تعیین پلکان‌های مصرف

محمدجواد ساکت /کارشناس انرژی دولت ایران سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که ۶۰۰ هزار میلیارد آن مربوط به یارانه پنهان انرژی است. دولت به‌دلیل دسترسی به نفت و گاز ارزان، آن را با قیمت‌های بسیار کم به مصرف‌کنندگان می‌فروشد. مبنای این رفتار، «کاهش هزینه» است. بنابراین دولت با نگرفتن هزینه‌های واقعی از مردم، رفاه آنها را با درآمد ثابت ۵۳۷۵ دلار بالا می‌بَرد. از طرفی درآمد دولت از طریق صادرات انرژی تامین می‌شود و نیاز چندانی به درآمدهای فروش داخل انرژی ندارد. اما اگر درآمد صادرات انرژی به‌دلیل تحریم یا پایان یافتن ارزش منابع نفت و گاز کاهش یابد، دولت مجبور است مانند سایر کشورها، قیمت‌گذاری واقعی برای انرژی انجام دهد. توصیه می‌شود که دولت به جای تخفیف روی کالاها، سیاست «افزایش درآمد» خانوارهای ایرانی را در پیش بگیرد تا خانوارها بتوانند چه در ایران و چه در سایر نقاط دنیا، قدرت خرید بالا داشته باشند. این مهم جز با حذف تدریجی یارانه پنهان و تخصیص آن در مسیر توسعه پایدار اقتصادی امکان‌پذیر نیست. لازم است که درآمد مردم از طریق بسترسازی مناسب اقتصاد توسط دولت افزایش یابد تا مردم توان پرداخت هزینه‌های واقعی را داشته باشند و کل اقتصاد ایران به سمت قیمت‌ها و درآمدهای بین‌المللی نزدیک شود.

یکی از مهم‌ترین یارانه‌های انرژی به بنزین تعلق دارد که توسط سازمان برنامه و بودجه و با ارز ۸ هزار تومانی بالغ‌بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته با فرض‌های سال‌جاری به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. از مصرف ۸۸ میلیون لیتری در سال ۱۳۹۷، معادل ۵/ ۵۳ میلیون لیتر به مصرف خودروهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی، ۶/ ۱۸ میلیون لیتر به مصرف وانت‌ها، ۶/ ۶ میلیون لیتر به مصرف تاکسی‌ها، ۵ میلیون لیتر به مصرف موتورسیکلت‌ها و ۸/ ۳ میلیون لیتر به مصرف کامیون و کامیونت‌ها رسیده است. در این بین «مصارف خدماتی» که برای تاکسی‌های سنتی و اینترنتی، وانت‌ها، کامیونت‌ها و پیک‌های موتوری برآورد می‌شود، معادل نیمی از مصرف بنزین است.

قیمت دستوری بنزین سبب شده است که کسب‌و‌کارهای متعددی در ایران همچنان دولتی بمانند و بعضی حتی هرگز توان توسعه نیابند؛ کسب‌و‌کارهایی نظیر شرکت‌های پالایشی، شرکت‌های توزیع‌کننده و انباردار، جایگاه‌داران، شرکت‌های بهره‌وری انرژی، خودروسازی‌ها و... بنابراین سیاست‌گذاری در مورد بنزین و حمل‌و‌نقل باید شکل جدیدی به خود بگیرد و اصلاح شود. البته این سیاست‌گذاری‌ها نباید خللی در اقتصاد و روال عادی زندگی مردم ایجاد کند و باید سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در سبد خانوار ثابت بماند؛ بنابراین در مورد مصارفی از بنزین که بر اقتصاد تاثیرگذار است، سیاست جایگزینی با CNG و برای «مصارف رفاهی»، سیاست قیمت‌گذاری پلکانی برای هر خودرو پیشنهاد می‌شود.

مصارف رفاهی:  قیمت‌گذاری برق و گاز برای مصارف صنعتی، تجاری، عمومی، کشاورزی و خانگی متفاوت است. قیمت بنزین نیز باید برای مصارف متفاوت فرق داشته باشد و برای مصارف رفاهی مانند گاز و برق خانگی، به‌صورت پلکانی محاسبه شود تا پرمصرف‌ها نسبت به کم‌مصرف‌ها از یارانه پنهان بیشتری بهره نبرند و یارانه پنهان به‌طور مساوی میان همه تقسیم شود. با اجرانشدن مدل قیمت‌گذاری IBT در حامل بنزین نسبت به مثلا گاز طبیعی، تبعیض بسیار زیادی میان مصرف‌کنندگان در دهک‌های مختلف شده است. انتظار می‌رود مدل قیمت‌گذاری پلکانی در مورد بنزین هم اجرا شده و بخشی از اقتصاد کشور را، چه از طریق افزایش درآمد ریالی و چه از طریق افزایش ظرفیت صادراتی، آسیب‌ناپذیرتر کند.

مصارف خدماتی: تعداد تاکسی‌های سنتی ۴۶۰ هزار دستگاه، تعداد وانت‌های بنزین‌سوز ۴/ ۲ میلیون دستگاه و تعداد کامیون و کامیونت‌های بنزین‌سوز ۲۴۰ هزار دستگاه است. تعداد تاکسی‌های اینترنتی فعال نیز کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود. از این بین، ۶۱ درصد تاکسی‌ها، ۴۰ درصد وانت‌های بنزین‌سوز و ۷۷ درصد کامیون و کامیونت‌های بنزین‎سوز از سوخت CNG نیز بهره می‌برند و دوگانه‌سوز هستند. تعداد خودروهای فعال دوگانه‌سوز در میان تاکسی‌های اینترنتی نیز معادل ۳۵ درصد فرض می‌شود. لذا در میان خودروهایی که تقریبا نیمی از مصرف بنزین کشور را دارند، تنها ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه دوگانه‌سوز نیستند. با دوگانه‌سوز کردن ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه از خودروهای خدماتی که هنوز دوگانه‌سوز نشده‌اند، حدود ۱۹ میلیون متر مکعب CNG جایگزین بنزین خواهد شد و مصرف بنزین از ۹۵ میلیون لیتر فعلی به ۷۶ میلیون لیتر خواهد رسید. این صرفه‌جویی به میزان ۵/ ۳ میلیارد دلار از محل صادرات بنزین برای دولت عایدی دارد که جایگزین درآمد صادرات ۱۶۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد شد و کسری بودجه را از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد دلار خواهد رساند و اثرات تورمی این کسری بودجه را خنثی خواهد کرد.