مدل اقتصادی دیکتاتورها
اما تحولات دو سال اخیر در مصر یک واقعیت تلخ را پنهان کرده است. در گزارشی که چند ماه پیش از سوی بانک جهانی منتشر شد آمده است، حدود ۶۰ درصد مردم مصر یا فقیر هستند یا در آستانه فقر قرار دارند. همچنین استاندارد زندگی در این کشور شمال آفریقا با حدود ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت به سرعت در حال پایین آمدن است. اکنون این پرسش مطرح است که چطور ممکن است شرایط زندگی مردم چنین باشد. اما افق اقتصاد امیدبخش توصیف شود؟ پاسخ این است که یک فریب بزرگ در بطن رونق معجزه گونه اقتصادی که ادعا می‌شود در مصر وجود دارد نهفته و معماران آن عبدالفتاح السیسی و صندوق بین‌المللی پول هستند. سوء مدیریت منابع مالی دولت و نادیده گرفته شدن اشکالات و رویه‌های فسادآلود سبب شده در ۵ سال اخیر بدهی‌های خارجی ۵ برابر شود و بدهی دولت به دو‌برابر افزایش یابد. و نکته بسیار نگران‌کننده این است که اوضاع همچنان در حال بدتر شدن است. در حال حاضر دولت مصر ۳۸ درصد از کل بودجه را صرف پرداخت سود بدهی‌های معوق خود می‌کند و اگر اصل اقساط بدهی را هم به این رقم اضافه کنیم به رقم ۵۸ درصد می‌رسیم.
به عبارت دیگر بخش اعظم منابع مالی دولت به جای آنکه صرف توسعه و تقویت جامعه مدنی و اقتصاد شود صرف پرداخت بدهی‌ها و سود آن می‌شود. در کشوری با حدود ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت که در ساحل دریای مدیترانه قرار دارد، وضعیت بد بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها بسیار خطرناک است و دولت‌های اروپایی نیز باید به این خطر توجه کنند. اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند به‌زودی مصر دچار ورشکستگی می‌شود و اگر چنین شود یک فاجعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور رخ خواهد داد.
از سوی دیگر دولت السیسی از پیش در حال از دست دادن مشروعیت خود در صحنه بین‌المللی است؛ زیرا گزارش‌های متعددی از تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری و همه پرسی اخیر برای تغییر قانون اساسی منتشر شده است. دولت مصر باید بر ارتقای وضعیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی متمرکز شود، اما السیسی درست در مسیر عکس در حرکت است. او نه‌تنها دست ارتش را در اقتصاد باز گذاشته بلکه از اموال عمومی برای ساخت و ساز کاخ و ویلا استفاده می‌کند و هیچ نهادی بر عملکردهای او و ارتش نظارت ندارد.
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول باید به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ دهد. این نهاد ساختار اقتصاد مصر را آسیب‌پذیر کرده است. صندوق بین‌المللی پول آمارهایی درباره رشد اقتصادی این کشور منتشر می‌کند که با در نظر گرفتن بدهی‌ها محاسبه شده، درست مانند آنکه یک فرد با در نظر گرفتن وام‌هایی که گرفته درآمد خود را اعلام کند. یکی از موارد اغراق در آمار و ارقام ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول درباره مصر، رقم ذخایر ارزی خارجی این کشور است. صندوق بین‌المللی پول این رقم را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده که رقمی بالاست اما این رقم شامل وام است، وامی که دولت توانایی بازپرداخت اقساط بخشی از آن را ندارد. در واقع اعلام رقم ۴۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی خارجی باعث سوء‌تفاهم در سرمایه‌گذاران درباره استحکام و ثبات اقتصاد مصر می‌شود.
نکته دیگر این است که صندوق بین‌المللی پول به شرط انجام برخی اقدامات از سوی دولت مصر وام در اختیار آن قرار داده است: ایجاد ثبات در اقتصاد، بهبود تراز پرداخت‌ها و بالا بردن رشد اقتصادی جزو این شرایط است. اما در عمل، این صندوق از دولت وام گیرنده می‌خواهد یارانه‌های مختلف را کاهش دهد و نتیجه این فرآیند افزایش فقر و کاهش استاندارد زندگی و ثبات اجتماعی است. صندوق بین‌المللی پول به متقاضی وام می‌گوید کسری بودجه را کم کن تا شرایط دریافت وام را داشته باشی. در مورد مصر، السیسی بین کاهش یارانه‌ها و کاهش هزینه دولت مسلما گزینه اول را انتخاب می‌کند و مردمی که با این یارانه‌ها به حیات خود ادامه می‌دادند اکنون از آن محروم شده‌اند. در این میان السیسی می‌گوید: «من می‌دانم که مردم بیش از این فشارها را هم تحمل خواهند کرد.»
توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول تنها هنگامی موثر است که حمایت‌های لازم از افراد فقیر جامعه وجود داشته باشد در غیر این صورت اجرای فرامین این نهاد به بحران اجتماعی منجر می‌شود و این همان اتفاقی است که در مصر در حال وقوع است. صندوق بین‌المللی پول از دولت السیسی نخواسته است برنامه‌های حمایتی برای فقرا اجرا کند. در واقع هرگونه اصلاحات اقتصادی که در مصر با فرمان صندوق بین‌المللی پول انجام شود فشار بر مردم را بالاتر می‌برد. در این شرایط تصمیم‌های اقتصادی به هیچ وجه با در نظر گرفتن منافع مردم اتخاذ نمی‌شود و تنها تعداد کمی از افراد دارای نفوذ، از منابع بهره مند می‌شوند. الگوی اقتصادی السیسی همان الگویی است که در تمامی حکومت‌های دیکتاتوری جهان دنبال می‌شود.
ارسال نظر