انتخابات پر جنجال
قرار بود شیلی در ماه جاری میلادی میزبان نشست همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک باشد و ماه آینده نشست آب و هوایی سازمان ملل در آن برگزار شود. ناظران بین‌المللی معتقد بودند این نشست‌ها برای پایدارترین دموکراسی آمریکایی‌لاتین با اقتصاد بازارمحور، فرصتی است برای ایفای نقش بزرگ‌تر در جهان. اما چند هفته قبل، تظاهرات گسترده به بهانه افزایش قیمت بلیت مترو آغاز شد. ناآرامی‌ها به سرعت گسترش پیدا کرده و همچنان ادامه دارد. تظاهرات‌ها به خشونت کشیده شد در نتیجه آقای سباستین پینرا، رئیس‌جمهوری شیلی مجبور شد حالت فوق‌العاده اعلام کند و از ارتش بخواهد وارد خیابان‌ها شده و نظم را حاکم کند، اقدامی که همه را به‌یاد دوران حاکمیت دیکتاتور شیلی یعنی آگوستو پینوشه انداخته است. اکنون دولت شیلی هر دو نشست یادشده را لغو کرده و رئیس‌جمهور این کشور به‌دنبال ایجاد تغییراتی است که از دید تظاهرات‌کنندگان راضی‌کننده و معنادار باشد.
با آنکه ناآرامی‌های کنونی در چند کشور آمریکای‌لاتین علل گوناگون دارد اما تفسیر شایع این است که زمینه این ناآرامی‌ها از مدت‌ها پیش و به علت نارضایتی سیاسی و وضعیت بد اقتصادی مردم فراهم شده است. با آنکه این تفسیر تا اندازه‌ای درست است اما نباید تصور کرد هیچ علت دیگری وجود ندارد. واقعیت این است که در هر یک از این کشورهای ناآرام آمریکای‌لاتین، علل منحصربهفردی سبب حضور مردم در خیابان‌ها و ادامه یافتن تظاهرات‌ها شده است. در حالی که در هاییتی نرخ بالای تورم و نارضایتی از فساد در دولت سبب ناآرامی شده است در اکوادور مردم به‌دلیل تبعیض و نادیده گرفته شدن به خیابان‌ها آمدند. از سوی دیگر ادعای تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه گذشته بولیوی سبب شده مردم به خیابان‌ها بیایند و خواستار دفاع از دموکراسی شوند. تظاهرات در شیلی حاصل خشم مردم از طبقه سیاسی حاکم و تحولات سیاسی و اقتصادی است. آنها از نابرابری و نادیده گرفته شدن ناراضی هستند.
نخست به‌هاییتی اشاره می‌کنیم. شش ماه پیش نرخ بالای تورم و برنامه‌های دولت برای افزایش قیمت سوخت سبب خشم و تظاهرات مردم شد و کمی بعد، اتهام فساد مالی به مقامات دولتی از جمله شخص رئیس‌جمهوری مطرح شد. با آن که قرار بود عواید حاصل از فروش مجدد نفت ونزوئلا صرف سامان دادن به زندگی فقرا در این کشور به‌شدت فقیر آمریکای‌لاتین شود، اما مشخص نیست بخش بزرگی از این پول صرف چه چیزی شده است. نتیجه این وضعیت، تظاهرات طی ماه‌های اخیر است. ده‌ها نفر کشته شده‌اند و مردم خواستار تغییرات اساسی از جمله کناره‌گیری رئیس‌جمهوری از قدرت هستند. بدون تردید لطمات بزرگ به اقتصاد از پیش بحرانی هاییتی وارد شده است. شش میلیون نفر از مردم این کشور یعنی حدود ۶۰ درصد آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از این تعداد ۵/ ۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند و تنها با ۲۳/ ۱ دلار در روز به زندگی ادامه می‌دهند. سرانه درآمد در‌هاییتی بسیار پایین‌تر از متوسط سرانه درآمد در آمریکای‌لاتین است.
در اکوادور تظاهرات چند هفته است آغاز شده و علت آن اقدام دولت در حذف یارانه سوخت است. با اعلام این تصمیم دولت، مردم به خیابان‌ها آمدند و رئیس‌جمهوری اکوادور حالت فوق‌العاده اعلام کرد. او همچنین پایتخت را به شهر گوایاکیل منتقل کرده است. در حال‌حاضر آرامش نسبی در این کشور برقرار شده اما ناآرامی‌ها سبب شده تا ۳۶۰ هزار بشکه نفت از اکوادور صادر نشود. البته گروه‌های مختلف مردم همچنان نسبت به نابرابری اقتصادی بین شهرها و مناطق روستایی و تبعیض‌ها اعتراض دارند. این نارضایتی می‌تواند بار دیگر گسترش یابد. دولت اکوادور باید برنامه‌ای برای بهبود وضعیت زندگی مردم فقیر این کشور و شنیدن صدای آنها تدوین کند.
