مولدسازی دارایی‌ها، ایجاد منابع مالی حداکثری از طریق انواع قراردادها و ابزار‌های مالی برای انجمادزدایی و بازتوزیع دارایی‌های مازاد دولتی (حکومتی) است. این طرح در راستای اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده و بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینه‌های دولتی را کاهش و با پویاسازی و انجمادزدایی از اموال و دارایی‌های دولتی، خروج از رکود اقتصادی را تسریع بخشد. شفافیت میزان ارزش دارایی‌ها در تراز مالی دولت، تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی‌ها، تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان، شناسایی دامنه اموال و دارایی‌های دولت، تاثیر منابع مالی پایدار از طریق مولدسازی دارایی و نیز رها‌سازی دارایی‌های بلااستفاده از جمله اهداف این طرح عنوان می‌شود. اما این مولدسازی در حوزه‌هایی نظیر واگذاری سهام و دارایی‌های بنگاه‌های مشمول و منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک سرمایه‌ای تقسیم می‌شود که هر کدام طرح خاص خود را دارد.
به‌عنوان مثال روند واگذاری شرکت‌ها بر اساس قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به این ترتیب است که ابتدا لیستی از شرکت‌های مشمول، توسط هیات واگذاری تهیه و تصویب می‌شود و سپس حقوق مالکیت این شرکت‌ها به وزارت اقتصاد واگذار و سازمان خصوصی‌سازی اساسنامه این شرکت‌ها را مطابق با قانون تجارت تغییر می‌دهد و در پایان وزارت اقتصاد موظف است که شرایط ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه را مهیا سازد. در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ مبلغ ۴۸ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده که البته ۴۰ هزار میلیارد تومان برای فروش بوده و مابقی به فروش صکوک مربوط می‌شود. باید توجه داشت که انحراف از مسیر اصلی در بحث مولدسازی دارایی‌ها ممکن است به چوب حراج زدن به اموال عمومی تبدیل شود و با عبور از استانداردهای شفافیت، نگرانی‌هایی نظیر واگذاری‌های مسبوق به سابقه در سازمان خصوصی‌سازی بروز پیدا کند. کارشناسان در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به ابعاد مختلف این سیاست و بایدها و نبایدهای آن پرداخته‌اند.
