غفلت از اجرای طرح جامع
در جواب بسیاری می‌گویند فرارهای مالیاتی را کنترل می‌کنیم و عده‌ای دیگر می‌گویند منابع جدید ایجاد می‌شود و برخی معافیت‌های مالیاتی حذف می‌شود.
طی ۲ دهه گذشته براساس مقررات مالیاتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به جهت بهره‌مندی از این مزایا در مناطق تحت‌پوشش و مورد هدف معافیت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را به سرانجام رسانده و با ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی و ایجاد اشتغال موثر به تولید ناخالص داخلی کمک کرده و تا جایی پیش رفتند که در بسیاری موارد وابستگی به کالاهای خارجی را قطع کرده‌اند و به جهت ادامه مسیر سعی در ارتقای فعالیت‌های خود داشته‌اند. اما هر ساله با اجرای سیاست‌های غلط ایجاد درآمد بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و فقط به‌دلیل تامین کسری بودجه و داشتن درآمد براساس بودجه پیش‌بینی شده فشارهای زیادی به سازمان‌های متولی امر به‌خصوص سازمان امور مالیاتی وارد شده تا جایی که امروزه برای مؤدیان شناسنامه‌دار رسیدگی به دفاتر و پرداخت مالیات عادلانه به یک آرزو تبدیل شده و دائما باید نگران این باشند که در رسیدگی به دفاتر آنها، چه مواردی مورد قبول قرار نمی‌گیرد و مجبور به پرداخت‌های گزاف دیگری می‌شوند که یکی از نشانه‌های غیرعادلانه بودن و عدم توجه به دفاعیات مؤدیان، تعداد بالای شکایات از سازمان امور مالیاتی در دیگر مراجع رسیدگی‌کننده همچون دیوان عدالت اداری است.
حال با وضعیت فعلی که موجب شده بسیاری از مؤدیان و فعالان اقتصادی سرخورده و دلزده شوند و دیگر میلی برای ادامه فعالیت‌های خود نداشته باشند، در اقدامی دیگر برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیشنهاد حذف معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم داده می‌شود و از طرفی برای ایجاد منابع درآمدی جدید در لایحه، به مالیات بر ثروت تاکید بیشتری می‌شود و همینطور پیشنهاد اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی نیز مطرح می‌شود. قطعا ایجاد درآمد مالیاتی می‌تواند راهکار مناسبی برای جایگزینی درآمدهای نفتی و خام‌فروشی منابع طبیعی باشد ولی از طرفی افزایش بی‌برنامه درآمدهای مالیاتی نیز مخرب‌تر از فروش فرآورده‌های نفتی و خام‌فروشی است.
طی سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی فرصت توسعه ساختارهای اطلاعاتی خود را به‌خصوص با نصب صندوق‌های مکانیزه داشت و می‌توانست با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی از فرارهای مالیاتی در سطح گسترده‌ای جلوگیری کند، ولی این مهم انجام نشد و مجددا در بحث فرار مالیاتی بیشتر به سراغ افرادی که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بودند، رفت و با عناوین مختلف برای آنها برگ مطالبه مالیات صادر کرد و از طرفی با اعمال سلایق و صدور بیش از ۵۵۰ بخشنامه و حکم مالیاتی عملا کارآیی معافیت‌ها را ضعیف کرد و ادامه این فشار و حذف بسیار اثرات مخربی خواهد داشت. از نگاه قانون افرادی که درآمدهای مشمول مالیات را کتمان می‌کنند مشمول جرائم مالیاتی شده و مقرراتی برای آنها در نظر گرفته شده که درست است ولی لازم است در این وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها گاهی نگاه به مسائل را تغییر داد و اینگونه دید که این افراد مبارزان خط اول اقتصادی کشور بوده و هستند و اگر در جایی خطایی کرده‌اند باید با آنها با ملایمت رفتار کرد و برای بهبود عملکرد آنها راهکار مناسب را ایجاد و اجرا کرد و نه اینکه به شدیدترین شکل ممکن برخورد کرد.
نتیجه این سبک برخورد دلسردی فعالان اقتصادی بوده و آنها سعی می‌کنند سرمایه‌های خود را از کشور خارج یا راکد کنند و این تصمیم و تعریف این عملکرد توسط آنها در محافل عمومی و اجتماع بازخورد بسیار بدی را به‌دنبال دارد تا جایی که نسل دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کشور بر این باورند که تولید خدمات و کالا و کشاورزی کاری بیهوده و بسیار پرزحمت بوده و حتی به ایجاد شغل در این زمینه‌ها فکر نمی‌کنند و به واسطه‌گری و دلالی روی می‌آورند و باید بدانیم کشور نباید به واسطه سیاست‌های غلط اقتصادی نسل‌های آینده خود را تخریب کند و از طرفی در شرایط بد اقتصادی و معیشتی با فشارهای بیشتر موجبات آشفتگی اجتماعی را فراهم کند. به یاد داشته باشید بی‌توجهی به حمایت از صادرات، تولید و کشاورزی موجبات فرار سرمایه‌ها را فراهم کرده و در پی آن اشتغال آسیب می‌بیند و نیروی بیکار یا معضلات اجتماعی ایجاد می‌کند که هزینه زیادی برای دولت‌ها خواهد داشت یا در سازمان‌های دولتی و وابسته به آنها به‌کار مشغول می‌شود که این نیز مجددا به بزرگ شدن بدنه دولت‌ها منجر می‌شود و بازهم هزینه ایجاد می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود در شرایط فعلی به‌جای حذف حمایت‌های مالیاتی اعم از مشوق‌ها و معافیت‌ها، با اجرای درست و کامل طرح جامع مالیاتی و صندوق‌های مکانیزه چتر مالیاتی را به‌درستی توسعه و درآمدهای آن را افزایش دهیم. بدانیم با نداشتن ابزار مناسب، درآمد حاصل از این فشارها در کوتا‌مدت فقط به معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور می‌افزاید.
