انتخاب بین کیفیت و هزینه
ترزا روگستاد از هومانا و ناتاشا پارخ، پزشک دانشگاه پیتسبورگ، مولفان این تحقیق بودند که با مطالعه ۵۴ تحقیق و گزارش از سال ۲۰۱۲ میزان ذخیره و هدر‌رفت منابع را با تغییرات عملی و سیاستی اندازه می‌گرفتند. از آنجا که مخارج بهداشتی آمریکا بسیار زیاد است - تقریبا ۱۸ درصد از اقتصاد و بیش از ۱۰هزار دلار در هر سال برای هر نفر – کاهش حتی درصدی در این سیاست‌های بهداشتی باعث پس‌انداز یا صرفه‌جویی منابع مالی زیادی می‌شود. میزان این هدر‌رفت حداقل ۷۶۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است. این عدد قابل توجه را می‌توان با هزینه‌های دولت برای بیمه سلامت سالمندان قابل مقایسه دانست؛ همچنین این عدد از هزینه‌های ارتش و همچنین کل هزینه‌های آموزش ابتدایی و متوسطه فراتر می‌رود. اگر شواهد موجود را دنبال کنیم، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال می‌توانیم صرفه‌جویی کنیم تا برای مراقبت‌های پزشکی معلولان، وزارت آموزش و وزارت انرژی صرف شود.
این مبلغ می‌تواند حداقل برای ۲۰ میلیون آمریکایی یا سه‌چهارم جمعیت در حال حاضر بیمه نشده، بیمه درمانی فراهم کند. براساس این تحقیق، بزرگ‌ترین منبع هدر‌رفت منابع، هزینه‌های اداری است که در سال به۲۶۶ میلیارد دلار می‌رسد. این عدد شامل زمان و منابعی است که برای صدور صورت‌حساب و گزارش به بیمه‌شدگان و برنامه‌های عمومی اختصاص می‌یابد. به‌رغم این هزینه بالا، نویسندگان هیچ مطالعه‌ای برای ارزیابی راهکارهای کاهش آن پیدا نکردند. ون برویک، پزشک و همکار ارشد موسسه بهبود بهداشت و نویسنده سرمقاله مطالعه JAMA می‌گوید: «این به آن معنا نیست که ما ایده‌ای در مورد چگونگی کاهش هزینه‌های اداری نداریم.» وی تاکید دارد، حرکت به یک سیستم تک پرداخت‌کننده، پیچیدگی گسترده اداری مورد نیاز را از بین می‌برد، اما هزینه انجام این کار در برابر ذی‌نفعان قدرتمندی که درآمد آنها از وضع موجود ناشی می‌شود، بالا می‌رود.
در حالی که نویسنده اصلی برای «هومانا» کار می‌کند، وی در دولت و دانشگاه نیز تجربه دارد و این به‌عنوان تلاش اصلی برای پالایش مطالعات قبلی در مورد هدر‌رفت‌ها در مراقبت‌های بهداشتی دیده می‌شود. با بازتاب اهمیت مطالعه، JAMA چند مقاله همراه با آن منتشر کرد. نویسنده یکی از سرمقاله‌ها، آشیش جها از موسسه بهداشت جهانی هاروارد می‌نویسد: «کاهش هدر‌رفت‌های اداری در یک سیستم با بیمه خصوصی کاملا ممکن است. در حقیقت، سوئیس، هلند و سایر کشورها با پرداخت‌کنندگان خصوصی، هزینه‌های اداری بسیار کمتری نسبت به ما دارند. ما باید انرژی خود را بر ساده‌سازی اداری متمرکز کنیم، نه اینکه لزوما در یک سیستم تک پرداخت‌کننده که ممکن است امکان‌پذیر نباشد.»
پس از هزینه‌های اداری، چگونگی قیمت‌ها مهم‌ترین موردی است که مطالعه JAMA به‌عنوان عامل هدر‌رفت معرفی کرده است. تخمین نویسندگان برای این امر ۲۳۱ تا ۲۴۱ میلیارد دلار در سال است؛ قیمت‌هایی که بالاتر از آنچه انتظار می‌رود در بازارهای مراقبت‌های بهداشتی عرضه می‌شود. این مطالعه به قیمت بالای داروهای برند به‌عنوان مهم‌ترین عامل اشاره دارد. اگرچه در این تحقیق به صراحت مطرح نشده است، اما باید گفت بازارهای تلفیقی بیمارستان نیز به افزایش قیمت کمک می‌کند. رویکردهای گوناگونی وجود دارد که می‌تواند قیمت‌ها را به سمت پایین سوق دهد، اما ممکن است در این کار مورد‌های مثبت دیگری را از دست بدهیم. راشل ساکس، استادیار حقوق در دانشگاه واشنگتن در سنت‌لوئیس معتقد است: «قیمت بالای دارو باعث ایجاد سرمایه‌گذاری و نوآوری می‌شود.» این به آن معنا نیست که همه نوآوری‌ها خوب هستند یا ارزش بالا رفتن قیمت دارند. وی تاکید می‌کند: «این به آن معنی است که باید با توجه به اینکه چه نوع محصولات و چه جمعیت‌هایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، از نحوه کاهش قیمت‌ها آگاه باشیم.» به همین ترتیب، مطالعات نشان می‌دهد که وقتی به بیمارستان‌ها کمتر پرداخت می‌شود، کیفیت می‌تواند تنزل یابد و حتی منجر به مرگ و میر بالاتری شود.
