درس‌های مسکو برای تهران
مهم‌ترین درس‌ها برای دولت ایران
پنج سال از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه گذشته است. با این حال بعد از رکود سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اقتصاد روسیه در سال گذشته میلادی بر اساس آمار بانک جهانی ۳/ ۲ درصد رشد کرد. هر چند با دوران رونق اوایل هزاره جدید که رشد اقتصاد روسیه ۱۰ سال تمام بین ۵ تا ۱۰ درصد بود، قابل قیاس نیست، اما به هر حال با توجه به اینکه این رشد بعد از پنج سال تحریم رخ داده قابل‌توجه است. در کل وضعیت اقتصاد روسیه باثبات است. در سال‌های آتی هم پیش‌بینی‌ها از یک رشد متوسط حکایت دارد. تورم و نرخ ارز هم تحت کنترل است. دستمزدها و حقوق بازنشستگی نیز افزایش پیده کرده‌اند. موسسه اعتبارسنجی مودیز هم حتی رتبه اعتباری روسیه را در ابتدای سال میلادی ارتقا داد. مودیز اعلام کرد علت آن «توانایی دولت برای مقاومت در برابر شوک‌های خارجی به ویژه تحریم‌های بیشتر» بوده است. اما چرا روسیه توانسته در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی مقاوم باشد؟ هر چند تحریم‌های آمریکا علیه روسیه با تحریم‌های شدید علیه ایران قابل مقایسه نیست و اصولا ایالات‌متحده عزم دیگری در اجرای این تحریم‌ها علیه ایران دارد، اما با این حال می‌توان از مسکو در کاهش تاثیر تحریم‌ها چند درس گرفت.
نظام بانکی و تجارت خارجی
برای فهم بهتر اینکه روسیه چگونه توانسته پیامدهای منفی تحریم‌ها را تحت کنترل دربیاورد، باید به گزارش یک سال و نیم پیش مودیز مراجعه کرد. این موسسه اعتبارسنجی بعد از انجام یک بررسی گزارش کرد که نظام بانکی روسیه به‌دلیل برخورداری از ذخایر کافی ارزی می‌تواند به راحتی پروژه شرکت‌ها را تامین مالی کند. چیزی که شرکت‌های ایرانی به شدت از آن رنج می‌برند. روابط بین بانک‌های روسی و اروپایی هم همچنان با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا برقرار است. در واقع بسیاری از بانک‌های اروپایی همچنان در روسیه حضور دارند. نباید فراموش کرد که روسیه نه تنها از سال ۲۰۰۳ عضو کارگروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (اف‌ای‌تی‌اف) است، بلکه در کمیتـه کارشناسـان ارزیابـی اقدامـات ضـد پولشـویی و تامیـن مالـی تروریسـم شـورای اروپا (MONEYVAL) نیز عضویت دارد.
در واقع اصلاحات به موقع در نظام بانکی و عضویت در اف‌ای‌تی‌اف، تامین مالی شرکت‌ها حتی در زمان تحریم را ممکن ساخته است. این در حالی است که عدم عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف یک ترانسفر ساده به بانک‌های اروپایی را هم دشوار می‌کند. دولت پوتین از چند سال پیش سیاست سخت‌گیرانه‌ای برای کاهش کسری بودجه، افزایش ذخایر ارزش و کاهش بدهی‌های خارجی در پیش گرفت. از سال ۲۰۱۷ روسیه یک قانون برای بودجه تصویب کرد که بر اساس آن بودجه باید طوری تنظیم شود که اگر قیمت نفت به بیش از ۴۰دلار برسد باید مازاد داشته باشد. پوتین با اتکا به این قانون یکسری اصلاحات مهم دیگر را نیز پیش برد. از جمله اصلاح قانون بازنشستگی. او با وجود هزینه سیاسی فراوان و کاهش محبوبیت‌اش، سن بازنشستگی را طی ۱۰ سال به میزان ۵سال افزایش خواهد داد. نه تنها مودیز، بلکه فیچ، دیگر موسسه مشهور اعتبارسنجی نیز معتقد است که بانک‌های روسیه قادرند خسارت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا را جبران کنند.
عامل دیگری که از نگاه مودیز باعث شده تا پیامدهای منفی تحریم‌های خارجی کنترل شود، جایگاه روسیه در تجارت خارجی است. سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در روسیه و وابستگی شدید بازار انرژی اروپا به این کشور، اجرای سفت و سخت تحریم‌ها و خروج از بازار روسیه را دشوار کرده است. در حال حاضر تنها ۵ درصد تجارت خارجی اروپا با روسیه مشمول تحریم‌ها می‌شود. چیزی که در ایران بعد از برجام به دلایل مختلف رخ نداد و بعد از تحریم‌های مجدد آمریکا، شرکت‌ها به راحتی از بازار خارج شدند.
فضای کسبوکار
علت اصلی اینکه شرکت‌ها در روسیه سرمایه‌گذاری کردند و به راحتی از بازار این کشور خارج نشدند را باید در اصلاحات چشمگیر دولت پوتین در فضای کسبوکار جست‌وجو کرد. در آخرین رده‌بندی بانک جهانی در مورد سهولت کسبوکار روسیه از بین ۱۹۰ کشور در رده ۳۱ جهان قرار گرفته است. بالاتر از کشورهای صنعتی چون فرانسه و ایتالیا و چین. در سال ۲۰۱۱ روسیه در رده ۱۲۰ قرار داشت. پس از آن ولادیمیر پوتین «فرمان صدگام» را صادر کرد و با یک برنامه جاه‌طلبانه برای کاهش بوروکراسی، بهبود فضای کسبوکار و شرایط سرمایه‌گذاری، این هدف را تعیین کرد که روسیه تا سال ۲۰۱۸ به رده بیستم صعود کند. برای همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها یکسری اهداف دقیق معین شد و پرداخت بودجه منوط به دستیابی به این اهداف شد. هر چند روسیه به این هدف بلندپروازانه دست نیافت، اما صعود از رده ۱۲۰ به ۳۱ در عرض تنها ۷ سال هم خیره‌کننده است. بانک جهانی هر سال شاخص سهولت کسبوکار را بر اساس ۱۱ معیار بعد از انجام یک نظرسنجی تهیه می‌کند. نقطه قوت روسیه همواره در امنیت حقوقی و اجرای قراردادها بوده است. در سال‌های گذشته مسائلی مثل شرایط اعطای مجوز ساخت‌وساز نیز بهبود یافتند.
همه این اصلاحات در سال‌های اخیر باعث شد تا روسیه زمانی که از سال ۲۰۱۴ بعد از بحران کریمه با تحریم‌های خارجی روبه‌رو شد، آمادگی بیشتری برای مقابله با آنها داشته باشد. به عنوان قیاس، ایران در رده‌بندی سهولت کسبوکار در رده ۱۲۸ قرار دارد. فضای کسب‌وکاری که در یک سال و نیم گذشته با قیمت‌گذاری‌های دستوری، نظام چندنرخی ارزی، ممنوعیت‌های گهگاه صادرات و تغییرات مقررات و دستورالعمل‌های بازرگانی، در کنار مشکلات تامین مالی، برای شرکت‌ها در شرایط تحریم دشوارتر هم شده است.
ارسال نظر