در بولیوی اقدام ایوو مورالس رئیس‌جمهوری پیشین این کشور برای باقی ماندن در قدرت، به تظاهرات گسترده در حمایت از دموکراسی منجر شده و با آنکه مورالس استعفا داده، اما آرامش به کشور بازنگشته است. او در سال ۲۰۰۶ به قدرت رسید و با توسل به دادگاه قانون اساسی ترتیبی داد تا بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه گذشته میلادی برای چهارمین‌بار نامزد شود. پس از برگزاری انتخابات شورای انتخابات شمارش آرا را بدون دلیل موجه متوقف کرد. ظاهرا مشخص شده بود مورالس نمی‌تواند با برتری ۱۰ درصدی بر رقیب خود به پیروزی برسد، در نتیجه انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد و به احتمال زیاد مورالس شکست می‌خورد. کمی بعد این شورا اعلام کرد مورالس با اختلاف بیش از ۱۰ درصد در انتخابات پیروز شده است. احتمال بالای تقلب سبب حضور مردم در خیابان‌ها شد. سازمان کشورهای آمریکایی در تحقیقات مستقل خود به مواردی از نقض قانون در انتخابات رسید. مورالس پذیرفت که انتخابات تکرار شود اما این برای آرام کردن مردم کافی نبود و روز یکشنبه او مجبور به استعفا شد. درست شبیه دیگر تظاهرات در آمریکای‌لاتین، در بولیوی تظاهرات با یک بهانه آغاز شد اما مردم برای باقی ماندن در خیابان‌ها انگیزه‌های گوناگون دارند. در بولیوی سوزانده شدن غیرقانونی جنگل‌ها، کاهش نرخ رشد اقتصادی، پایین آمدن سطح زندگی مردم و نگرانی از سلطه مورالس بر کشور جزو این انگیزه‌ها هستند.
اکثر متخصصان آمریکای‌لاتین معتقدند ناآرامی‌های ماه‌های اخیر در این منطقه، در خشم مردم از نابرابری، فساد، سیستم سیاسی غیرموجه و ناامید شدن از بهبود اوضاع در آینده ریشه دارد. همه این عوامل سبب نارضایتی عمومی می‌شود اما در این تفسیر، علت وقوع ناآرامی‌ها در حال‌حاضر بیان نشده و راهی برای بازگشت آرامش به آمریکای‌لاتین معرفی نشده است. آمریکای‌لاتین حدود دو دهه قبل رشد اقتصادی بسیار بالایی داشت: بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ متوسط نرخ رشد اقتصادی این منطقه بیش از ۴ درصد بود و این رقم نسبت به دو دهه قبل از آن بسیار بالاتر بود. در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ متوسط نرخ رشد اقتصادی ۵/ ۲ درصد بود. سال ۲۰۱۱ نرخ رشد اقتصادی به اوج خود رسید و طی دو سال بعد نرخ رشد در محدوده ۳/ ۲ درصد قرار گرفت. اما همه اقشار مردم از این رشد بهره یکسان نبردند. همچنین نرخ رشد هر کشور با کشور دیگر تفاوت داشت. در هاییتی نرخ رشد ۴/ ۰ درصد و در شیلی و اکوادور به ترتیب ۱/ ۴ درصد و ۷/ ۲ درصد بود.
بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ بولیوی نرخ رشد ۸/ ۴ درصدی را تجربه کرد. در سال‌های رونق، طبقه متوسط در این کشورها گسترش یافت: از اوایل سده حاضر تا سال ۲۰۱۲ طبقه متوسط در آمریکای‌لاتین هر سال یک درصد بزرگ‌تر شد اما این رشد در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تنها ۲/ ۰ درصد بود. همچنین مردم طبقه متوسط دارای امنیت شغلی و سطح رفاه قابل‌قبولی نیستند. با آنکه بسیاری از ریشه‌های ناآرامی‌ها در کشورهای آمریکای‌لاتین مشترک هستند اما علل منحصربهفردی نیز وجود دارد و نیز هر کشور باید راه ویژه خود را در آینده بپیماید. در بولیوی، نخستین قدم، ایجاد یک سیستم شفاف و قابل اعتماد رای‌گیری است. تحقق این هدف اهمیت بالایی در ایجاد اعتماد بین رای‌دهندگان و حفظ ثبات دارد. همچنین باید زمینه بهره‌مندی از رشد اقتصادی برای همه فراهم شود.
