احیای مطالبهگری از دولت
محمد جلالی/ مدیر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی
از زمان راهاندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای ایجاد دولت پاسخگو (بهعنوان یکی از مفاهیم اساسی در حوزه عمومی) مدت زمان کوتاهی میگذرد. زمینه کلی این بحث با مباحث مربوط به نظامهای کلی حکومت بشری تنیده است و اعتلای یک چنین حکومتی نیز برخاسته از حاکمیت قانون است که دارای وجوه متعددی است. حاکمیت قانون نظام صحیح و مرتبط سهگانهای است که به ترتیب، نظارت، پاسخگویی و مسوولیت را مورد اهمیت قرار میدهد. مسلما اگر این سه حلقه در هم تنیده را در نظر بگیریم و لازم بدانیم و در حقیقت چارهای غیر از این هم در دنیای مدرن نداریم (به ویژه در دولت مدرن) برای تحقق آن باید شبکهای از آزادیهای متفاوت و متعدد را در نظر بگیریم و به رسمیت بشناسیم و با شیوههای مختلف آنها را تضمین کنیم.
در راس همه شبکههای آزادی که مطرح است، آزادی بیان قرار دارد که بهعنوان یک حق بنیادین شناخته شده و حق بنیادین حقی است که بسیاری از حقوق دیگر به آن مربوط است.در این نقطه است که حق دسترسی آزاد به اطلاعات از مظاهر اصلی و جدی آزادی بیان مطرح میشود. آزادی بیان ابعاد مختلفی دارد و بنیانی برای دسترسی آزاد به اطلاعات است. این مقوله البته کارکردهای متعددی در حاکمیت قانون و دولت مدرن دموکراتیک دارد، اما تحقق آن همانند بسیاری از آزادیها و حقوق دیگر نیاز به تعهداتی دارد که این تعهدات نیازمند مجموعهای از ابزارهای قانونی و هنجارها به همراه ابزارهای رویهای دیگر است. از جمله اینکه امروزه با به وجودآمدن تکنولوژیهای جدید، فرآیندها بسیار آسان شده است که میتواند جایگزین شیوههای سنتی در جوامع قبلی باشد.
در کشورهای بسیاری این حق و تضمین آن (حق دسترسی آزاد به اطلاعات) مثلا در فرانسه در دهه ۷۰ در نظام تقنینی آن کشور و تضمین آن با شیوههای متعدد وجود داشته است. در ایران اما از ۱۰ سال پیش (سال ۱۳۸۸) این حق برای ما ایرانیها بهصورت قانونی در نظر گرفته شد، اگر چه آییننامه اجرایی آن با تاخیر و فراز و نشیبهایی در سال ۱۳۹۳ به دلیل نیاز به آییننامههای مجزا به تصویب رسید. البته ماده ۸ قانون حق دسترسی به اطلاعات ما را به تاسیس سامانهای به نام سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۴ وادار کرد. تاسیس واقعی این سامانه، اما در سال ۱۳۹۶ با تاخیر هفت تا هشت سال صورت گرفت. این سامانه در شرایط فعلی موجود است و در همین مدت کوتاه توانسته نقشهای متعددی را به عهده گیرد. میخواهم بر این مساله تاکید کنم که اگر هر چه بیشتر این سامانه فعال باشد، مطالبهگری از دولت (با همه ابهامات بر سر مفهوم و گستره آن) بیشتر میشود و سطوح و لایههای اجرایی دولت پاسخگوتر خواهند بود.