارشناسی این است که شناخت علمی به مساله به خوبی صورت نگرفته است و باید مورد بازبینی مجدد در پیاده‌سازی، فرآیندها و... قرار گیرد. این همان تجربه‌ای است که اقتصاد ایران سال‌ها درگیر آن است و در آسیب‌شناسی موضوع به خوبی بیان نمی‌شود. به عبارت دیگر، این نگاه باعث خواهد شد اقتصادی که رشد کمی را تجربه می‌کند و در وضعیت رکودی قرار دارد یا در مرحله خروج از آن است دستاوردهای مشتقه فرآیند تولید در آن متفاوت از وضعیت رونق باشد چراکه اولویت‌بندی و اولویت‌گذاری توسعه کسب‌و‌کارها برای دستیابی به رونق اقتصادی یا خروج از رکود یا مدیریت رکود اقتصادی (به‌خصوص در شرایط تحریم) متفاوت خواهد بود. بدیهی است در این شرایط هم فعالیت‌ها، هم ابزارها، هم فرآیندها و... متفاوت از هم خواهند بود. بنابراین شناخت علمی مساله در انتخاب گزینه‌های سیاستی برای رسیدن به دستاوردها تعیین‌کننده است. در این حالت، با توجه به واقعیات و چشم‌انداز پیش‌رو، رسیدن به دستاوردها چندان دور از دسترس نخواهد بود. تجربه داخلی، گویای آن است که انعطاف‌پذیری زیادی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد؛ در‌حالی‌که در فرآیند «سیاست‌گذاری نتیجه‌‌محور» به دلیل وجود بازخوردهای مشخص از تبعات و تاثیرات هر نوع سیاستی یا برنامه‌ای، درجه انعطاف‌پذیری بالا بوده و این تجربه در اغلب کشورهای موفق، مشاهده شده است و این رویکرد در شرایط رکود و رونق پاسخ‌های مناسبی را برای سیاست‌گذاران به ارمغان آورده است. بنابراین آرزوی اقتصاد با رشد اشتغال بالا (جدای از اهمیت عوامل تعیین‌کننده در تحرک‌بخشی به اقتصاد که نگارنده بر آنها صحه می‌گذارد) بستگی به نوع نگاه به حل مساله است که نقطه ثقل آن «جامعه» است که باید احساس خوبی از نتایج حل مساله داشته باشد. در این صورت، می‌توان گفت که در توزیع عایدی تولید و درآمد در سطح ملی، سهم نیروی انسانی آن کشور از این عایدی بالا رفته است. بررسی تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در مجلس شورای اسلامی فرصت مغتنمی برای رسیدن به این نوع نگاه است.
