تغییر در رفتار مصرفی خانوارها

یکی از فروض بنیادین در مدل‌های نیوکینزی نحوه اعمال تغییر قیمت توسط واحد‌های قیمت‌گذار است. در این مدل‌ها فرض چسبندگی و ثبات نسبی قیمت‌ها برقرار است، به این معنی که همواره همه واحد‌ها نمی‌توانند قیمت کالای تولیدی خود را متناسب با تغییر در هزینه تولید تغییر دهند. شواهد و مطالعات تجربی گسترده‌ای فرض چسبندگی قیمت‌ها را تایید می‌کنند. اغلب در مدل‌های سیاست پولی نیوکینزی این فرض با به کارگیری قیمت‌گذاری کالوو اعمال می‌شود. قیمت‌گذاری کالوو بیان می‌دارد که در هر بازه زمانی هر واحد قیمت‌گذار با احتمالی کمتر از یک قادر به اعمال تغییر قیمت در کالای تولیدی خود است. هرچه احتمال تغییر قیمت کاهش پیدا کند، قیمت‌ها چسبنده‌تر خواهند بود. با یافتن سبد مصرفی و عرضه نیروی کار بهینه توسط خانوار‌ها، یافتن سطح تولید بهینه شرکت‌ها و تقاضای نیروی کار توسط آنها، برقراری شرایط تعادلی در بازارهای تولید و نیروی کار به علاوه فرض چسبندگی در قیمت‌ها مدل‌های سیاست پولی نیوکینزی شکل می‌گیرند. این مدل‌ها معمولا بر پایه سه رابطه اصلی استوار هستند: الف) معادله فیلیپس نیوکینزی، ب) معادله مشخص‌کننده شکاف تولید، ج) رابطه بیانگر سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی. به اختصار به بررسی هر یک از این معادلات می‌پردازیم.

الف) معادله فیلیپس نیوکینزی: این رابطه بیان می‌دارد که تورم با دو عامل رابطه مستقیم دارد: تورم انتظاری در آینده و شکاف تولید. اگر انتظارات مردم به نحوی تغییر کند که تصور کنند نرخ تورم در آینده کاهش می‌یابد این تغییر در انتظارات اثر خود را روی نرخ تورم کنونی نیز نشان می‌دهد و شاهد کاهش تورم کنونی نیز خواهیم بود. یکی از علل کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر در ایران می‌تواند همین علت باشد. شکاف تولید عبارت است از: تفاوت میان سطح تولید واقعی و سطح تولید طبیعی. سطح تولید طبیعی برابر است با تولید در زمانی که قیمت‌ها کاملا منعطف هستند و چسبندگی قیمتی نداریم. نمودار فیلیپس نیوکینزی بیان می‌دارد هرچه میزان شکاف تولید بیشتر شود تورم نیز به پیروی از آن افزایش می‌یابد.

ب) معادله مشخص‌کننده شکاف تولید: این معادله رابطه میان شکاف تولید و نرخ بهره حقیقی انتظاری (تفاوت میان نرخ بهره نامی و تورم انتظاری) را مشخص می‌کند.

ج) رابطه بیانگر سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی: این رابطه بیان می‌دارد که بانک مرکزی سیاست پولی خود را چگونه تبیین می‌کند. یک فرض استاندارد آن است که بانک مرکزی از قانون تیلور پیروی می‌کند. قانون تیلور بیان می‌دارد که نرخ بهره نامی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی با تورم و تولید رابطه مستقیمی دارد. حال که با ساختار کلی مدل‌های نیوکینزی آشنا شدیم به بررسی این مساله می‌پردازیم که در این مدل‌ها چه عوامل و شوک‌هایی می‌توانند آغازگر کاهش نرخ تورم باشند. یک عامل تغییر در سیاست پولی است. اعمال سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره اسمی موجب کاهش نرخ تورم می‌شود. آیا در ماه‌های اخیر شاهد اعمال این سیاست توسط بانک مرکزی بوده‌ایم؟ عامل دیگر، تغییر در سطح بهره‌وری و پیشرفت فناوری است. رشد فناوری موجب افزایش تولید طبیعی (تولید در حالت قیمت‌های منعطف و غیر‌چسبنده) می‌شود و آن نیز کاهش نرخ تورم را با خود به همراه دارد. آیا در ماه‌های اخیر شاهد چنین جهشی در فناوری و بهره‌وری واحد‌های تولیدی بوده‌ایم؟

آخرین عاملی که مورد بررسی قرار می‌دهیم تغییر در مطلوبیت خانوار‌ها است که موجب تغییر در سبد مصرفی بهینه آنها می‌شود. هر عامل برون‌زایی که موحب کاهش مصرف شود می‌تواند آغازگر سیر نزولی در نرخ تورم نیز گردد. در مدل‌های نیوکینزی فرض تعادل در بازار کالا بیان می‌دارد که در هر بازه زمانی سطح مصرف کل و تولید کل برابر است؛ بنابراین یک شوک برون‌زای کاهنده مصرف موجب کاهش سطح تولید و رکود نیز می‌شود. چه عوامل برون‌زایی می‌توانند موجب کاهش در مصرف خانوارها شوند؟ یک عامل نااطمینانی نسبت به آینده و تلاش برای پس انداز بیشتر است. حال که به‌صورت اجمالی با مدل‌های نیوکینزی آشنا شدیم با بهره‌گیری از آن به بررسی روند نزولی تورم در ایران که اخیرا شاهد آن بوده‌ایم می‌پردازیم. نگاه خوش‌بینانه آن است که تغییر در سیاست پولی بانک مرکزی به همراه اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا پیشرفت فناوری موجب کاهش اخیر نرخ تورم شده‌اند. لازمه سیاست پولی انقباضی افزایش نرخ بهره اسمی و لازمه جهش فناوری افزایش سطح تولید و رشد اقتصادی است. آیا در ماه‌های اخیر شاهد این تغییرات بوده‌ایم؟

اگر فرض کنیم که در سیاست پولی بانک مرکزی تغییر انقباضی رخ نداده است و همچنین سطح فناوری شاهد جهش چشمگیری نبوده است، عاملی که می‌تواند بیانگر علت کاهش نرخ تورم در ایران باشد تغییر در رفتار خانوارهاست. نااطمینانی نسبت به آینده و نوسانات گسترده در بازار‌های مالی و ارزی که اخیرا شاهد آنها بوده‌ایم، می‌توانند موجب افزایش پس انداز و کاهش مصرف شوند. این شوک در رفتار خانوار می‌تواند آغازگر رکود در بخش تولید و کاهش نرخ تورم به پیروی از آن باشد.