علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورا با بیان این مطلب که این نشست تخصصی براساس مصوبه اعضای شورا در نودمین جلسه خود به دلیل اهمیت مساله پسماندها برگزار می‌شود، تصریح کرد: بخش‌خصوصی خواستار شفاف‌سازی و تعیین جایگاه واقعی خود در این وادی است. به باور آنها قانون مربوط به مدیریت پسماندها با نگاه دولتی تدوین شده و لازم است، اصلاح شود. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، وی ادامه داد: راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها درخواست دیگر بخش‌خصوصی است که با صلاح‌دید اعضای شورا باید این موضوعات در نشست‌های تخصصی بررسی شود. همچنین باید ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها نیز که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون طی جلسات مختلف مورد بررسی ذی‌نفعان قرار گرفته بود، بررسی شود. سیدتوحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اجرایی نشدن بخش‌هایی از قانون مدیریت پسماند که متضمن حقوق شهروندی بوده‌اند، تاکید کرد: از حدود دو سال پیش اتحادیه صنایع بازیافت، ادبیاتی را در حوزه پسماند آغاز کرد مبنی بر اینکه بخش‌هایی از قانون مدیریت پسماند که متضمن حقوق شهروندی بوده باید اجرایی شود. نگاه و ذائقه نگارندگان این قانون دولتی است و طبق آن بخش‌خصوصی جایگاهی در این حوزه ندارد.

براساس اظهارات او، ماده ۱۶ که ناظر بر خرید و فروش پسماند است و رژیم حقوقی مناسبی برای آن ارائه نشده است یا ماده ۹ که تفکیک از مبدأ را مورد ملاحظه قرار می‌دهد و مکانیسم تشویقی برای اجرا ندارد، از جمله موادی هستند که هنوز اجرایی نشده‌اند. این فعال اقتصادی یادآور شد: آنچه بخش‌خصوصی به‌دنبال آن بوده و با عنوان ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها دنبال کرده، در واقع می‌تواند در قالب نهاد تنظیم‌گر تجلی یابد که برای ایجاد آن می‌توان از ظرفیت ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحیه آن بهره برد.