واحدهای شناسنامه‌دار زیر تیغ
مجموعه قوانین کشور حدود ۱۲ هزار ماده است که حدود ۶ هزار ماده قانونی از این مجموعه می‌تواند یک فعالیت اقتصادی را در بر بگیرد. اگر تمام این قوانین را کنار بگذاریم و فقط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده توجه کنیم، آن وقت با ۳۳۷ ماده قانونی روبه‌رو می‌شویم که تا این زمان برای این تعداد ماده قانونی قریب به ۳ هزار و ۸۰۰ بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و... صادر شده است که این تعدد احکام که به پیوست قوانین مالیاتی کشور اضافه شده نشان از تعدد سلایق و تغییرات زیاد در نحوه بررسی، تشخیص، رسیدگی و مطالبه مالیات‌ها و همچنین اعطای معافیت‌ها دارد. طی ۱۰ سال گذشته بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای شناسنامه‌دار وارد شده و هر روز با تصویب احکام جدید، انتظارات از این واحدها و مدیران آنها بیشتر شده است تا جایی که فشار بیش از حد برای وصول مالیات و تحت فشار قراردادن پرسنل سازمان امور مالیاتی برای وصول حداکثری مالیات موجب شده با بهانه‌تراشی و عدم توجه به احکام موجود در قوانین یا بالا رفتن درصد خطای آنها در محاسبات، تعدد شکایت‌ها از سازمان امور مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف و بعد سایر مراجع رسیدگی‌کننده بسیار افزایش یابد و موجی از نارضایتی و دلسردی در فعالان اقتصادی فراهم کند.
تا این مرحله برخی از صاحبنظران معتقدند این فشارها همگی در جهت شفافیت بیشتر و افزایش گستره چتر مالیاتی صورت گرفته و در تلاش برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز موثر بوده است که این هم تا حدودی درست است، اما از آنجایی که بحران‌های اقتصادی دو دهه گذشته همیشه یک فعال اقتصادی را در شرایط جدیدی قرار داده و برای برون‌رفت از شرایط پیش آمده و نجات جان واحد خود با اقداماتی همچون افزایش سرمایه، اخذ تسهیلات و بسیاری از روش‌های دیگر تامین مالی سعی کرده تا زنده بماند و بتواند در چرخه تولید و اقتصاد باقی بماند، به ناچار بعضا به روش‌های غیر‌متعارف رو آورده که اگر هر یک از دولتمردان و قانون‌گذاران و پرسنل سازمان‌های تابعه در آن شرایط قرار می‌گرفتند، چه بسا رفتارهای عجیب‌تری را شاهد بودیم، ولی با این حال فعالان اقتصادی در حدود متعارف بر اساس آگاهی خود از قوانین پیچیده در کشور، مالیات خود را پرداخته‌اند که البته با بسیاری بی‌مهری و فشار و بی‌توجهی به اصل سرمایه و انگیزه آنها روبه‌رو بوده است.
تمامی این موارد قطعا برای مقاصد برنامه‌ریزی شده دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی بوده که بتوانند با جایگزینی درآمدهای داخلی از فروش نفت و سایر منابع خام جلوگیری و برای آینده برنامه‌ریزی کنند، اما اطلاع ندارند که کار از جای دیگری رو به خرابی گذاشته و تولید کشور نیز هدف قرار گرفته و آمارها نشان می‌دهد که کشور ما در بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی به رتبه ۱۶۵ در تمام دنیا رسیده و به گفته بسیاری از فعالان عرصه اقتصادی ایجاد کسب و کار و بقای آن در این شرایط به یک معجزه نیاز دارد و حالا ما در این شرایط بحرانی همچنان چشم‌های خود را بسته‌ایم و فقط انتظار درآمدهای بیشتری از حوزه مالیات داریم.
این امر به‌صورت همزمان موجب فرار سرمایه و تعطیلی واحدهای اقتصادی و دلزدگی جامعه فعلی که زیر چتر مالیاتی هستند از یک طرف و از طرف دیگر افزایش فشار بر پرسنل سازمان مالیاتی و کاهش انگیزه برای رعایت اصول و مطالبه مالیات بحق را به همراه خواهد داشت و تبعات اعمال این روش و افزایش انتظار وصول درآمدهای مالیاتی در کوتاه‌مدت بسیار مخرب خواهد بود. سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه‌قضائیه، ستاد مبارزه با پولشویی و بسیاری از نهادهای دیگر مشابه اینها با قدرت سعی در کشف فساد می‌کنند که البته درست است ولی شروع و بررسی پرونده مودیان و افرادی که به آنها رجوع می‌شود به نوعی است که نگرانی را القا و فعال اقتصادی بار دیگر به‌جای اینکه زمان کافی برای حل مسائل کلیدی خود برای بقا و ادامه در این وضعیت تحریم‌ها و... را داشته باشد باید به جمع‌آوری مستندات سال‌های بسیار قبل خود مشغول شود و سوال اینجاست که آیا این دورشدن از اصل موضوع، خسارت بیشتری برای کشور ندارد؟ در حالی که در عدم وصول بخشی از این درآمدهای مالیاتی سازمان‌ها و قانون‌گذاران نقش دارند و مقصرند.
در این شرایط به نظر می‌رسد پیش‌نویس یک لایحه جدید مالیاتی و افزودن منابع مالیاتی با تعرفه‌های کارشناسی نشده حواس ما را از یک اصل مهم پرت کرده است که هم شفافیت و هم افزایش درآمدهای مالیاتی را به‌همراه دارد و آن «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی» و اجرای کامل «قانون استفاده از صندوق‌های مکانیزه» است. اگر به‌دنبال شفافیت و افزایش درآمد مالیاتی همراه با عدالت مالیاتی هستیم و انتظار داریم همزمان «حق‌الناس» و «بیت‌المال» به‌درستی و در جای خود رعایت و وصول شود با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و صندوق‌های مکانیزه چتر مالیاتی را در کل کشور گسترش داده و بهبود ببخشید، نه اینکه در شرایط فعلی که اقتصاد با افزایش تورم و کسری بودجه و بسیاری از آیتم‌های ضروری دچار چالش‌های اساسی شده و مردم در معیشت خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، قانون‌گذاران و سازمان‌های دولتی با فشار بیشتر و توقع وصول درآمدهای بیشتر موجبات نارضایتی اجتماعی را فراهم کنند. بنابر این برای شفافیت، عدالت و رعایت حقوق همه جانبه کشور و ملت، راهکارهای کوتاه‌مدت قطعا جوابگوی نیازها نخواهد بود و بهتر است جرات اجرای کارهایی با نگاه بلندمدت را به خود بدهیم تا در مورد آینده‌ای که شعار حمایت از آن را می‌دهیم سربلند باشیم.