دسته‌های دیگر هدر‌رفت‌های مورد بررسی توسط مطالعه JAMA شامل مراقبت‌های ناکارآمد، کم‌ارزش و بدون هماهنگی هستند. در مجموع، این حداقل ۲۰۵ میلیارد دلار درآمد دارد. این گونه هدر‌رفت‌ها منطقه به منطقه تفاوت دارد و امکان دارد در یک منطقه یا بیمارستانی این هدر‌رفت‌ها بیشتر باشند. این موارد شامل عفونت‌های بیمارستانی، استفاده از خدمات پرهزینه وقتی که هزینه‌های کمتری کفایت می‌کند، میزان پایین مراقبت‌های پیشگیرانه، عوارض قابل اجتناب و پذیرش و بستری در بیمارستان‌ها و خدماتی که اندک فایده‌ای را ارائه نمی‌دهند، باشد. این مشکلات علاوه بر هدر دادن پول، می‌توانند اثرات منفی بر سلامتی داشته باشند. موجب اضطراب و استرس بیمار شوند و رضایتمندی و اعتماد بیمار نسبت به سیستم بهداشتی و درمانی کاهش یابد.
یافته‌های مطالعه نسبتا خوش‌بینانه‌تری نیز وجود دارد. این شواهد در مورد رویکردهایی است که می‌تواند نیمی از هدر‌رفت‌ها را از بین ببرد. حرکت فعلی به سمت پرداخت مبتنی بر ارزش و ترویج شده توسط قانون‌های مراقبت مقرون به صرفه، در نظر گرفته شده است تا ضمن حذف هدر‌رفت‌های مرتبط با آنها، به موارد دیگر نیز بپردازد. ایده این است که به بیمارستان‌ها و پزشکان به روش‌هایی که باعث تحریک کارآیی و نتایج خوب می‌شود، بپردازند. عملی کردن این تئوری کار سختی بوده است. کارن جوینت مادوکس، پزشک و مدیر مرکز اقتصاد و سیاست بهداشت در دانشگاه واشنگتن در سنت عقیده دارد: «پرداخت مبنای ارزش به همان اندازه که مردم امیدوار بودند موثر نبوده است.» تاکنون به نظر می‌رسد تنها چند رویکرد پرداختی مبتنی بر ارزش موجب صرفه‌جویی در مصرف می‌شود که در عمل ناچیز است. زیروی سانگ، پزشک و اقتصاددان دانشکده پزشکی هاروارد اما می‌گوید: «برخی از رویکردهای امیدوارکننده مواردی هستند که به بیمارستان‌ها و پزشکان مبلغی در مقابل پرداخت هزینه‌های خدمات فردی پرداخت می‌کنند.» شواهدی از پس‌انداز در برخی از برنامه‌های پرداختی وجود دارد. به نظر می‌رسد که سازمان‌های مراقبت‌کننده پاسخگو نیز اندکی هدر‌رفت را از بین می‌برند. اینها به گروه‌های بهداشتی این شانس را می‌دهند که برای پذیرش ریسک مالی در صورت دستیابی به برخی از اهداف در مورد کیفیت مراقبت، پاداش بگیرند.
در آخر می‌توان گفت به‌رغم آنکه سیاستمداران دوست دارند بگویند که از این هدر‌رفت‌ها جلوگیری شده و محدود‌تر شده است اما آنچه در تحقیقات نشان داده شده است، این برنامه‌های پیشگیری بیشتر ابزاری برای کلاهبرداری شده‌اند. از آن جایی که این هدر‌رفت‌ها فقط از یک شریان نیستند، بنابراین باید در چند حوزه وارد عمل شد. این در صورتی است که فقط بخشی از این عوامل شناسایی شده و احتمالا موارد دیگری نیز وجود دارد که باعث هدر‌رفت منابع می‌شود.
ارسال نظر