تجربه شکست‌خورده پول پاشی
اگر بخش نفت و فرآورده‌های نفتی (شامل همه مراحل اکتشاف، استخراج و تولید، انتقال، پالایش و پخش) درقالب یک مجموعه ساختاری، سازمان و بنگاه اقتصادی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت شود، صرفه و صلاح اقتصادی و مالی، تعیین‌کننده قیمت محصولات این بخش به گونه‌ای می‌شود که هم برای بخش بازده لازم را ایجاد کند و هم امکان بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه را برای آن سازمان و بنگاه فراهم آورد. در این شرایط اگر به‌دلیل اختلال در قیمت، قاچاق محصول از بازار هدف به سمت بازارهای دیگر جریان یابد یا میزان عرضه تکافوی افزایش تقاضا را ندهد، قیمت به‌طور خودکار باید اصلاح شود. بدیهی است که با مدنظر قرارگرفتن سیاست‌های دولت‌ها، منابع حاصل از هرگونه افزایش در قیمت فرآورده‌های نفتی متعلق به بخش نفت و فرآورده‌های نفتی است.
عدم کارآیی قیمت حامل‌های انرژی ناشی از عوامل متعددی است. تثبیت اداری و ارادی و بی‌معنا شدن قیمت حامل‌های انرژی نسبت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در تمام بازارهای اقتصادی داخلی و قیمت دیگر محصولات، افزایش قیمت تمام شده به‌دلیل افزایش قیمت داده‌های تولید، ناترازی عرضه و تقاضا و افزایش پیامدهای ناشی از تفاوت قیمت‌های داخلی بنزین نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، دلایل اصلی اتخاذ تصمیم برای افزایش قیمت بنزین اعلام شده است. با نرخ‌های فعلی ارز، قیمت بنزین آزاد که یک‌سوم مصرف را تامین می‌کند در بازار داخلی به قیمت‌های بین‌المللی کمتر از ۳۰ سنت و قیمت بنزین سهمیه‌ای که دوسوم مصرف را تامین می‌کند کمتر از ۱۵ سنت است؛ درحالی‌که به‌طور متوسط قیمت بنزین در بازارهای بین‌المللی و همجوار به‌طور متوسط بیش از ۶۰ سنت است. بنابراین قاچاق بنزین به خارج از کشور در این وضعیت هم سودآور است. البته دلیل فنی و قابل قبولی هم تاکنون برای اختصاص ۶۰ لیتر سهمیه برای هر ماه ارائه نشده است و برنامه‌ریزان رفتار مصرف‌کننده را نیز برای مواجهه با این سیاست نمی‌شناسند.
علت اینکه قیمت بنزین در بازارهای داخلی به ۱۰ سنت کاهش یافت، شرایط اقتصاد کلان و تورم مستمر و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته و خصوصا نرخ ارز به عنوان نماد آنها است که نسبت به بازار داخلی حامل‌های انرژی عواملی محیطی بوده است. هم‌اکنون قیمت تمام شده برق بیش از ۴ برابر قیمت فروش آن و قیمت فروش گاز طبیعی حدود یک‌سوم قیمت تمام شده تولید آن است. در شرایط فعلی، بنزین تنها یک کالا و فرآورده نفتی به عنوان داده تولید در حوزه حمل و نقل نیست، بلکه عامل موثری برای تولید خدمت، اشتغال، کسب درآمد و مهم‌تر از همه نرخ مرجعی برای سنجش تورم عمومی و تغییر قیمت دیگر کالاها و خدمات در بازارهای داخلی است و نمادی از وضعیت عمومی رفاه و وضعیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود و هرگونه افزایش در قیمت این فرآورده سطح عمومی قیمت‌ها را در کل اقتصاد تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. درحالی‌که در تصمیم جدید، قیمت بنزین از حداقل ۵۰ درصد تا سه برابر افزایش یافته و به‌طور قطع و یقین انتظارات تورمی بر اساس قیمت ۳ هزارتومان شکل می‌گیرد، نه‌تنها هدف استفاده از منابع حاصله برای باز توزیع آن به اقشار نیازمند جامعه قابل باور به‌نظر نمی‌رسد، بلکه در صورت تحقق هدف اعلام شده (اگر امکان‌پذیر باشد)، تاثیر ارزشمندی در ارتقای رفاه گروه‌های جمعیتی هدف نخواهد داشت.
بنابراین جبران کسری بودجه دولت مهم‌ترین دلیل اتخاذ این تصمیم و استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت به‌نظر می‌رسد. از محل افزایش قیمت بنزین بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد ریال درآمد به‌دست می‌آید که براساس اطلاعات ارائه شده وجوه قابل‌پرداخت به گروه‌های هدف بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد ریال است. حتی اگر وجوه حاصل از اعمال قیمت‌های جدید به ۶۰ میلیون جمعیت کشور بازپرداخت شود، اعطای یارانه از طریق پرداخت وجه نقد یا توزیع کالا نه‌تنها تاثیری در ارتقای رفاه جامعه ندارد، بلکه به افزایش تورم عمومی و توسعه اقتصاد غیررسمی دامن می‌زند. این موضوع در تجربه‌های قبلی توزیع یارانه نقدی یا کالایی به وضوح مشخص شده است. ضمن اینکه اگر منافع اصلاح قیمت برای رفع مشکلات ساختاری به بخش تولید حامل‌های انرژی یا حتی بخش‌های دیگر تولیدی انتقال پیدا نکند، این سیاست از ابتدا شکست خورده و تنها پیامدهای منفی آن نصیب اقتصاد کلان خواهد شد. قیمت بنزین در حال حاضر تا حدودی گران به‌نظر می‌رسد؛ ولی به‌دلیل سیاست‌گذاری نامناسب، تردیدی وجود ندارد که در آینده‌ای نه چندان دور قیمت‌های جدید هم فاقد معنا می‌شود و مجددا باید اصلاح شود و این چرخه معیوب تا زمان اصلاح واقعی و ساختاری در نظام قیمت‌گذاری و مدیریت اقتصادی ادامه خواهد داشت.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از الزامات اساسی اصلاح ساختار الگوی تولید و مصرف این‌گونه محصولات در جامعه ایران است: ولی باید در قالب یک مجموعه یا سند جامع با عنوان کلی اصلاح نظام قیمت‌گذاری و در نظر گرفتن تمام ابعاد اقتصادی، مالی، اجتماعی و سیاسی آن و طراحی سیاست‌های مناسب جبرانی، خصوصا در حوزه‌های دیگر مربوط صورت گیرد.
